قرر البنك المركزي الأردني دعم سوق سندات الإستثمار لأغراض التنمية بطرحها للاكتتاب للأفراد، بعد توقف دام 15 عاما لكن لماذا لا تطرح للتداول في سوق رأس المال « البورصة».
منذ الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008 والبورصة تعاني .. بينما يعتبرها المتعاملون كابوسا ترى فيها البنوك وصناديق الاستثمار وفي مقدمتها «الضمان» جسدا منبوذا .
هل آن الأوان لانعاش سوق رأس المال بأدوات غير الاسهم ؟ طرح السندات الجديدة للتداول بعد مرحلة الاكتتاب بأدنى شك سيتيح تداولها وتناقلها بين المكتتبين ومن لم يكتتب وسيعمق السوق ويضيف لها قيمة سوقية جديدة .
مساهمة المواطنين في الاكتتاب بسندات التنمية سيساعد على تجميع المدخرات الوطنية وسينشر الوعي بهذه الأداة النقدية ويسد الفراغ في هذه السوق الهامة وهو ما سيحول دون الى استغلال المدخرات الوطنية استغلالا خاطئا وأبرز صورة بشعة كانت في قضايا البورصات الوهمية وفي قضية التعزيم الشهيرة في البترا التي ايقظت من جديد !!
يبادر البنك المركزي لطرح هذا النوع من السندات عندما لم يبادر اليها أي من المؤسسات المعنية وفي مقدمتها سوق رأس المال , لكن عينه أيضا تتابع تطورات المدخرات الكبيرة المجمدة على شكل ودائع في البنوك تجاوز حجمها 30 مليار دينار تنتظر عوائد زهيدة في مقابل عوائد أكبر توفرها أدوات غير موجودة.
لا حفز لاستثمارات طويلة الأجل من دون سوق سندات قوى والاستثمار سريع النتائج ما يزال المهيمن على اتجاهات المدخرين , والسبب في ذلك الاستعجال في جني الأرباح أو ما يمكن أن نسميه الاثراء السريع , وما كان لذلك أن يصبح سمة الاستثمار لولا توفر بيئة مشجعة وحاضنة مثل الاتجار بالعقار والمضاربة في الأسهم.
سوق السندات في الأردن سوق محدودة وغير متطورة لأن المستثمرين والمدخرين اعتادوا على أدوات الربح السريع ما ألهب سوق الأسهم في فترة ما , استمرار غياب هذه السوق يعني استمرار الضغوط على الأموال التي بحوزة البنوك وفي جيوب المدخرين.
سندات التنمية هي غير سندات الدين لصالح الخزينة او الحكومة فحصيلة الأخيرة تذهب لحساب الحكومة وتغطيها البنوك وتنفق اما في إنفاق جاري أو لتغطية العجز في الموازنة او لسداد ديون بينما يذهب الجزء اليسير منها لتمويل مشاريع تتضمنها بنود النفقات الرأسمالية بينما ستذهب حصيلة الاولى لغايات التنمية واستخدامات اخرى .
دخول المغتربين على خط سندات التنمية خطوة هامة جدا نأمل أن تغطي ضعف وسائل جذبهم لإستثمار مدخراتهم في وطنهم وهي المدخرات التي لا تتوفر إحصائيات عن حجمها لدى أية جهة.
هل من المفيد تداول السندات الجدية في سوق رأس المال وان كانت ثمة محاذير .. فما هي ؟


الراي