يوصف التدريب المستمر في الموارد البشرية والتطوير والبحث العلمي بأنه انفاق رأسمالي، يعود بالنفع على الشركة والاقتصاد والمجتمع، وفي الدول المتقدمة، يصل الانفاق على تدريب الموارد البشرية نحو 5% من مجموع الرواتب والاجور التي تدفع للعاملين في الشركة، ويتم تخصيص مبالغ محددة في الميزانية السنوية، اما الابتكار والتطوير والابحاث العلمية يخصص لها مبالغ لا تقل عن 3% من الارباح، وترتفع عن هذه النسبة بالنسبة للشركات الصناعية والبرمجيات، ويساهم تدريب الموارد البشرية والبحث العالمي في احراز متقدم مستمر للشركة المعنية، ويعزز قدرتها التنافسية في الاسواق الداخلية واسواق التصدير، وهناك امثلة كثيرة منها شركات عالمية مثل ابل الامريكية، وال جي الكورية، اذ تخصصان قرابة 10% من ايراداتها لضمان الريادة والتطور المستمر في اسواق محمومة بالمنافسة جودة وسعرا.
اما في المنطقة العربية فالصورة مختلفة تماما، فالتدريب ليس مستمرا، وما يخصص لهذا البند محدود، وبعض الشركات لا تدرجه على ميزانياتها، والبعض الآخر يتعامل معه كإنفاق جار غير مسترد، وفي الاردن الصورة مماثلة فالميزانيات السنوية للشركات تكاد تخلو من مخصصات التدريب والبحث العلمي والتطوير، بينما يبلغ معدل الانفاق على تدريب الموارد البشرية في الدول النامية نحو 2% من مجموع الرواتب والاجور، اما البحث العلمي فهو متفاوت حسب القطاع والشركة وخططها المستقبلية القصيرة والطويلة الاجل.
وفي اوروبا تقوم البلديات وهيئات القطاع الخاص من غرف التجارة والصناعة ونوادي التصدير بدور مهم يدرج ضمن المسؤولية المجتمعية بتخصيص مبالغ محددة سنويا لتدريب خريجي الجامعات والمعاهد لمدة ثلاثة اشهر مجانا، وفي بعض الاحيان توفر للمتدربين بدل المواصلات والطعام والشراب، وتمنحهم شهادات خبرة تساعدهم من الالتحاق بفرص العمل المتاحة كل حسب تخصصه، وفي نفس الوقت تبني تلك المؤسسات بنك معلومات حول الشباب الذين شاركوا في ورش التدريب تتضمن عناوينهم وارقام هواتفهم والبريد الالكتروني، ويتم تمرير هذه المعلومات للشركات لتسهيل تشغيل الخريجين الجدد.
حالة الاقتصاد الاردني صعبة، فالبطالة مرتفعة والفقر يتسع نطاقه، اما الخريج او الخريجة تحتاج مائة واسطة حتى يتسنى له/ لها التدريب في شركة من شركات القطاعين العام و/او الخاص مع بعض الاستثناءات، اما هيئات القطاع الخاص المختلفة لا تأبه لابناء المجتمع وتكتفي بمطالبات مستمرة غير منتجة وكأنها تنشط وتمارس اعمالها في مجتمع غير مجتمعها.
هذه الايام تدور حوارات حول تعديلات قانون الشركات، والفرصة سانحة لادراج بنود جديدة لمشروع القانون الجديد منها تخصيص مبالغ معينة نسبة الى الرواتب و/او الارباح تخصص للتدريب المستمر، واخرى للتطوير والبحث العلمي تقوم بإنفاقه الشركة الساهمة العامة نفسها، وفي ذلك مصلحة آنية ومستقبلية للاقتصاد الكلي والمجتمع الاردني.

الدستور