عمون - سحر القاسم - ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامها النائبان السابقان محمد الرياطي وعلي السنيد ضد رئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة والمكتب التنفيذي لمجلس النواب الذي صدرت الارادة الملكية بحله امس.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي ان القضاء لا يتدخل بالاعمال البرلمانية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى ان حل اللجان في المجلس او تشكيل اللجان يدخل في صلب عمل مجلس النواب والبرلمان هو سيد نفسه.

ويحصن القرار، الذي حصلت عليه عمون، الاعمال البرلمانية من الطعن بها امام المحكمة الادارية.

وكان النائبان اقاما دعواهما للطعن بقرار حل اللجنة الادارية للمجلس والتي كان الرياطي رليسا لها.

وكان المكتب التنفيذي حل اللجنة الادارية واعاد تشكيلها مرة اخرى فتقدم النائبان بالطعن بالقرار.