في ضوء التصعيد المفتعل لتيار قليل لمجموعة من الصيادلة في التعامل مع الاستنفار والدعوة ﻹجراء الانتخابات مباشرة ومحاولة التدخل بقضية الدعوى للانتخابات يشكل تعديا واضحا على استقلالية القضاء والذي جاء تدخلهم كسلطة قضائية بعد شكوى قضائية من مجموعة من الهيئة العام لنقابة الصيادلة في ممارسة قانونية صحية وحق قانوني ودستوري في ممارسة قانونية كان يجب على مجموعة المعترضين أن تحترم سلطة القضاء بداية واحترام الرأي والرأي والاجتهاد من زملائهم وعدم ممارسة عقلية التنظيم الموتور ليعكسه على مؤسسة نقابية ومهنية وممارسة التغول ولي الذراع للدولة والهجوم على الحكومة وممارسة الضغط على السلطة القضائية من خلال ممارسة سلوكيات تنظيمية عقيمة لا تنفع ولا تضر إﻻ بكونها استكمال رؤية لتنظيم متشدد والهروب الى اﻷمام لتحصيل مكتسبات تنظيمية وتسخين الأجواء والتوتر في الوطن في ظرف إقليمي حساس وإقبال على مرحلة جديدة..

ويشكل مجلس إدارة النقابة الحالي حالة مؤقتة مرهونة بالقرارات القضائيه لصالح أجندات سياسية أو تنظيمية دون مراعاة واحترام لسلطة القضاء والظرف الوطني ويقودنا الى دور ومهام المجلس النقابي وكافة النقابات بالاقتصار على مهننة النقابات ودورها في التأهيل وخدمة منتسبيها..

ولعل التحالف بين قوى المعارضة لبعض اﻷلوان السياسية يشكل رسالة بأن التصعيد سياسي ودوافعه سياسية بينما القضية خلافات بين اﻷعضاء واللجوء الى السلطة القضائية حق دستوري لا يجوز إخضاعه لمنطق التنازع السياسي والتناحر الفكري ﻷنه شكل من أهم أسباب إحجام المنتسبين عن التفاعل مع النقابات ونسب المشاركة لتبني المواقف السياسية على حساب المهنية والتي طالماً سببت شرخاً مع الهيئة العامة وبين الاعضاء وأثرت في توحيد المواقف وفي العمل المهني المشترك وترك حرية التعبير عن المواقف السياسية لكل تيار او تجمع حسب معتقداته واتجاهاته.

وفي موقع النقيب وصورته في الاخر شخص له معتقداته الشخصية وآراؤه والتي لا يجب ان تشكل الفكر الجمعي للصيادلة.

هذا لا يعني عدم الانخراط في خدمة المجتمع والوطن ودعم مسيرة التنمية. لا بد من أن يشارك أكبر عدد في العملية الانتخابية كهيئة عامة حال إقرارها، بحيث تفرز الأفضل وتنتخب القوي الأمين، والمتابعة لاحقاً للإنجاز، ومتابعة مدى التزام المجلس بما وعد ولمحاسبة وإتاحة المجال للمشاركة الفاعلة في لجان المجلس والمتابعة والمراقبة والتقييم وفق البرامج اﻹنتخابية ، والتي تشكل حافزاً للإنجاز والعمل، ومن خلالها يستطيع الجميع الحماسة للانخراط في صناعة التغيير. فالعمل العام التطوعي وخاصة للمهنة يشكل حالة من المواطنة ،والدعوة الى أن يلتزم المجلس بخطة عمل قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى حال الفصل في القضاء والعودة الى خيار الإنتخابات دون ضغوط أو لي ذراع الدولة والحكم والفيصل في تشكيل التقييم يعود للهيئة العامة للتقييم وممارسة الوعي وفق الأهداف الشمولية للنقابابا فدعوا السلطة القضائية تمارس دورها دون ضغوط او توتير او تصعيد فالمصلحة العليا للوطن أكبر من مصالح اﻷحزاب والتنظيمات واﻹستقرار الهدف اﻷسم وليس فقط المرحلية ونضع آلية تحرك لكل تحدي وفي كل قطاع،وتقديم تقرير كل ستة أشهر يبينما تم انجازه،علماً بأن الحكم لدى قطاع المنتسبين وبرامج عملية قابلة للتطبيق مع معايير أداء ومعايير نجاح وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد.

في الحكم على وضع دور النقابات و المجالس السعي لكسب ثقة الهيئة العامة واستعادة الحلقة الضائعة بين النقابة ومنتسبيها بالمهنية وإستعادة صورة النقابة كجهة مهنية، وتسخير كافة وسائل التواصل المتاحة لبناء خطوط تواصل دائمة مع المنتسبين وسماع مشاكلهم واستفساراتهم والرد عليها بشكل رسمي، ومشاركتهم القرارات وإظهار صورة شفافية للنقابة والتعامل بمصداقية واضحة مع الجميع.

لا بد أن تتبنى النقابة دوراً جديداً فاعلا ذو توجه مهني حيادي للجميعً كجهة مسؤولة عن مستوى ونوعية الممارسة الصيدلانية والدوائية المقدمة في المملكة، تتابع كل جديد في مجال ممارسة الصيدلة والصيدلة السريرية عالمياً وتشكل لجنة علمية متخصصة مهمتها وضع برامج خاصة تضمن عكس صورة متألقة لمهنة الصيدلة ومن أهم اﻹصلاحية وأي هيئة رقابية، ترفع للهيئة العامة تقارير دورية عن حسن سير العمل والانجاز ومدى الالتزام بالخطط والبرامج، وعلى المجلس نشر تقاريره عن مدى التزامه بخطة العمل والانجاز بشكل دوري ليتم دراسته وتقيمه، .وأختيار النقيب والأعضاء يجب أن يكون حسب الكفاءة والإنجاز في العمل العام وقوة الحضور وروح الولاء للوطن. والصدق والأخلاق وحسن القيادة والإدارة والبعد عن المصالح واﻷجندات الحزبية أو حسب التيارات والإيدولوجيات والانتماءات والمناطقية والعشائرية والجهوية والإقليمية. فعندما نتجرد في اختيارنا من كل مما ذكر، سنكون ساهمنا في تحقيق نقلة نوعية وخطوة هامة في طريق إعادة صورة ودور المجلس وسيشكل الوعي للصيادلة الحسم في تشكيل صورة وأهمية المجلس والنقابة وحجم العمل المطلوب.