بعيداً عن طموحات اهل السياسة وخصوماتهم فان أهل القرار في الدولة بحاجة الى التوقف عند مزاج الأردنيين والتعامل معه بجدية واحترام، فهذا المزاج اليوم وبخاصة تجاه القضايا الكبرى ليس حالة متقلبة بل تراكم لسنوات مكتظة ومزدحمة بالاحداث والقلق والتحديات، وهو مزاج تأثر كثيرا بما يجري حولنا من أزمات وشلال الدم والفوضى واللجوء والتشرد لشعوب وافكار، وهزيمه اخلاقية قبل ان تكون سياسية لتيارات فكرية أغرقت الناس بكل ما هو مثالي ثم أغرقت مواطنيها بالدم.

ومن حق الأردنيين اليوم ان يكون مزاجهم وما يأملون أمراً حاضراً عند صياغة الخطوات القادمة لان هذا الشعب قدم نموذجا في التعامل المسؤول مع مرحلة لم تكن تحتمل الخطأ, ليس فقط سياسيا وامنيا بل ايضا على الصعيد الاقتصادي, فالسنوات الاخيرة شهدت سلسلة من القرارات والاجراءات الاقتصادية الصعبة التي تحملها الناس, كما تحملوا آثار ازمات المنطقة على اقتصادنا وعلى حياتهم سواء فيما يتعلق بملف اللجوء السوري والبطالة, وكذلك توقف حركة نمو الرواتب رغم نمو كل الاسعار للسلع والخدمات.

وهذا الشعب الكريم كان له وجهات نظر في اداء الحكومة وطريقة ادارتها للعديد من الملفات الكبرى, وحتى عندما اراد التعبير فانه لجأ للنكتة والسخرية من الحكومة ورئيسها, وكذلك ملف العمل النيابي, وامتلك الأردنيون وعيا متميزا في الربط بين ما يجري حولنا وفي اقليمنا وبين مسار الدولة الداخلية, وقدروا الحكمة والقدرة التي تعاملت بها القيادة الاردنية مع كل ما يجري, وتغاضوا عن اي سلوك رديء او ضعيف او غير مسؤول من سلطة تنفيذية او تشريعية لمصلحة النظرة الشمولية للمشهد الذي يحيط بنا .

وحين اتحدث عن مزاج الاردنيين فلا اتحدث عن انطباعات سطحية لدى مواطن هنا او هناك بل نتحدث عن تقدير هو من حق الاردنيين ومن حقهم رؤيته في المرحلة القادمة ومن خلال اكثر من صعيد واجراء.

ولعل من المهم ونحن على اعتاب مرحلة سياسية جديدة تتمثل باجراء انتخابات نيابية واستحقاق حكومة جديدة حتى وان كانت انتقالية ان يكون الرئيس القادم مقنعا للناس من خلال تاريخه السياسي والوظيفي, وايضا من خلال تاريخه الشخصي, وليس ملاحقا باي تاريخ من ذلك النوع الذي يضعه في مصاف الضعفاء او ضعاف المصداقية.

ومن حق الاردنيين ان تدير امورهم حكومة لا تثير بعد اعلانها اسئلة الكفاءة والنزاهة, حكومة تقوم على اعتبار الموقع الوزاري موقعا سياسيا, وان الدور الأول للوزير دور وطني اضافة الى دوره الفني, وألا تكون المواصفة الأولى ما يفضله بعض رؤساء الحكومات هو مقدار ضعف الوزير وطاعته وانصياعه للرئيس, لأن هذا الأمر عندما ساد في بعض الحكومات صنع حالة تسابق من البعض ليس للانجاز بل لارضاء الرئيس.

ولعل من حقوق الأردنيين ان تفكر الدولة جديا بخطوات اقتصادية كبرى تنعكس مباشرة على حياة الناس ومستوى معيشتهم، فالراتب هو بوابة توفير الحياة الكريمة, ومنذ عام 2010 او بداية عام 2011 لم يتغير هذا الراتب ولو بمقدار دينار الى الأمام, فلا يكفي ان يكون الجهد مركزا على حلول لمشكلات الاقتصاد على اهمية هذا, بل هناك معيشة الناس والدخل الشهري الذي يتعرض للقصف المركز من العديد من القرارات التي شملت معظم السلع وايضا الكهرباء فضلا عن الغلاء القادم من القطاع الخاص.

ليس هذا كل ما يجب ان يقدم للأردنيين لكنها امثلة نقول من خلالها ان الأردنيين يحتاجون الى قرارات واجراءات تجعل من مزاجهم اكثر هدوءا, وتجعلهم يشعرون بأن عبء السنوات الاخيرة الذي تحملوه حرصا على وطنهم يجد التقدير والتفهم, ونتمنى ان نكون على ابواب مرحلة تبريد وتقدير وتهدئة وخالية من اي قرار يذهب بمزاج الناس الى اتجاه سلبي.