كان متوقعاً أن تتراجع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج ، وخاصة في دول الخليج العربي ، لأن اقتصاديات البلدان المضيفة تأثرت سلبياً من انخفاض أسعار البترول الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل.
لكن من الناحية العملية لم يكن هناك سبب فعلي لانخفاض حوالات المغتربين ، فلم نسمع أن احدهم فقد وظيفته نتيجة للصعوبات الاقتصادية ، بل على العكس هناك طلبات كبيرة لاجتذاب المزيد من الخبراء الأردنيين للعمل في الخليج في المجالات الهندسية والطبية والأمنية والتعليمية وغيرها.
ليس فقط لم يفقد أحد عمله بسبب الأزمة البترولية ، بل أيضاً لم يتم تخفيض راتب أحد لهذا السبب ، فلماذا تنخفض حوالات المغتربين؟.
لا داعي لأن نقف طويلاً أمام ما حدث أو لم يحدث في مجال الحوالات طالما أن البنك المركزي يعلمنا بأن حوالات المغتربين في عام 2015 لم تنخفض بل ارتفعت بنسبة 3ر1% فوق مستواها في العام السابق.
حوالات المغتربين تشكل مصدراً مهماً ، وربما المصدر الأول للعملات الأجنبية ، وهي تغذي احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، كما أنها تقرب الحساب الجاري لميزان المدفوعات من حالة التوازن ، ويتحول بعضها إلى استثمارات عقارية ومالية ، وتعتبر مصدر دخل منتظم لحوالي 350 ألف عائلة.
تبلغ قيمة حوالات المغتربين سنوياً حوالي 8ر3 مليار دولار (7ر2 مليار دينار) أو حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي تفوق كل واحد من مصادر العملات الأجنبية الأخرى مثل القروض الاجنبية ، والدخل السياحي ، والاستثمارات الواردة ، والصادرات الوطنية.
في الجانب السلبي يخسر الأردن أفضل الكفاءات التي أنفق الكثير على تعليمها وتدريبها ، أي أن حوالات المغتربين تشكل المردود الجاري للاستثمار في الإنسان. وقد دلت إحدى الدراسات على أن العائد الاقتصادي على الاستثمار في تعليم وتدريب المغتربين يعادل حوالي 9% سنوياً ، وبهذا المقياس نقدر كلفة الاستثمار في نصف مليون مغترب بحوالي 30 مليار دينار.
من جانب آخر فإن كثافة الاغتراب تضع الأردن أمام مشكلة مؤجلة ، فهؤلاء المغتربون سيعودون إلى البلد طال الزمن أم قصر فهل سيكون سوق العمل جاهزاً لاستيعابهم سواء من الناحية العددية أو من الناحية النوعية. ولكن لا داعي للقلق سلفاً لأن المستقبل دائم الحركة وعندما ُيغلق أحد أبواب الرزق تنفتح أبواب أخرى.

الراي