بدل ان تأخذنا داعش واخواتها الى الماضي وجراحاته يفترض ان نذهب معهم الى المستقبل وتحدياته، وبدل ان نرد على الاسئلة التي الزمتنا بها التنظيمات المتطرفة او وجدنا انفسنا مضطرين للرد عليها يفترض ان نصمم لابنائنا اسئلة واجابات تتناسب مع وعيهم وطموحاتهم ، ومع قضايا عصرهم ومستجداته ، ومع خرائط الانسانية المفتوحة على الحياة لا على الموت ، وعلى الحرية والعدالة لا على القهر والاستعباد.
حين دعوت في هذه الزاوية مرارا الى ضرورة ان تتجاوز مهمة الديني رفض ( الممارسات) التي يقوم بها ( المتطرفون) في حقل الدين الى الردّ عليها وتفنيدها بالادلة الشرعية والمنطقية، تحركت دار الافتاء في بلدنا ،وهذا يسجل لها ، فبادرت الى انشاء مرصد اعلامي لمتابعة افكار التطرف والتكفير والرد عليها ، ثم شكلت مجموعات من الباحثين والمفتين على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الافتراضي لتنوير الشباب وتصحيح مفاهيم الدين لديهم ، ولكي توحد العلماء حول موقف علمي اطلقت امس الاول مؤتمرا دوليا “لنقض شبهات التكفير والتطرف “ شارك فيه علماء معتبرون من نحو 16 بلدا في العالم ، انتهى الى التوافق على وثيقة استندت الى رسالة عمان التي اطلقها الاردن قبل نحو 10 سنوات للرد على دعاة التطرف وابراز موقف الاسلام الصحيح من العناوين المغلوطة التي يستندون اليها كغطاء لتبرير ممارساتهم واقناع الشباب بها .
لا شك ان بعض الاحكام الفقهية التي نسمعها من دعاة (التطرف) تتطابق - نسبيا- مع منظومة من (التراث) الفقهي الذي تناقلته أجيالنا على امتداد تجربتنا التاريخية، لا اتحدث هنا فقط عن مسألة (الخلافة) التي بات يروج لها كشكل محدد للدولة الاسلامية، وانما ايضا عن قضايا اخرى مثل (الحكم) والبيعة والقتال و الجهاد ومعاملة (الاسرى) والتعامل مع (الآخر) المختلف في السلم والحرب...الخ.
هدف المؤتمر الذي نهضت اليه دائرة الافتاء هو الرد على هذه المزاعم ، وقد استمعنا فعلا على مدى يومين الى نقاشات مستفيضة حول هذه القضايا ، وردور شرعية علمية اخذت على عاتقها تفنيد ما تروج له آلة الاعلام المتطرف من اكاذيب حول الاسلام المسلح الذي يتبنى “الرحمة بالسيف “ ويجيز قتل الناس ، لا لشيء ، الا لانهم فقط يختلفون مع منهج التغيير بالعنف والارهاب والقتل او تكفير المسلمين لانهم لم يبايعوا “امير المؤمنين” .
لايتسع المجال هنا لعرض (الروايات) الفقهية التي يشهرها في وجوهنا دعاة اقامة الخلافة وبناء الدولة الاسلامية (طبعا على أنقاض الرؤوس المقطوعة والسبي والذبح وطرد الآمنين باسم الجهاد!) ولا لاستعراض الروايات الفقهية الاخرى التي تتعلق بمعاملة الاخر واقامة الدولة ورفض الديمقراطبة واباحة التكفير دون الاستناد لدليل و دون ان تقنعنا بأن ( مبادئ) الاسلام واحكامه تجاه هذه القضايا تختلف تماما و تتعارض مع ( ممارسات) تاريخية قام بها بعض المسلمين في عصر من العصور، يكفي هنا ان اشير الى ان ننتبه بأن معظم ما ورد في موضوع نظام الحكم في الاسلام مثلا ينتسب الى (أدبيات) اسلامية وردت في كتب الادب لا الى حقول فقهية معتبرة، وبالتالي فقد جرى ( توظيف) بعض النصوص لإصدار احكام مطلقة و غير صحيحة نسبت الى الدين وأصبحت جزءا من العقيدة وهي غير ذلك تماما، ينطبق ذلك على ( اقامة) الخلافة وعلى البيعة و على السبايا من النساء في الحروب..إلخ.
دعوت في مرات عديدة الى ضرورة اطلاق (العقل) الاسلامي لكي يجتهد بعيدا عن (الاحكام) المسبقة التي تحصره في اتجاه الأخذ بكل ما قاله السلف أو فعلوه، كما دعوت الى ضرورة اجراء مراجعات (جوهرية) لتراثنا الفقهي، ولتجربتنا التاريخية في الحكم، لكنني اليوم أجد أن من واجبي - على سبيل الاسعافات الطارئة- أن ادعو مؤسساتنا الدينية الى تبني فكرة اصدار (مدونات) صغيرة ومتخصصة في الرد على مثل هذه الاسئلة الفقهية وتوضيح موقف الاسلام منها، في ضوء ما يجري من مستجدات ونوازل، ثم تعميمها على المساجد وعلى الاعلام وعلى الجمهور ايضا لكي لا يقع شبابنا في (التباسات) الفهم بين روايات متعددة وفتاوى متضاربة تقدم لهم صباحا ومساء، واعتقد ان هذا ما فعلته دائرة الافتاء ووزارة الاوقاف ، خاصة وقد اجتمع لهذه الغاية في مؤتمر “نقض شبهات التكفير والتطرف “اكثر من 50 عالما ، وقدموا ما يلزم من ردود لدحض هذه الافتراءات وتبرئة الاسلام منها.
شكرا لدائرة الافتاء العام ، ابتداء من سماحة المفتي العام الشيخ عبدالكريم الخصاونه وامين الافتاء د محمد الخلايلة، وكافة العاملين فيها ، على هذا الجهد الذي لمسناه خلال المؤتمر في اليومين المنصرفين ، فهو يستحق فعلا ان يحظى بالاهتمام والمتابعة ، وان يجد طريقه للتنفيذ.

الدستور