تطالب الحكومة وبعض القوى ااقتصادية والنيابية بضرورة عقد دورة استثنائية جديدة تحت ذرائع حسن الاستعداد للانتخابات وتمرير بعض القوانين ااقتصادية بظاهر اﻷمر ولكن بحقيقته يحمل تحقيق بعض اﻷجندات الحكومية في البقاء وتمرير بعض التعيينات وإتمام بعض القرارات ومصلحة بعض القوى البرلمانية باستثمار الحصانه واستغلال الحكومة لتحقيق بعض المنافع الانتخابية وكل ذلك يتم من منظور المصلحة الضيقة على حساب الصورة العامة لمسار اﻹصلاح وأجندة الدولة السياسية في المضي بخارطة الطريق اﻹصلاحية وعمودها إجراء الانتخابات التي يفترض أن تشكل حالة تحول سياسي في منظومة العمل العام وتحقيق رؤية جلالة الملك في أوراقه النقاشية والحالة الشعبية والحزبية التي بدأت في الاستعداد والتحضير للانتخابات بكوادرها وأولوياتها والبدء بتشكيل الكتل الانتخابية وبناء التحالفات الانتخابية وحالة الاستنفار لدى الهيئة المستقلة للانتخاب وأبدت الجاهزية التامة للبدء باجراءات العملية الانتخابية وإجرائها خلال مائة وخمسة أيام من صدور اﻹرادة الملكية بإجراء الانتخابات البرلمانية..

والمتابع يعلم أن تحقيق هذه اﻷمنية الحكومية سيربك المشهد الانتخابي وسيربك العملية السياسية وقطاعات مختلفة دخلت في طور الاستعداد للانتخابات دون وجود أي مبرر حقيقي وملح لهذه الدورة الاستثنائية وحالة اﻹرباك النيابي حيث يعلم الجميع عودة النواب الى قواعدهم والدخول في أجواء الاجتماعات في المحافظات وإنشغالهم بالتحضيرات الخاصة بهم واستعداد الدولة من خطط أمنية واستثمار حالة الهدوء اﻹقليمي النسبية واستنزاف الرصيد الشعبي للحكومة والبرلمان وسيشكل المشهد حالة ارتباك سياسي شامل لكل اﻷطراف دون مردود حقيقي وأن أية قرارات حكومية ستجابه برفض شعبي وسيتم النظر الى الحالة التشريعية بأنها أقرب الى حالة الفزعة وغياب الرؤية الحكومية لمفهوم التشريع وإظهار المجلس بحالة فرقة الطوارئ التشريعي وسلق التشريعات والقوانين التي يفترض أن يتم التعامل معها كحالة متكاملة وليست بالقطعة وسيعزز القناعة السائدة بأن النواب تحت طائلة التغول الحكومي وبعض القوى البرلمانية المتنفذة أو بعض القوى اﻹقتصادية دون إعتبار لوضوح اﻷجندة اﻹصلاحية للدولة ككل وبتقييم المتابعين أنه لو كانت هناك حاجة لكان يجب إدراجها في اﻹستثنائية المنعقدة وإستثمار الجهد والوقت ﻹقرار هذه التشريعات والقوانين والتي يشكل بعضها حالة غير طارئة مثل مشروع القانون للصندوق اﻹستثماري وما غير ذلك من قانون عقوبات أو ضريبية أو قانون اﻷسلحة والذخائر وغيرها لا يشكل حالة مستعجلة واستحقاق ضروروي والمشهد أمام المؤسسات الدولية المانحة للعملية الانتخابية والممولة لمؤسسات المجتمع المدني التي ترتبط بمواعيد زمنية لتقديم طلبات التمويل لدعم عملية المشاركة في اﻹنتخابات وصدود جزء منها نتيجة غياب الخارطة السياسية واﻷجندة الزمنية للعام ومردود ذلك على مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة في التعامل مع خطة اﻹنتخابات وتقديم التمويلات المنسجمة مع مواعيد محددة في برامج التمويل وباﻹضافة لذلك حالة السلبية على الشارع الانتخابي والتفاعل مع هذا المشروع اﻹصلاحي والتخفيف من حالة الاحتقان الشعبي اتجاه الحكومة والبرلمان والتعطش للتغيير اﻹيجابي بإذن الله