لكل دولة في العالم توصيف وظيفي، تديم به وجودها، خصوصا، الدول الاضعف، بين دول العالم، وكلما كانت الدولة ثرية او قوية عسكريا، كلما فرضت دورا وظيفيا، او وصفا وظيفيا على الكيانات الاضعف.
الدول التي تعيش في ظروف صعبة، مضطرة لتحسين دورها الوظيفي دوما، من اجل ان تستمر وتبقى، وسط التغيرات، وهذا التحسين لايخضع للعواطف.
بشأن الاردن، فأن التوصيف الوظيفي الحالي، باتت عادية بالنسبة لدول العالم، فالاستناد فقط الى مبدأ حماية أمن الاقليم بما في ذلك الشراكة في حروب الارهاب في سورية والعراق، وصولا الى دول اخرى، ، سمات لم تعد كافية للاستمرار، وفقا لقراءات عميقة، ولابد ان يجدد الاردن توصيفه الوظيفي الجديد، حتى لا يتم فرض هذا الدور بكل سماته كاملا على الاردن،خلال العقد المقبل.
من ابشع الاستخلاصات التي نسمعها استغراق بعضنا في وصف حالة الدور الوظيفي الامني، بحيث يردد هؤلاء انه لولانا لتم تدمير دول الخليج، ولوصلت عصابات المخدرات والسلاح الى الجزيرة العربية، وهذا الكلام مذموم، لان اعتبار دور حرس الحدود، بديلا عن العلاقات الايجابية، المتبادلة في منافعها، اعتبار بائس، فلسنا حرسا للحدود، كما ان هذه الدول التي نمن عليها بحراسة حدودها ومنع الاختراقات عبرها، تمن علينا بأعتبارها ايضا تحرس حدودنا من الجهة الاخرى، وهي ايضا قادرة ايضا على حماية حدودها في حال حدوث خروقات، وفوق ذلك لم تقصر اساسا مع الاردن، حتى نواصل الغمز وتهديدها ضمنيا بفتح الحدود.
الاصل هنا، ان ننبذ عقلية «الجندرما» في معرض حديثنا عن مزايانا امام الاشقاء العرب، فقد باتت هذه اللغة مهينة ومسيئة، وهي ايضا، غير قابلة للصرف عربيا، فإلى متى سنواصل الحديث عن انفسنا باعتبارنا حرسا لحدود العرب؟!.
دول كثيرة نافذة في العالم لم تعد تنظر الى دورنا الوظيفي، بأي اهتمام، اي دور مكافحة الارهاب ومحاربته، بأعتبار ان هذا بات تحصيلا حاصلا، لكونه عبئا يجاور الحدود، والاردن غير قادر على تجنبه اساسا، وهذا يفرض هنا، التجديد في سمات الدولة الوظيفية عربيا واقليميا ودوليا، من اجل التجديد في عمر الدولة، وعدم ترك التسارعات لتفرض نفسها على الاردن، وهذا الكلام يبدو مشفرا، لكنه في عمقه يعني الكثير، فقد بات مطلوبا منا، ان نجدد توصيفنا الوظيفي، حتى لايتم تجديده بأرادة الاخرين، خصوصا، ان فكرة مقاومة تجديد التوصيف الوظيفي، ستكون مكلفة جدا، وفوق احتمال الناس.
هذا عام حاسم ربما، بشأن التوصيف الوظيفي للدولة عربيا واقليميا ودوليا، والامر ايضا ينطبق على دول اخرى في المنطقة، فقد بات كل التوصيف الوظيفي للمنطقة، قيد الفك واعادة التركيب، والارجح ان الاردن امام دورين وظيفيين اثنين سوف يستجدان على توصيفه الوظيفي العام.

الدستور