اجماع تجاري وصناعي، كل شيء متوفر في رمضان والبضائع في الاسواق تكفي لستة اشهر على الاقل ، في نفس الوقت قالوا إن الاسعار تخضع للعرض والطلب.
لن نخوض في لقاء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الخاص ببحث توفر السلع وضرورة خفض الاسعار بسبب تراجع اسعار النفط عماد الصناعة والنقل ، الذي يؤدي بالضرورة الى خفض كلف الانتاج ، لان للتجار والصناعيين راي اخر قيل العام الماضي خارج أروقة لقاء رئيس الوزراء قبيل رمضان الفائت.
اذ تعهد بعضهم بخفض الاسعار بأكثر من النسبة التي تخفض فيها الحكومة قيمة الضرائب المفروضة على أي سلعة ، وبينوا ان القوة الشرائية هي من يتحكم بالاسعار والانتاج والاستيراد ، وان الواقع يؤشر لكفاية البضائع وثبات في الاسعار دون خفضها لان انخفاض اسعار النفط ليس له التأثير الدائم–في الاردن–ليتطلب خفض الاسعار ، لانه في الموازي هناك ارتفاع في اجرة المحلات والرسوم والخدمات للبلديات والامانة عدا الضرائب ، وكل ما يدفعه التاجر سيحصله من المستهلك ، حتى رفع الحد الادنى للاجور ورفع رسوم النفايات آرمات وبدل المواقف ورخص المهن، وحتى التبرعات للفقراء..الخ.
اذا الحالة الاقتصادية للمواطنين هي من يتحكم بالاسعار ، فوفرة النقود بين ايدي المواطنين يدفع بارتفاع منحنى القوة الشرائية ،ما يعني المزيد من التصنيع والاستيراد.
لكن امام واقع معيشي ضاغط على الناس ، فالتوقع يكون بثباث الاسعار وليس ارتفاعها،وان انخفضت فمرد ذلك تراجع القوة الشرائية، ما يدفع لزيادة العرض وتنافس تجاري وصناعي يؤدي لخفض الاسعار حسب قاعدة العرض والطلب التي تحدث بها التجار ، ان لم يحصل أي احتكار تجاري او صناعي لسلع اساسية كالدجاج أو البندورة والخيار.

الراي