أثار مقال الزميل محمد أبو رمان المعنون "في صيغة المقاربة الليبرالية" والذي نشر في يومية الغد الثلاثاء الماضي بعض الجدل بين المتابعين لكتابات الأستاذ أبو رمان. ما فهمته من مقالة أبو رمان هو ما لم يكتبه بصراحة إذ يبدو لي أن الزميل ينعى حالة غياب الليبرالية بالمعنى الحقيقي للكلمة. والمراقب للنقاش العام في الأردن يلاحظ أن ثمة خلط كبير في المفاهيم. فمثلا، يعتبر الكثيرون أن هناك مدرسة ليبرالية تحكم في الأردن وهي بالتالي مسئولة عن التردي في الأوضاع الاقتصادية.

صحيح أن هناك مدرسة اقتصادية تحكم وهي مسئولة عن تردي الحالة الاقتصادية في الوطن، لكن هل هذه المدرسة ليبرالية؟! لا أتفق مع من يذهب الى القول أن هناك نخبا ليبرالية تصنع السياسات الإستراتيجية في الأردن، فالرموز التي تتحكم في الكثير من مصائر البلاد والعباد هي ليست نخبا ليبرالية بالحد الادنى للمفهوم، وما يطبق في الأردن هو ليبرالية انتقائية وهي في جوهرها خضوعا لبرنامج معد سابقا من قبل مؤسسات دولية توصلت الى حلول معروفة فيما يسمى بـ "إجماع واشنطن" . وتطبق هذه الوصفات من قبل بعض الرموز – باسم الليبرالية والاصلاح التي لا تتردد في اخذ حقائب في حكومات لم يعرف عنها إنها ديمقراطية إصلاحية أو أنها مارست ما يسمى بالحكمانية (good governance) على الأقل، وهما مرتكزان أساسيان في الليبرالية. فكيف إذن يمكن وصفهم ب"الليبراليين" ؟!

ولسنا هنا في موقع من يشكك في انجازات البلد بشكل عام لكن كل الوصفات الاقتصادية التي طبقت في الآونة الأخيرة لم تعالج الخلل في توزيع الثروة ولم ينعكس النمو في الاقتصاد الكلي على الناس بشكل عام. هناك مشكلة كبيرة في إدارة الاقتصاد الجزئي إذ لم تنجح النخب "الليبرالية" في فهم البعد الاجتماعي وأثره السياسي فيما طبقوه من وصفات أخذوها دون أدنى فهم لطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، فهؤلاء لا يمكن وصفهم إلا بكونهم تكنوقراطا لا أكثر ولا أقل، ولا أعتقد أننا بحاجة الى تكنوقراط فقط، فمكان هؤلاء هو في الصف الثالث أو الرابع في المؤسسات وليس في موقع الصدارة إذ أن تجربتهم السياسية متواضعة ويبدو أنها مكبلة بالوصفات الخارجية ما يمنع من قدرتها على التعلم.

نحن أحوج ما نكون الى الحكمانية قبل أي شيء آخر. وهي تفترض المشاركة السياسية، والمساءلة، والشفافية، وإتباع حكم القانون، والفعالية والكفاءة. والحكمانية هي الضامن لتقليل الفساد في أي بلد. والحكمانية تدور حول كيفية اتخاذ القرار وكيفية تطبيقه. بمعنى أن القرار يمر بالمؤسسات صاحبة الولاية العامة ولا يمكن فرض أي قرار عنوة. والحالة تسوء عندما لا يكون هناك برلمانا قويا يستطيع أن يقوم بدورة. والبرلمان الأردني ليس فقط ضعيفا بل كما ذهب أحد الزملاء هو مجيرا. لا يوجد للكثيرين (وكاتب هذه السطور من بينهم) أي ثقة في قدرة البرلمان الحالي على تحمل مسئولياته المناط بها.

للأسف تم اختطاف مفهوم الليبرالية وتشويهه بعد أن حقق نجاحات كبيرة في الغرب ولم يحدث هذا في محيطنا. وأصبحت كلمة ليبرالي في الأردن مرتبطة بالإخفاقات المتتالية. مشكلتنا باختصار تكمن في غياب الحكمانية، ووجود الـ " فري ماركيتيون" في مواقع الصدارة وهم خاضعون لوصفات خارجية وغير واعون لأحوال الناس وحققوا ثراء واسعا ومن لا يصدق فليتحدث الى الناس العاديين الذين يثبتون أنهم أكثر وطنية في مساندتهم وتأييدهم للدولة من أي شخصية "ليبرالية".