تبدو زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الى عمان هذا الاسبوع كما اعلن عنها وزير المالية عمر ملحس للبدء بالمفاوضات حول برنامج صندوق النقد الدولي المرتقب تحمل الكثير من العلقم على المواطن الاردني الذي يئن تحت نير الاجراءات الاقتصادية المتوالية وتوسع فجوة الفقر والحرمان وانعدام لطبقة متوسطة في ظل التوصيات المتتالية لفرض رسوم وضرائب والغاء لما بقي من دعم هنا او هناك وايقاف للمشاريع الرأسمالية التي يتلقى من خلالها المواطن الخدمات .

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتناول جوانب متعلقة بالاتفاق على برنامج جديد للإصلاح المالي والهيكلي يتم تطبيقه ما بين الأعوام 2016 حتى 2020، في وصفات تقليدية الهدف منها ضمان سدود اقساط الدائنيين دونما نظر الى الى الامن الاجتماعي وكما يبدو من تصريحات الوزير ملحس أن البعثة ستعقد اجتماعات مكثفة في وزارة المالية والبنك المركزي، كما ستلتقي مسؤولين في وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة والتموين، والعمل، والسياحة، بالإضافة إلى وزارة المياه والري والطاقة والثروة المعدنية، كما ستلتقي البعثة مسؤولين في كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وشركة الكهرباء الوطنية، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وشركة البوتاس العربية، وشركة مصفاة البترول الأردنية، وبنك الإسكان، وبنك ستاندرد تشارترد، والوكالة الأمريكية للتعاون (USAID)، ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، وهيئة الاستثمار، وغرفة التجارة فان الرسالة تقرأ من العنوان والفئات التي ستجلس البعثة معها لبحث تحسين عوائدها الى خزينة الدولة الحزينة وحفاظا على امن سعر صرف الدينار مقابل العملات العالمية .

تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وإعداد إستراتيجية لتنويع الصادرات ليست وصفة سحرية ستحملها بعثة البنك الدولي ، في دول عاشت منذ ثلاثين عاما تنعم في خيرات البترول ولديها فائض عن موازانتها بعشرات المرات ذهبت الى ان تبحث لنفسها على استمرارية النمو وديمومته على ذات الوتيرة في بحث عن مرحلة ما بعد النفط ... نعم مرحلة ما بعد النفط مبنية على اعادة استراتيجية تنويع الصادرات هل نحن في الاردن لدينا القدرة على ذلك ؟ بالطبع نعم وبصورة اكبر فالموارد ما تزال لدينا ومقوماتها ايضا حاضرة ؛ فالخامات القابلة للتعدين والتي لم يبدأ بها لوحدها من مثل النحاس في ضانا والصخر الزيتي في مناطق واسعة من جنوب الاردن قادرة على اعادة النهوض ،والحال في البترول الذي ظهر للسعودية على مقربة من الحدود الشمالية للاردن وعلى جانب البحر الميت الغربي وغيرها كثير ، والحال ايضا في المقومات في الاستثمار في طاقتي الرياح والشمس والاستثمار في السياحة الاردنية على تنوعها من سياحة علاجية وتعليمية وسياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة البيئية والدينية وغيرها كثير .

الاردن اليوم ومنذ سنوات عشر يدور في فلك برامج واستشارات الصندوق وتغول في الاعتماد على القروض وترحيل الازمات وتراكمها بل والاعتماد ايضا على عوائد ضريبية فاقمت الازمة ولم تضع لها حلا ... وكان القدر يضع الاردن في ازمات يأكل من خلالها نفسه ... وهذا الحلول فتحت شهية الفساد المقنن في الجوانب الادارية والاقتصادية واوجدت تضخما وترهلا في الهيكل الوظيفي الحكومي بل ويتحمل ايضا وصمة طرد الاستثمار ذا القيم المضافة العالية .
اعتقد اننا لم نتأخر في الاردن ووصفة العلاج ليست بالصعبة وملخصها التناغم مع رؤى جلالة الملك تنفيذيا وتشريعا ،والاعتماد على الذات موردا وتشخيصا وعلاجا بالعدل ومحاربة الفساد ، ولبس الثوب على مقاسنا ، دون استيراد تجارب خارج واقعنا ،وصعود السلم خطوة بخطوة .
*mamoonmassad@hotmail.com