عمون - منذ خروجه من منصبه شتاء سنة 2003 بقي رئيس الورزاء الأسبق علي أبو الراغب محتفظاً بالحد الأدنى من التواصل مع الفعاليات الإعلامية والسياسية، ومتحفظاً في تصريحاته وتعليقاته، وحريصاً على مسافة مناسبة تضعه بعيداً عن أندية المتقاعدين سياسياً بكل ما تحمله من ظواهر سلبية جعلت كثيراً من أعضائها يثيرون حفيظة المواطنين والمتابعين الذين رأوا التناقض بين مواقفهم وقراراتهم أثناء تولي المسؤولية، وبين تصريحاتهم وأقوالهم قبل وبعد تلك المرحلة.
علي أبو الراغب بقي متسقاً مع ذاته، يختلف معه وعليه الكثيرون، ولكنه في النهاية وبغض النظر عن الموقع السياسي التزم بخط واحد، ولم يكن برسم التبدل والتحول مع اتجاهات الريح وحسابات المصالح، ولذلك فإن مجيئه لحوزة الحاكورة كانت توحي في بدايتها بسهرة هادئة، وخالية من الألغام والفخاخ، فالرجل يحترم الجميع، ولا يحمل خصومات أو ضغائن ضد أحد، كما أنه يقدر أن كل رجل دولة واجه تحديات تخص مرحلته، وأن النقد يجب أن ينصرف على القرارات والنتائج، دون أن يمتد للأشخاص وخلفياتهم الشخصية أو السياسية، وهو الأمر الذي يجعل لحواريته نكهة خاصة لضيوف (حاكورة البدري )التي أخذت تستقطب مؤخراً نخبا سياسية رسمت ملامح الدولة خلال العقدين الأخيرين.

بدأت حوارية أبو الراغب مساء الثلاثاء باستعراض الايجابيات التي تجعل من الأردن على الرغم من ظروفه ومحدودية إمكانياته محطة مستقرة في المنطقة، متمثلة في العمق السياسي الذي أنجزه جلالة الملك للأردن داخلياً وإقليمياً ودولياً، وهو الأمر الذي تطلب من جلالته الكثير من العمل المرهق والجهود المتواصلة من أجل المحافظة على موقع المبادرة وعلى الأقل القدرة على الاستجابة بصورة نوعية على جميع التحديات السياسية الإقليمية والدولية، وبجانب ذلك كانت القوات المسلحة بقدراتها المميزة وعقيدتها العسكرية الثابتة والمستقرة وطنياً وقومياً، ومعها الأجهزة الأمنية التي استطاعت أن تحتفظ للمملكة بالأمن والاستقرار في ظروف صعبة ومعقدة وهو ما يثبت مهنيتها وكفاءتها التي تجعلها في مقدمة نظيراتها على مستوى الإقليم، ولا يمكن أيضاً أن نغفل في إطار الإيجابيات الوحدة الوطنية والسلم الأهلي الذي يعكس وعياً والتزاماً وطنياً لدى الأردنيين ويجلعهم نموذجاً للتكاتف والتآلف في زمن الصراع والشقاق.

وأبدى أبو الراغب ثقته في قدرة الأردن على عبور التحديات المحيقة به بناء على ما تقدم عوامل، إلا أنه مضى أيضاً متحدثاً بكثير من الصراحة عن السلبيات التي تقف في وجه المملكة في طريقها للخروج من أزماتها التي تراكمت لأسباب خارجية وداخلية على امتداد سنوات الربيع العربي، ووجه أبو الراغب نقداً شديداً للبيروقراطية وتجذرها في معظم الممارسات المؤسسية في الأردن، وبحيث تتعطل مشاريع كبيرة وحيوية لمجرد أن بعضاً من الموظفين يبحثون عن مصالحهم الشخصية، أو لأنهم ببساطة يتجنبون تحمل المسؤولية المترتبة على قرارات شجاعة من شأنها أن تنعكس على المواطنين والوطن بشكل عام.
وأعرب أبو الراغب عن استياءه من الموقف المتعنت من مجموعة إجراءات اقتصادية يحتاجها الأردن بصورة عاجلة وذلك لتنعكس بصورة فورية على المواطن بشكل ايجابي، وتساءل عن المفارقة بين أن تمنح أسبانيا والولايات المتحدة والبرتغال وقبرص واليونان الإقامات الدائمة للمستثمرين الذين يستثمرون مبالغ بين ربع ونصف مليون يورو في شكل استثمارات أو لشراء العقارات، بينما يبقى الأردن متصلباً في منح هذه التسهيلات للمستثمرين العرب الذين يجدون في الأردن مكاناً مناسباً لأسباب نفسية للإستقرار والاستثمار، قائلاً بأن بضعة آلاف من المستثمرين يمكنهم أن يرفدوا الاقتصاد الوطني بمليارات الدولارات خلال فترة زمنية وجيزة، عدا بالطبع عن مباشرتهم بأعمال استثمارية من شأنها أن ترفع نسبة التشغيل، وبما ينعكس ايجابياً على إيرادات الخزينة، بدلاً من الحديث بشكل دائم عن المنح والهبات التي هي الأخرى تحمل في طياتها تكاليف سياسية وأمنية أيضاً.

وفي هذا السياق أكد أبو الراغب أن الأردن يمتلك الخبرة الأمنية في التعامل مع قضية التجنيس الإستثماري، وأن لكل قرار مخاطره ولكن استقطاب المستثمرين يبقى أقل خطورة من بدائل أخرى أخذت الحكومات الأردنية تتبعها وتعتبر في مطلقها مجرد تأجيل للمشكلة، ولا تشكل في حد ذاتها أية حلول جذرية تخرج بالأردن من التشوه الهيكلي في اقتصاده، خاصة أنه يمكن للأردن وضع ما شاء من ضوابط وتشكيل اللجان المختصة التي من شأنها أيضاً أن توصي وتشرف على الاستثمار في المحافظات، بحيث يصبح الاستثمار في الطفيلة أو معان أو المفرق أولوية ويعطي ميزة نسبية للمتقدمين بطلب الإقامة الدائمة في المملكة، مشيراً لوجود تجربة ناجحة في منتصف التسعينيات قامت على استقطاب الودائع بالعملة الأجنبية للبنك المركزي الأردني كخطوة للحصول على الإقامة والجنسية الأردنية.

نعم أنا أمتلك الجرأة، كان ذلك لسان حال دولة الرئيس وهو يدافع عن فكرة الكازينو موضحاً بأنه لا يطالب بإنشاء كازينو بل يدافع عن فكرة الكازينو م حيث المبدأ كمدخل تنمية السياحة المتهالكة، منتقداً الازدواجية في المعايير التي ينتهجها بعض السياسيون لتحقيق مكاسب في الشارع، والمزاودة على الآخرين، منوهاً بأن الإخوان المسلمون في تجربتهم بمصر لم يتخذوا أي إجراء تجاه الكازينوهات، وكذلك لم يحدث في تونس والمغرب، أما في تركيا فالتركيز على افتتاح الكازينوهات تحول إلى قبرص التركية من أجل إحياء المنطقة سياحياً، فلماذا المزايدة في موضوع افتتاح كازينو في مناطق حرة سياحية من شأنها أن تستقبل السواح خصوصاً في ظل تراجع السياحة في مناطق العقبة والبتراء والبحر الميت وعجلون وجرش، فما الذي يمكن أن يقدمه الأردن فعلياً للسواح في هذه الظروف سوى بعض المرافق الفندقية وفرصة زيارة المواقع الأثرية، وهو ما لا يضعه في مكانة تنافسية مناسبة، فالفكرة من وراء الكازينو هي تحسين المنتج السياحي ودخل الدولة مالياً، مؤكداً أن جميع المقترحات والمشاريع كانت تضع في اعتبارها عدم السماح للأردنيين بارتياد الكازينوهات.
وذكر أبو الراغب أن التعنت البيروقراطي، وانعدام الأفق أو الحيلة السياسية والقدرة على المواجهة أدى إلى ضرب العديد من القطاعات، فكان الالتزام الحرفي بالإجراءات واللوائح دون حتى النظر في مراجعتها وتحديثها عاملاً سلبياً أدى إلى الإضرار بقطاعات اقتصادية مهمة، مثل قطاع العقار والإسكان والتي كان يمكن تجاوزها بإجراءات تشجيعية وأخرى تنظيمية على مستوى فرز الأراضي والرسوم الخاصة بالعقارات، بدلاً من ترك السوق يتراجع متكبداً لوحده خسائر وصلت 50 مليون دينار خلال سنة 2015 فقط، وهو ما جرى تجميده في العقارات دون إمكانية تحريكه في قطاعات اقتصادية أخرى.
وأشار أيضاً إلى أن تراجع الاستثمار بنسبة كبيرة، وبعض القوانين التي أتت معطلة للاستثمار مثل قانون ضريبة الدخل، الذي للأسف أدى إلى مزيد من التجريف للطبقة الوسطى، خلق انطباعاً سلبياً لدى المستثمرين والمواطنين يحتاج إلى جهود كبيرة من أجل تحسينه، وأكد أبو الراغب أن الإنطباع والقناعة بالاقتصاد الوطني أهم عامل للنمو أو التراجع
“Economy is perception and perception is reality”

وأشار إلى أهمية مراعاة حركة السوق وحساسيته لهذه المتغيرات، وأعطى مثالاً على ذلك ما حدث في عام 2000 عندما كان النمو في الناتج القومي الإجمالي 1% تقريبا، إلا أن تحسن الانطباع والقوانين التي شجعت المستثمرين دفعت إلى الوصول إلى معدل نمو 7% في عام 2003 ويذكر أن ذلك المعدل كان مقارباً لما تحققه الدول الناهضة اقتصادياً في آسيا وأمريكا الجنوبية.


وفي نقاش حول دور الحكومة وقدرتها على توليد الوظائف والتشغيل، قال ابو الراغب أنه يؤمن بأن القطاع الخاص يمكنه أن يؤدي دوره بوصفه محركاً أساسياً للسوق في الأردن، فالقطاع الخاص يفترض أن يتوسع وبتوسعه يقوم باستيعاب العمالة في الأردن التي بدورها ستنتقل من حالة البطالة إلى الإنتاج ويجعلها قادرة على الاستهلاك فيما ينتجه القطاع الخاص من سلع وخدمات، وذلك ما يدفع بالنمو الاقتصادي قدماً، فالضرائب ليست هي الحل على الإطلاق، ورفع الضرائب يمكن أن يؤدي، وغالباً ما يحدث ذلك، إلى نتائج عكسية، ففي فرنسا رفعت الضرائب على الفئات الثرية إلى 70% مع حكومة هولاند ولكن العوائد كانت جداً متواضعة بسبب هجرة المشاريع والأثرياء من فرنسا إلى دول أخرى من أجل الإقامة وتسيير أعمالهم، مما اضطر هولاند إلى إلغائها، كما أشار إلى أن العوائد الضريبية تزداد بزيادة النمو وجود مشاريع قائمة واستقطاب مشاريع جديدة ذات جدوى إقتصادية ، ولكن في حال وجود ضريبة باهظة فإن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ المشروعات وإغلاقها، وبالتالي افتقاد العوائد من الأساس،

كما وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن التقشف لوحده ورفع الضرائب ليس هو الحل الأمثل للحد من الارتفاع من المديونية، فالتجربة الأوروبية أثبتت أن التقشف كان مدخلاً لمخاطر كبيرة وضعت العديد من الدول الأوروبية على حافة التباطؤ والانكماش، وهو الأمر الذي ظهرت ملامحه جلية مع وصول نسبة البطالة في بعض الدول الأوروبية إلى نحو 25%، وهو ما أدى إلى اتباع سياسة الحوافز لتشجيع النمو والحد من الاعتماد على رفع الضرائب والرسوم كما حدث في أسبانيا تحديداً.
واستعرض أبو الراغب أيضاً مجموعة من الإجراءات العاجلة الضرورية من أجل تشجيع الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة له، ومنها تشجيع الإفراز للأراضي خارج منطقة عمان الكبرى، وتعديل نظام الرسوم على العقارات والاستثمار العقاري، وتسهيله، وأيضاً العمل على تسويق المناطق الحرة عربياً ودولياً، مبدياً إحباطه من الفرق بين ما جرى إنجازه فعلياً على هذا الصعيد، وما كان مخططاً له عند إطلاق تجربة المناطق التنموية الحرة وخاصة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.

أمام إلحاح الحضور على طرح مسألة المديونية والتهديدات الخاصة بسعر صرف الدينار، طمأن أبو الراغب أن الأوضاع مستقرة حالياً بخصوص قيمة الدينار، وأن الظروف مختلفة تماماً عما كانت عليه سنة 1989، مشيرا بأن المحافظة على الدينار هي شأن كل الأردنيين الذين يجب عليهم أن يستمروا في دعم اقتصادهم الوطني، ولكنه أكد أن رأيه الاقتصادي يبقى مرتبطاً بالمعطيات الراهنة، وأنه في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالأردن، واستمرار تصاعد المديونية، فإنه لا يمكنه التنبؤ في المدى الطويل، خاصة أن السنوات الخمسة الأخيرة التي شهدتها المنطقة فتحت أبواب الاحتمالات بصورة غير مسبوقة وغير متوقعة.



وعلى المستوى السياسي، عبر أبو الراغب انزعاجه من سوء تقدير في مواقف قيادة الإخوان المسلمين التي اتخذت موقفاً سلبياً بعد انتخابات 2007 وحاولت أن تستثمر صعود تجربة مرسي في مصر في الانتخابات الأخيرة، ولو كان الإخوان شاركوا في هذه الانتخابات وفضلوا المصلحة الأردنية على رؤية التنظيم العابرة للحدود والقوميات لكانوا اليوم شركاء في صناعة المرحلة السياسية، وإن يكن فان ضيف الحاكورة يرى في النهاية أن الإخوان مكون مهم سياسياً في الأردن لا يمكن تجاوزه، ويجب العمل على إعادة وضعهم في المعادلة الوطنية من خلال الإلتزام قانون الأحزاب شأنه المكونات السياسية الأخرى.
وعندما تم سؤال أبو الراغب عن شخوص ديجيتال أو أنالوغ، لم يستسغ الرئيس الأسبق الوصف على هذه الطريقة، مبدياً أن حكومته شملت أشخاصاً وصفوا بالديجتاليين والليبراليين، كما كانت حكومات سابقة وأخرى تالية، والقضية لم تكن في ميول الوزير أو توجهاته، ولكن في قدرة رئيس الوزراء على ترسيم الحدود المناسبة لفريقه، وضمان أن يعملوا بصورة منسجمة، وهو للأسف ما كانت تفتقد له بعض الحكومات التي شهدت أصلاً تنازعاً بين الديجتاليين والمحافظين مؤكداً أن معظم هؤلاء الوزراء كانوا على قدر كبير من الحرفية والوطنية والمثابرة.


بالطبع لم يكن للأوف شور وقضية أوراق بنما أن تتغيب عن مائدة الحاكورة ، خاصة أنها أثارت لغطاً كبيراً واستدعت اسم الرئيس أبو الراغب في أحاديث شعبية وإعلامية، وأوضح ابو الراغب أن القوانين الأردنية أصلاً لا تدفع للتهرب الضريبي وذلك لأنها تنظر للدخل وليس الثروة، وعليه لا يوجد ما يدفع أي مواطن أردني لنقل ممتلكاته الملموسة وغير الملموسة خارج الأردن، لأنها ليست أًصلاً موضوعاً للضريبة، والخبراء يعرفون ذلك، حيث أن مبدأ الضريبة في الأردن ينصب على الدخل والأرباح ولا يتعلق إطلاقاً بالممتلكات، وبالتالي ينتفي التهرب الضريبي بالمفهوم الدولي والاتهامات والافتراءات التي خرجت بها بعض المنابر الإعلامية لا تقوم على سند وتتصف بأنها مغرضة وتستجدي الشعبية ورفع معدلات الإقبال بين القراء ولو على حساب الحقيقة، مبيناً أن آلاف الأردنيون يمتلكون شركات أوف شور أو شركاء في شركات من هذه النوعية، ببساطة لأن طبيعة الأعمال الحديثة والشركات متعددة الجنسيات والمشاريع المختلفة تتطلب شركات تستطيع أن توازن بين حقوق وواجبات الشركاء مختلفي الجنسيات، وأن معظم أدوار هذه الشركات تنظيمي وإداري، وهو حال الشركات التي يمتلكها، وهي كما أقر لم تقم بأي حركات مالية وبقيت مجرد وثائق ومستندات.
ولتوضيح الأمر بصورة أوسع، أبدى أنه من المجافي للحقيقة والمنطق أن يتم التعميم بأن شركات الأوف شور جميعها وأصحابها يقعون في خانة الاشتباه، وذلك أصلاً لاختلاف عمل هذه الشركات حسب قانون كل دولة، وبين من خلال الإحصائيات الخاصة بالأمر أن كثيراً من الدول ترحب بهذه الشركات للاستثمار فيها وقدمت فعلاً مزايا ضريبية كبيرة لها حسب قوانين كل دولة، وأنها عادة ما تخضع للقوانين الخاصة بكل بلد على اختلاف أوضاعها، ولا تمتلك أية حصانة تجاه تطبيق ما يتطلب من إجراءات الشفافية والخضوع للرقابة.
ولم ينكر أبو الراغب أن بعض الأشخاص والجهات تستغل هذه الشركات من أجل التهرب الضريبي وغسيل الأموال ولكنها تبقى فئة محدودة ولا تشكل حتى ظاهرة بين شركات الأوف شور، منوهاً أن العديد من الشركات الأمريكية انتقلت للعمل في ايرلندا من خلال صيغة الأوف شور وذلك لتجنب الضرائب العالية في الولايات المتحدة ولكنها في المقابل كانت تدفع ضرائب في ايرلندا وهي أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة.

أبو الراغب تشكك في النوايا الخاصة بالتقرير، مؤكداً أنه لم يتطرق لشركات ودول معينة خاصة الأمريكية ، مع أن معظم الشركات المماثلة مسجلة من قبل مواطنين أو شركات أمريكية، كما أن وجود شخصيات مثل بوتين الذي تبين أنه ليس طرفاً في قضية الأوف شور ولكن بعض أصدقائه من أجل تملك عقارات في دول أخرى، ولكنه، ساخراً، أضاف، إنه من الجيد أن يظهر في لوحة واحدة مع بوتين والملك سلمان وأمير قطر، متسائلا عن نوعية الضرائب التي يتهرب منها أمير قطر في بلد لا تفرض أي ضريبة حتى على المقيمين فيها مؤكداً أن الانتقائية في نشر هذه الوثائق يحمل في طياته سوء نوايا واغتيالا لبعض الشخصيات وتشويهاً لصورتها خاصة لبعض الشخصيات العربية والإسلامية.
واستطرد أنه غير متضايق على المستوى الشخصي لأنه اعتاد على مثل هذه المناكفات في الأردن، ولكنه تساءل لماذا تطعن الصحافة ودون فهم في شخصيات مثل صبيح ومنيب المصري مع أنهما كونا ثروات كبيرة خارج الأردن وقدموا للاستثمار ليصبحوا ودون مبرر عرضة للتشهير والاتهام من أشخاص لم يمتلكوا الوقت لا لفهم وثائق بنما ولا للقوانين والتشريعات والأعراف الدولية.