وزعت دائرة مراقبة الشركات مسودة قانون الشركات لعام 2016 في قرص مدمج على المعنيين وطلبت ملاحظاتهم , وهي خطوة لاقت استحسانا ممن تلقاه , لكن الأهم من تلقي الملاحظات هو الأخذ بها .
خضع قانون الشركات لتعديلات عدة متقاربة وتغير أكثر من مرة وفي فترات متقاربة , وقد آن الآوان لأن يستقر .
القانون في ضوء ما تسنى الإطلاع عليه , جاء متقدما على ما سبقه لأنه ببساطة استفاد من ثغرات وأخطاء الماضي , لكن الأهم هو إعادة دائرة مراقبة الشركات الى هويتها كبيت خبرة يساعد الشركات ويحميها من تغول القوانين الأخرى والغير , وليس ضابطة عدلية تفتش عن الأخطاء وتتعجل الإحالة الى المحاكم أو الى هيئة مكافحة الفساد .
إن كان من ملاحظات فهي تتعلق برفع رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به ليصبح 5 ملايين دينار، مع أن الأهم في عمل الشركات المساهمة العامة هو حجم الإستثمار وجدية المشاريع التي تضمن توفر أصول تحمي حقوق المساهمين .
أما الثانية , فما زال القانون بكل نسخه يتمسك بمنع الشركات المساهمة العامة طرح اسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ممارستها للعمل، مع أن المفترض هو حظر البيع على المؤسسين لمدة سنتين , لأن الطرح الفوري للإكتتاب يعمق سوق رأس المال , الذي لم يشهد طرحا عاما أوليا منذ سنوات .
أصاب القانون المقترح بإدخال عدد من الاعضاء المستقلين في عضوية مجلس الادارة، بما لا يقل عن ربع العدد، وبفصل منصب رئيس مجلس الادارة عن المدير التنفيذي للشركة. و بحضور 10 % كحد أدنى لتحقق النصاب بدلا من «بمن حضر» من الشركاء أو المساهمين والمطبق حاليا وقد كان في ذلك ظلم كبير عندما يحشد المساهمون المعنيون بتمرير قرار الحضور على حساب الأغلبية.
لم أعرف ما هو موقف القانون حيال شركة إدارة مساهمات الحكومة في الشركات التي تمنحها القوة التصويتية الحق في التغول على حقوق الأغلبية من صغار المساهمين في إختيار ممثليهم وفي القرارات التي تتخذها الهيئة العامة ومجالس الإدارة بما يحقق مصلحة طرف واحد في المعادلة وهو الحكومة !! .
هل كان من الأفضل أن يتضمن القانون نصوصا تحدد بوضوح آليات الرقابة على أداء ممثلي الحكومة والضمان في مجالس إدارات الشركات , التي تأتي بعض توجهاتهم في نطاق ضيق يخدم سياسات الحكومة وهي غالبا ليست إقتصادية وبالتالي محاسبتهم على نتائج هذه التوجهات في جانبها السلبي بدلا من تحصينهم .

الراي