طموح المجتمع الاردني و مؤسساته الحكومية في دخول المعترك الاقتصادي الدولي والأجواء المفتوحة على الداخل المحلي والخارج العالمي , يتطلب نوعيات منتقاه و جبارة ومتنوعة في مجال ادارة المجالس سواء الخاصة بالشركات او المؤسسات و الجمعيات و النقابات المهنية من أجل تقدم المجتمع و تحقيق اعلى عائد ربحي و فائدة تنفيذية تنعكس على المجتمع . ومن هذا المنطلق الهام فإن الحكومة عليها ان تسعى دائماً لتأمين واختيار أفضل الخبراء و المتخصصين والمتميزين دولياً والمواكبين لتطورات أحدث العلوم الادارية و التخصصية ، اصحاب الرؤى ، ومن الخبراء الحقيقيين" اصحاب التجارب الناجحة" و من بعض هيئات وجامعات عريقة محلية وعالمية رفيعة المستوى علمياً وتدريبياً لعضوية مجالس الادارات المتخصصة في الاردن .

انها مجالس ادارة و ليست مجالس" طق حكى" او " فض مجالس".

اذ ليس من المعقول ان نجد رئاسة مجالس الادارة ترضية لاصدقاء رئيس الحكومة ممن لم يحالفهم الحظ في المنصب الوزاري او شلة تيار يحتل مقاعد نقابة بعينها او اقارب الوزراء و المحاسيب او مثلا رتبة عسكرية كبيرة تم الاستغناء عن خدماتها و غيرها من اشكاليات حالية انعكست على الاداء فتسببت في خسارات مالية في بعض الشركات و لم تحقق الفائدة المالية المرجوة في شركات اخرى .

مقياس النجاح و مؤشراته ليست في ميزانية يعتمدها نفر قليل او كثير من حاملي اسهم ام منتسبي نقابة او جمعيه ، بل هو حالة من الاداء المتفوق الذي يقفز بالشركة و معدلات ادائها المالية و الادارية في خضم الاسواق العالمية و التقدم المماثل في مؤسسات مهنية اخرى . الربح ليس بالضرورة ان يكون ماليا فقط و لكن خدماتيا و معنويا في بعض الحالات .

عدد اعضاء مجالس الادارة في الاردن يتخطى حاجز الالف ، منها ما هو حكومي و ما هو خاص او شبه حكومي .

و مع مقدرة و صلاحية رئيس الحكومة ( اي حكومة و ليست حكومة بعينها ) ، و مع اليد الطولى لوزير الصناعة ( اي وزير صناعة و ليس وزيرا بعينه ) ، فان الاردن قد شهد تعيينات لا حصر لها و لانهاية ، للاسف البعض لم يكن على مستوى ادارة حضانه ، فكيف به يدير شركات حكومية بالملايين ؟؟؟.

الموضوع لا يخص شخصا بعينه ، و لكنه يخص نظام اداري باكمله في تعيين ممثلي الحكومة او النقابة في شركات تتملك اسهما بها او كل الاسهم . و هذا يرتبط بكم يدفع لهم من مخصصات .

و مجالس الادارة تمتد لتشمل مؤسسات حكومية تشمل سلطة الطيران و سلطة الموانيء و ووكالة و مؤسسة الاذاعة و التلفزيون و الضمان الاجتماعي و البنك المركزي و الملكية الاردنية و البوتاس و الملح و الاسمنت و معامل طوب و جير و شركات تأمين و غيرها من الشركات و اضيف لها مجددا الشركات المساهمة التى بها شراكات خليجية و غيرها .

كل من تلك المؤسسات لها مجلس ادارة ، و رئيس مجلس ، و الحكومة لها ممثليها , النقابات الكبرى في الاردن لها ايضا ممثليها ، و في كل هذا و ذاك و بين الحين و الاخر نجد اعضاء تسميهم الحكومة بلا فائدة و هم مجرد حمولة زائدة ، يحضرون اجتماعات مقابل بدلالت مقدية و لكن لم يقدموا اقتراحا واحدا ذو فائدة او دراسة للتطوير او استفسار عن تسيب او مراجعة مالية لمسؤول .

واقصد هنا ، ان مجالس الادارات ، مع الاحترام الكبير لبعض من تحمل مسؤوليات بجادرة و انجز و حقق و تفوق ، بحاجة الى اعداة نظر في كيفية ادارة المجالس ، و كيفية انتقاء ممثلي الحكومة و النقابات ، و ما هي معاييير عضويةى مجلس الادارة ، و معمق المعرفة لمن يصبح عضوا ، و سعة الاطلاع العالمي على النجاحات المشاهببه ، و فهم مقاييس تفوق الشركات المنافشة في السوق العالمي و المحلي ، و غيرها من المقدرة على التحليل و استخدما مؤشرات الاداء العالمية ، و التفاوض و التعامل مع الاعلام و مع العالم .

لم يعد مقبولا ان كل من رافق رئيس حكومة في رحلة او احتسى كأسا من العنب المخمر مع وزير صناعة او لاعب مسؤول "الهاند " او تزوج من ابنة رئيس مجلس ادارة او وزير ان يصبح هو و اقاربه اعضاء في مجالس من المفترض ان بعضها منتخب . و لكن حتى الانتخاب يتم التلاعب به "رسميا و شرعيا " من خلال السيطرة المالية على حصص و اسهم في الشركات ، فتضييع حقوق صغار المساهميين .

مجالس الادارة هي حكومة ظل ثالثة في الاقتصاد الاردني ، وجلالة الملك بقدراته و اطلاعه على تلك المجريات في احد الاحاديث خاطب رئيس الوزراء عن اداء اكثر من مؤسسة و على حد ادعاء احد حاضري بعض اللقاءات قال : "تلك المرة السادسة التى نتحدث عن التلفزيون ولا يحدث تغيير ".. انتهى الاقتباس.

يا ترى ما السبب في بقاء الحال دون تغيير .....؟ .

القصد هنا تغيير و ليس تدوير اشخاص من شركة الى اخرى .

إن تحقيق النجاح للشركات و تلبية حاجة المجتمع الماسة يتطلب مجالس ادارة مؤهلة قادرة على تطوير نفسها و المؤسسات التى تديرها و ان تنقل الكوادر لمواكبة التطورات المعاصرة في العالم ومجاراتها .

الملك برؤيته الثاقبة للامور و افكاره لدولة معاصرة ذات اسس عالمية النجاح لتساير ركب التطور والحداثة المعاصرة وبشكل علمي يدعم مصلحة الوطن الاردني ، يحتم على رئيس الوزراء معروف البخيت ان يختار بعناية رؤساء و اعضاء المجالس الممثليين للحكومة في الشركات المختلفة التى تساهم بها و ان يراقب مؤسسات المجتمع المدني في اختياراتها لممثليها .

لعله ايضا ، من مهام رئيس الديوان الملكي التى يجب ان تسند له في "وصف وظيفي حديث قبل تعيينه" ان يزود الملك بكل جديد في عالم مليء بالمستجدات الحديثة السريعة التطور، فلا يمكن لنا أن نغفل هذا التطور السريع ونقف متفرجين والمجتمعات الأخرى تسير بسرعة .

مطلوب وقفة و مراجعة مع العصب الشوكي للاقتصاد الاردني الا و هو مجالس الادارة ، اختيار الاعضاء ، الانتخاب ، النظام الاساسي ، تقييم الاداء ، تكلفة الادارة ، اللجان الاستثمارية في الشركات الكبرى و غيرها من الامور .
aftoukan@hotmail.com