عمون- كشف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أن مجلس مفوضي الهيئة يُفكّر بتقسيم المملكة إلى (3) مناطق في الانتخابات النيابية.

وقال الكلالدة في ندوة حوارية اقامتها جمعية الشفافية الأردنية في غرفة صناعة عمّان ظهر السبت بحضور رئيسها الدكتور ممدوح العبادي ” هنالك تفكير ويجري بحثه في مجلس المفوضين أن تكون المملكة مقسمة الى 3 مناطق حتى لا نجمع العمل في عمان”.

وبين أنه قد يصار إلى أن تكون المناطق شمال ووسط وجنوب بهدف مساعدة اللجنة الرئيسة أو مجلس المفوضين في اخراج النتائج.

وبرر رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب هذا التفكير بالقول ” لأن طريقة العمل وحسبة النسب والنتائج صعبة، وطريقة الفرز قد تمتد الى 48 ساعة”.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تقر الحكومة الاسبوع الحالي نظام الدوائر الإنتخابية، منوهاً إلى أن التعليمات الخاصة بالانتخابات ستصدر عن الهيئة في أعقاب إقرار الحكومة للنظام.

وبين الكلالدة ” وضعنا مسودات التعليمات على موقع الهيئة وتلقينا العديد من الملاحظات”، موضحاً أن هنالك العديد من التعديلات التي طرأت على التعليمات.

وقال ” من بين هذه التعليمات أنه اذا اتلفت الورقة لاي سبب يحق للناخب الاقتراع مرة اخرى حيث لم يكن ذلك متاحا في السابق”، وبين ” قلنا في التعليمات ان الانتخاب حق ويجب على كل من دخل مركز الاقتراع أن يقترع، بحيث اذا اتلفت الورقة يُجرى شطبها امام المراقبين واعطاء الناخب ورقة اخرى للادلاء بصوته”.

ولفت إلى أن الفرز سيتم بنفس الصالة وتعلن النتائج امام المراقبين و تسلم الى لجنة الانتخاب، بحيث ستكون هنالك لجنة انتخاب في كل دائرة التي هي مسؤولة عن مراكز الاقتراع.

وأشار إلى أنه سيتسلم المراقبون والاعلاميون نتائج عن كل نسخة من كل مدرسة تشارك بالعملية الانتخابية، بحيث اذا حصل خطأ فمن السهل حصره لكن اذا ذهبت الى اللجنة الأعلى يصعب حصره.

ولفت إلى أن الحبر اصبح اجبارياً بموجب القانون حيث كان في السابق اختيارياً، وتطرق إلى تصويت كبار في السن واصحاب الاعاقات أو الاميين حيث أنهم يريدون أن يدلوا بأصواتهم.

واضاف الكلالدة “ومن حقهم أن يكون لهم مرافقون وحتى لا يتكرر لاكثر من شخص والالتفاف على القانون فإن الشخص الذي يرافق المقترع من هذه الفئات عليه أن يغمس السبابة اليمنى في الحبر”.

وقال الكلالدة أن العبث يكون بصيغتين، الأول رسمي ويضبط بالقانون والتعليمات والشعبي بين الناخب والمرشح، وبين ” لكن اذا ما دلّ أن هنالك عبثاً منظماً كونوا على ثقة أنه لن يكون هنالك تهاون بعد اثباتها ضمن آليات”.

وعن دور المراقبين قال أننا نعتبرهم شركاء للمراقبين حيث نستمع إلى آرائهم، إلا أنه اشار إلى بعض الملاحظات التي قد ترد لا ينفع تطبيقها في الاردن .

وضرب الكلالدة مثالاً لا يخلو من التندر “جاءنا مراقبون مطالبين أن لا يتم فرز الأصوات في مركز الاقتراع، فقلنا أنه كانت تزور في النقل”، موضحاً “ليست الملاحظة اذا وردت من جهة مراقبة تصلح في الاردن حتى وان كانت ممن سبقنا في العملية الإنتخابية، لكن ليس ما ينفع في السويد ينفع في الاردن فله خصوصيه ويجب أن تكون عادلة وحيادية.

من جهته حذّر رئيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) الدكتور عامر بني عامر من التراخي في التعاطي مع الكتلة الناخبة المتحركة التي تقدر بـ 15 % من عدد الناخبين.

وتساءل بني عامر أن كانت دائرة الأحوال المدنية والجوازات ستعتمد على السجلات حاصة وأن اسماء كثيرة مسجلة منذ عقود في أماكن غير ساكنين فيها اليوم.

كما شدد على أهمية ضبط الإنفاق في الحملات الانتخابية، مشيراً إلى أن بعض المرشحين يستغلون بعض المناسبات للترويج لانفسهم واستغلال الناخبين.

واشار بني عامر إلى التجربة التونسية فيما يتعلق بهذا المجال، منوهاً إلى أن الاردن يملك من الكفاءات والخبرات الإدارية والأمنية التي تؤهله للقيام بما هو أفضل في هذا الجانب خاصة أن قاعدة البيانات التي بحوزة دائرة الأحوال تعد مميزة.

كما شدد على أهمية أن تحارب عملية شراء الأصوات بشكل واضح لأن هذا الأمر يعد من مناهج العدالة الانتخابية، مطالباً بتشكيل الهيئة لفريق أمني مختص لمتابعة ملف شراء الاصوات من خلال خط ساخن للتبليغ عن الممارسات الخاطئة.

وأكد بني عامر على أهمية أن لا يكون هنالك “خجل” في تقديم المعلومة المقدمة من قبل الهيئة المستقلة عندما تطلبها الجهات المراقبة للانتخاب، متسائلاً عن الأسباب التي تدفع بالإحجام عن تقديم المعلومة أو تقديمها منقوصة.


من جهته طالب رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري بأن يكون هنالك قرار سياسي لتقيّد الجميع بإجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب.

وقال المصري خلال ذات الندوة ” لا بد من إيجاد نص يعاقب كل من يتدخل في قانون الانتخاب”.

وأضاف “لا يجب أن تبقى هذه الثقة في الإخلال بالعملية الانتخابية من دون محاسبة أحد لأن هنالك من اتخذ القرار”، وزاد ” حتى يزول أي شك في تطبيق الاجراءات يجب أن يكون هنالك قرار سياسي بأن تتقيد كل دوائر الدولة بإجراءات الهيئة لكي تطبق روحاً ونصاً.

وشدد المصري على أهمية أن تُطابق الاجراءات مع الممارسة العملية، مشيراً إلى أنه اذا حققنا هذا الأمر فإننا نستطيع اعادة الأمور إلى نصابها الصحيح من حيث استعادة الثقة بالانتخابات والنواب.

ولفت المصري إلى أن هنالك من الأشخاص ممن تدخلوا في الانتخابات سابقاً يروون قصصاً لأصدقائهم واقربائهم بعد أن غادروا الخدمة عما مارسوه من اساليب.

وتابع حديثه متندراً عن قائمة وزير قديم يعرفها الجميع، وقال ” الكهرباء سبحان الله ان الكهرباء تنطفىء فجأة في أوقات”، واوضح ” لا أأتي بأسرار ولا هجوم وهي قصص نتندر بها ويجب أن نواجه الحقيقة ونصل الى نتيجة”، وتابع ” الثقة يجب أن نعمل على تحصيلها ونأمل أن تقوم الهيئة بذلك ليس من خلال الاجراءات بل الممارسة العملية”.

وزاد المصري ” نحن في لجنة الحوار الوطني اول من اقترح ان تنشىء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخاب واقترحنا أن لا تتدخل الحكومة بالعملية الانتخابية بتاتاً بحيث تشرف الهيئة على كل الامور واقترحنا ان يكون الطعن أمام القضاء لا مجلس النواب، واعتبرناها خطوات اصلاحية حقيقية يجب أن تتقدم حتى نواكب مطالب ومشاعر الشعب الاردني”.

وأكد المصري في رده على سؤال طرحه أحد الحضور أننا “لسنا جاهزين للحكومات البرلمانية”، مبيناً ” يجب أن تكون هذه الحكومات مبنية على أحزاب لا أشخاص… والوضع الراهن لا يوجد نواب حزبيين، وفي المرة المقبلة قد لا يكون هنالك تأثير للأحزاب في مجلس النواب”.

وفي اجابته عما اذا كنا قد غادرنا الصوت الواحد قال المصري في صيغة تهكمية ” نحن في جرش الآن”.