صعقت وأنا أقرأ بيان جمعية المطاعم السياحية – المنشور على عمون - .. نعم صعقت لهول الافتراءات التي تكيلها الجمعية ضد أجهزة الرقابة وتغاضي الجمعية عن الجرائم والمخالفات التي شوهت سمعة الشعب الاردني , لتقف هذه الجمعية شاكية من الرقابة التي تنفذها اللجنة الامنية برئاسة محافظ العاصمة الذي نشهد له بالكفاءة والنزاهة وحسن الادارة .

لن أقول أن أدارة الجمعية تعلم ولكنها تتستر على المخالفات التي تطال حقوق الانسان وتصل الى حد الاتجار بالرقيق ولكني أحب أن أقول أنها لاتعلم واذا أرادت أن تعلم فأنا على أستعداد لأرشادها الى ملفات مخزية تسيء الى سمعة الاردن والسياحة الاردنية والشعب الاردني بمجمله , موجودة في سفارات عربية بناء على أفادات وشكاوى وتحقيقات وحالات اللجوء الانساني الى السفارات في جنح الليل .

هناك حالات أستعباد لفتيات من جنسيات عربية , وتشغيل في غير المهن التي أستقدمن من أجلها وحرمان من الحقوق والرواتب , والحبس في شقق مفروشة بحراسة ومخالفة قانون الاقامة وقانون العمل وبيع للعاملات من مكان الى أخر .

هناك صحافة في بلدان عربية شقيقة بدأت تتساءل وتكتب , وصحفيون عرب أصدقاء بعضهم أتصل بي طالبا معلومات عن ملف العاملات العربيات في المطاعم السياحية والنوادي الليلية .
هناك سماسرة رقيق ومافيا تتحرك بين عدة دول عربية وطرق ملتوية لتهريب الفتيات المراهقات الى البلاد , بعضهن بعقود زواج وهمية وأحيانا مزورة .

وهناك ظلم فادح يقع على أدميات من لحم ودم يجري النصب عليهن باتقان عبر توقيعهن على شيكات وكمبيالات لايفهمن كنهها ولا يعرفن القانون الاردني واذا طالبن برواتبهن فالشيكات بالانتظار , وكل شيء مرتب بالقانون والاحتراف ,

هناك فتيات عربيات يجري أستغلالهن أسوأ أستغلال ويمنعن من الحصول على المساعدة القانونية .
واذا كان هناك من يتذرع بأن دخل السياحة خلال النصف الاول من العام بلغ 835 مليون دينار فعليه أن يتذكر أن هذا دخل السياحة الاردنية وليس دخل النوادي الليلية , السياحة الاردنية بمواقعها التاريخية والدينية وفنادقنا الراقية وليس دخل المطاعم والنوادي الليلية التي تخرق القانون وترتكب مخالفات مخزية .

ان الرقابة تتم الان فعلا من طرف لجنة موحدة برئاسة محافظ العاصمة , واللجنة تقوم بواجبها خير قيام وبكل أحترام , ولكن من يرتكبون المخالفات أكثر براعة في التفنن في أخفاء المخالفات وتمثيل دور المظلوم والضحك على الذقون وأستغلال الانسان والاساءة للبلد .