استشارني عامل يكمل سن الشيخوخة هذا الشهر، ويكمل أيضا مائة وعشرين اشتراكا فعليا في الضمان الإجتماعي، هل يمكن له الحصول على راتب تقاعدي من مؤسسة الضمان الإجتماعي؟!

طبعا الجواب المبدئي على هذا التساؤل: لايمكن للمؤسسة تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة لمن أكمل سن الستين إلا بتوافر شرط آخر وهو (180) إشتراك(15) سنه في الضمان منها(84) إشتراكا فعليا على الأقل (7) سنوات ، ولكن في مثل هذه الحالة ، فقد أتاح القانون عدة بدائل للعامل يستطيع من خلالها الحصول على الراتب التقاعدي.
البديل الأول : الإستمرار بالعمل لغايات إكمال المدة الموجبة لإستحقاق الراتب التقاعدي ، ولكن هذا البديل يتوقف على موافقة صاحب العمل ، فقانون العمل ، إعتبر بلوغ العامل سن تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان حاله من حالات إنتهاء عقد العمل دون إشعار ، والأصل أن ينص قانون العمل على جواز إنهاء خدمة العامل إذا إستوفى شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة المنصوص عليها في قانون الضمان، وليس بلوغ السن !، وعليه هذا البديل صعب لإشتراط موافقة صاحب العمل على إستمرار العامل بعمله.

البديل الثاني : أن يشترك العامل إختياريا لمدة (60) شهرا(5) سنوات، بحيث يدفع لمؤسسة الضمان 16.75)%( شهريا من آخر أجر خضع فيه للضمان لنهاية عام2016 ثم يصبح القسط (17.5%)، ، وبخصوص هذا العامل، فكونه أصبح فقيرا بحاجة إلى دخل بديل فقد يتعذر عليه دفع مايزيد على (50) دينار شهريا، كون أجره في آخر (5) سنوات ثبت على (300) دينار !!

البديل الثالث : شراء سنوات إعتبارية، وبهذه الحالة يتطلب شراء(60) شهرا كلفتها(5625) دينارا، وفي حال دفع هذا الملبغ يستحق راتب تقاعدي ، وقبل أن نأتي على حسبة الراتب التقاعدي الذي يستحقه هذا العامل ، نطرح تساؤلا هاما : إن كان هذا العامل لايستطيع العمل للإنفاق على نفسه ، فمن أين يأتي بمبلغ (5625) دينارا ليدفعها لمؤسسة الضمان كي يحصل على راتبا شهريا ؟!!

الحل الذي أقترحه هنا على الحكومة لإخراج هذه الشريحة من دائرة الفقر : أن يتم تعديل قانون الضمان بالشكل الذي يتيح منح قرض للعامل بقيمة ثمن شراء السنوات المكملة للمدة الموجبة لإستحقاق الراتب التقاعدي على يتم إسترداده من راتبه التقاعدي بأقساط ميسرة ، أو السماح لصندوق المعونة الوطنية بمنحه هذا القرض ، لأنه في غير ذلك سيسحب مستحقاته من الضمان على شكل دفعه واحده ، حيث تبلغ في هذه الحالة (5400) دينارا ، ثم يلجأ لصندوق المعونة للحصول على معونة شهرية ، وبذلك يضيع فرصة مساعدة فقير آخر!

ولو إفترضنا أن هذا العامل قام بشراء المدة المطلوبة ، فياترى ، ماهو الراتب الشهري الذي يستحقه من مؤسسة الضمان الإجتماعي؟!.

يحسب راتب تقاعد الشيخوخة لهذه الحالة؛ بإحتساب متوسط أجر العامل في آخر (36) إشتراكا × مدة الإشتراك × 2,5% لأول 1500دينار ويضاف للراتب علاوة عائلية (12%) للمعال الأول و(6%) للمعال الثاني والثالث على التوالي، إضافة الى مبلغ (40) دينارا كغلاء معيشة، وبالتالي يكون راتب هذا العامل الشهري (179.5) دينار، ومجموع مايحصل عليه في (61) شهرا يكون (11129) دينار ، وهذا يتجاوز مجموعة مادفع عنه ومنه ومبلغ الشراء والذي يبلغ (11.25) دينارا على الأكثر .

الخلاصة أن الضمان نظام حماية ، حيث أن الإشتراكات التي تدفع من العامل وعنه يستردها في خمس سنوات على الأكثر، ولا أعتقد أن فترة (5) سنوات لإسترداد رأس مال العامل تشكل عائدا استثماريا مرتفعا.



a.qudah@yahoo.com