أثارت التعديلات الدستورية جدلاً لدى البعض فيما يتعلق بصلاحيات الملك الدستورية، علماً بأن هذه الصلاحيات يمارسها الملك بصفته رئيساً للدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ورأى البعض أنها لزوم ما لا يلزم في الفقه القانوني.

إن الملك في النظام السياسي الأردني تناط به السلطة التنفيذية، ويرأس السلطة التشريعية إذ "تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك" وجميع أحكام المحاكم تصدر باسمه؛ وهو مصون من كل تبعية ومسؤولية وأوامر الملك الخطية والشفوية لا تعفي من المسؤولية ويمارس الملك صلاحياته الدستورية انطلاقاً من المصالح الوطنية العليا الواقعة على كاهله، فالملك أقسم اليمين الدستورية حين اعلاء العرش بالمحافظة على الدستور والإخلاص للأمة، وهذا التزام أخلاقي وأدبي للملك يدفعه للتصرف واتخاذ القرار المناسب الذي يصب في خدمة الدولة والشعب فهو لا يخطئ في تصرفاته تجاه العامة، وتجاه عملية اتخاذ القرار الذي يعزز احترامه للدستور وإخلاصه المطلق للأمة (الشعب الأردني)، إن إعطاء القرار للملك في تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، ومدير الدرك يبعد هذه المؤسسات وقياداتها عن الأمزجة الشخصيّة والابعاد الجهوية والمصالح الضيقة والمناكفات الحزبية والسياسية وهو أمر مقبول لأنه يمارس في العديد من الدول ولا يمكن للملك أن يخطئ في الاختيار لأنه الأجدر بتحديد المصلحة الوطنية العليا في تلك الأمور وإلا عرف بالشخصيات العسكرية لأنه الجندي الملك، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة البرية والبحرية والجوية، وهذه الصفة الدستورية تجعله الأسلم في الاختبار، وحتى تعيين رئيس وأعضاء المجلس القضائي هو تعزيز لمبدأ فصل السلطات في الحالة الأردنية إذ أن السلطات القضائية سلطة مستقلة تماماً عن باقي السلطات. كون الملك هو الضامن للاستقلال الوطني ولسلامة الأراضي الأردنية فهو الأجدر باختيار القيادات العسكرية.

وكما يظهر في الدستور أن الملك هو رمز الأمة، وحامي الهوية الوطنية، وضامن الاستقلال، وصمام الأمان، وحادي الركب وقائد الأمة ومسيرتها في العطاء والإصلاح، وبالتالي لا يمكن له أن يخرج عن إطار المصلحة الوطنية، أو سلامة الاختيار ولا يمكن له أن يخطئ في قرار أو اختيار، ومن أجل المقارنة دعونا نرى صلاحيات بعض الرؤساء في العالم مع اختلاف طبيعة الأنظمة، فمنهم له صلاحية تعيين رئيس الوزراء ويصادق على اختيار الوزراء، يرأس اجتماعات مجلس الوزراء، هو الذي يقود السياسة الخارجية من خلال سلطاته في التفاوض وتوقيع المعاهدات بالإضافة لتسمية السفراء، هو قائد القوات المسلحة والمسؤول الوحيد عن القوة النووية، له سلطة حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات جديدة، ويعين ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري من أصل 9 بمن فيهم الرئيس وله الحق في اقتراح التعديلات الدستورية إلى غير ذلك، وبالمقارنة فإن صلاحيات بعض الرؤساء أكثر وأشمل بكثير من صلاحيات الملك في الأردن وهذه الاختصاصات لرئيس الدولة إن كان ملكاً أو رئيساً شائعة في العديد من الدول في العالم. أما الحالة الأردنية الراهنة فتدفع بهذا الاتجاه، حيث أن المملكة تتعرض لتحديات هائلة وكبيرة نتيجةً لما يجري في كل من : سوريا، العراق وفلسطين، فالبعد الأمني والعسكري يدفع بهذا الاتجاه للحفاظ على واقع الأمن والاستقرار في البلاد، ويمكن القول إن هناك تلازماً بين مفهومي السلطة والمسؤولية، فالملك يملك صلاحيات لممارسة شؤون السلطة ويتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية تجاه شعبه ووطنه، وبالتالي قراراته صائبة وتدخل ضمن إطار المصالح الوطنية العليا للدولة وكما هو المثل الإنجليزي المعروف فالملك لا يمكن له أن يخطئ.