مع ارتفاع الاحاديث عن دورة استثنائية ثانية بعد شهر رمضان المبارك تزداد الدهشة السياسية التي تترقب حلولا اكثر صرامة حيال استمرار الحكومة والبرلمان، فالحديث عن دورة استثنائية ثانية يعني استمرار اعمال السلطتين وترجيح احتمالية ان يقوم مجلس بتسليم مجلس، حيث يأمر الملك بإجراء انتخابات نيابية وتبدا الهيئة المستقلة بالاعداد لها وتتوقف الحياة البرلمانية مع بقاء المجلس منزوعا منه امتيازات النيابة وشكلها المعنوي المتعلق بلوحة المركبة النيابية مترافقا ذلك مع تعميم حكومي بوقف التسهيلات لاعضاء البرلمان وتلك خطوة لم يألفها الشارع الاردني بعد ولا يحمل عنها اي ذاكرة او مسلك سابق، بل لعلها اشارة غير حميدة للراغبين في الترشيح من خارج نادي العلاقات السياسية مع دوائر الحكومة الخدماتية والسياسية .
ينتظر الشارع دماء جديدة في اوصال السلطة التنفيذية وملمحا جديدا لشكل الترشيح للانتخابات يمنحه الثقة بالقادم، فالعلاقة بين الناخبين والبرلمان في اضعف مراحلها والاداء النيابي موغل في خذلان الناخبين يوميا، وتتعزز لدى جمهرة الناس سطوة الحكومة على باقي السلطات في ظل انهاك اقتصادي للمواطن واقتراب اشهر الانفاق الثقيلة، رمضان والعيد وموسم المدارس، وكلها مواسم تحتاج الى انفاق مُضاعف وتحتاج الى موازنات خاصة، وكان الشارع يترقب فكفكة اقتصادية من خلال نهج جديد وشخوص قادرين على تنفيذ المشهد الجديد بمرونة ومقدرة وليس استمرار النهج الحالي الذي اثبت انحسار حلوله واقتصارها على جيب المواطن ورفع الضرائب وكلها حلول تخدم التشاؤل ولا تخدم العجلة الاقتصادية وحياة المواطن الذي يحتاج الى بارقة امل قد تُنعشها حكومة جديدة واجواء انتخابية لمجلس جديد .
ارتفاع وتيرة الحديث عن دورة استثنائية ثانية واخيرة للبرلمان الحالي ليست واقعا حتى اللحظة لكنها منحت الكثيرين طاقة سلبية واحساسا عميقا بازدياد الفجوة بين الشارع الشعبي والاجراءات الرسمية بسبب اليقين الساكن في اعماق الجميع بان ما ترغبه السلطة التنفيذية سيجتاز حواجز البرلمان بغرفتيه وثمة قوانين بحاجة الى برلمان مختلف لاقرارها وتعديل بعض جوانبها المثيرة والمقلقة، فهل نجحنا في تمرير قانون الصندوق السيادي بما يكفل الامان للشقيقة السعودية وصندوقها السيادي فحسب ام منحنا الثقة لباقي الصناديق السيادية وبالتالي نضمن تنوع الاستثمارات وتنوع الصناديق القادمة حتى لا نقع كما كل مرة اسرى الرؤية الاحادية والضغط القاتل على اعصابنا الوطنية، كما المح بذلك الدكتور عمر الرزاز خلال مناقشته لقانون الصندوق الاستثماري السيادي والرجل من خبراء الاستثمار الطويل واستثمارات البنية التحتية .
ثمة حسابات معقدة تجتاح اللحظة الوطنية وتحتاج الى عقول قادرة على دراسة هذه الحسابات والخروج بأقل الخسائر اذا لم تنجح في تحقيق الارباح مما يتطلب الثقة والمهارة باجتياز تلك الحسابات الدقيقة ومن هنا ياتي الاحباط العام الذي ينفجر على شكل عنف وارتفاع في الجريمة والمخدرات .

الدستور