اربع سنوات مضت كانت حافلة بالتحديات والمعاناة، لكن الاردن خرج منها اصلب عودا، فقد انجز رزما من التشريعات القوانين التي تتيح لمواصلة مسيرة الاصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحمل الاردنيون الصعاب وتقاسموا مع الاشقاء لقمة العيش بدون منة، رائدهم في ذلك ان الاردن كان وما زال ملاذا آمنا لمن يقصده، فالفقر والبطالة وارتفاع الدين العام هو استحقاق واجهه الجميع، الا ان المؤشرات الرئيسة للمؤسسة السياسية والاقتصادية الاردنية واضحة ومتفق عليها، ومهما كانت الانتقادات تظهر احيانا لسياسات الحكومة السابقة، الا ان هناك تقديرا لانجازات حققتها في ظروف شديدة الصعوبة في مقدمتها حروب اهلية وسفك دماء من حولنا، وعدو يتربص بنا ليل نهار.
الاردن اليوم اكثر قوة وامنا وجاهزية لمواجهة اية تطورات محسوبة او مفاجئة، ويتهيأ لانطلاقة كبيرة في كافة مناحي حياتنا، فالبنية التشريعية اصبحت جاهزة للتعامل بإيجابية مع الفرص المتاحة والممكنة، والاصلاح مستمر يبني على ماتحقق في السنوات الست الماضية، وفي هذا السياق فأن الاردن بادر مبكرا للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وشكل ذروة ذلك اقرار قانوني الانتخاب واللامركزية اللذان يعول عليهما كثيرا في انضاج مرحلة متقدمة في الديمقراطية، واتاحة فرص كاملة للتنمية اللامركزية في المحافظات، وحقيق الديمقراطية السياسية والتعددية والاقتصادية.
فالمرحلة الجديدة تقدم للقطاع الخاص بيئة صديقة افضل من السنوات الماضية بعد ان استقطع الاردنيون بأطيافة السياسية وشرائحة الاجتماعية وقطاعاته الاقتصادية ارهاصات تداعيات ما سمي عنوة بـ « الربيع العربي» التي اصبحت خلفنا، كما ان الفرصة ملائمة لتعزيز دور القضاء العادل الذي يعتبر فيصلا يقدم لكل صاحب حق حقه، فالسنوات والعقود الماضية قدمت صورة صادقة للقضاء العادل، وانتصر لصاحب الحق تطبيقا لـ «الدستور الاردني» الذي يعد المرجعية لكافة تفاصيل حياتنا، واي قراءة منصفة لعدد من القضايا والمنازعات الاستثمارية بين مستثمرين اردنيين وعرب واجانب، وكان القضاء على الدوام الى جانب الحق دون الالتفات الى الجنسية او العرق او غيرهما.
ان مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية والاستثمارية التي يعرضها الاردن للمستثمرين هي استثمارات حقيقية، تحقق الربح للمستثمرين وتعود بالمنفعة على الاقتصاد الاردني، وصندوق الاستثمار الاردني الذي انجز استعادا لمرحلة حيوية قادمة، فالصندوق يعتبر صورة مهمة من الصور والاطر المتقدمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية، علما بأن الاقتصاد الاردني مكان مناسب للاستثمارات العربية والاجنبية التي وجدت في المملكة حاضنة آمنة للاستثمارات منذ ستينيات القرن الماضي حتى الآن..واليوم وفي هذه الايام نكاد نلمسة ملامح بدايات مهمة لمرحلة مزدهرة..رائدنا في ذلك عمل مثمر وتفاؤل.

الدستور