عمون - استضافت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" يوم أمس الثلاثاء المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة والفريق الوطني للجنة متابعة توصيات أوضاع حقوق الإنسان والمعنية بتنفيذ بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وذلك في حلقة نقاشية متخصصة أقامتها الجمعية بعنوان "دور تضامن والمجتمع المدني في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ومناقشة محاور الخطة ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات"، حضرها ممثلين/ات عن منظمات المجتمع المدني.
وأشار المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة إلى أهمية دور المرأة الأردنية التي حظيت بالإهتمام ووصلت بالكفاءة للمناصب المختلفة، وقد عمل فريق إعداد مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتشارك مع منظمات المجتمع المدني التي تمثل القطاع النسائي من خلال اللقاءات المكثفة والإستماع إلى الملاحظات والتوصيات للأخذ بها، وأضاف بأن المرحلة القادمة من تنفيذ البنود المتعلقة بحقوق النساء والفتيات ستتم بعقد سلسلة من النشاطات تستهدف كافة الشركاء في المجتمع المدني والمجتمع الدولي الراصد لحقوق الإنسان ونحن على تواصل مع كافة الفعاليات لإنفاذ بنود الخطة.

من جانبها أشارت الرئيسة التنفيذية في تضامن أسمى خضر إلى أهمية التوافق والتنسيق والعمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية والإعلام للمساهمة في تنفيذ بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والنهضوض بحقوق الإنسان وجعلها ملموسة في حياة المواطنين والمواطنات الأردنيين.



يشار بأن بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والمتعلقة بتعزيز وحماية حقوق المرأة تضمنت: البند الأول: تمتع المرأة بحقوقها وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك بإجراء مراجعة لمنظومة التشريعات ذات العلاقة بحقوق المرأة واقتراح التعديلات عليها في إطار تشاركي وتفعيل الآليات الرقابية على مؤسسات القطاعين العام والخاص للتحقق من مدى تطبيقها للتشريعات ذات العلاقة وأيضاً العمل على توفير البيئة الآمنة للمرأة في الأسرة والعمل والمجتمع.

البند الثاني: تطوير وتبني السياسات التي تهدف إلى تمكين المرأة من التمتع بكافة حقوقها وذلك بإجراء مراجعة لكافة الخطط والإستراتيجيات والبرامج الوطنية الهادفة لتطويرها وتفعيلها بما يضمن تمتع المرأة بحقوقها ورسم السياسات الوطنية التي تعمل على تمكين المرأة ومراعاة الجوانب المالية ضمن قانون الموازنة العامة أيضاً تنظيم برامج بناء القدرات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية حول آليات مراعاة حقوق المرأة عند وضع السياسات وتطوير الخطط.

هذا وقد تم تبادل النقاش بين الحضور والإستماع إلى فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان الممثلين عن مؤسسات حكومية مختلفة عن مراحل إعداد بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وتقديم شرح حول المحاور المتعلقة بحقوق المرأة.