لا عجب أن الطرق والجسور في المملكة دائما متضررة، فالحمولات المحورية مخترقة والتجاوز فيها متعدد الطرق، لكن وحده غياب العدالة تجعله مبررا!
فجأة قررت وزارة النقل زيادة الحمولات المحورية على الطرق وهي بالمناسبة قبل التعديل ذات مواصفات عالمية.
الزيادة الجديدة تمت بناء على دراسة دشنها على عجل مركز خاص للدراسات لم تقابله دراسة لجهة رسمية معتمدة، فتمت مضاعفة الحمولات المحورية، لنوع معين من الشاحنات محاكاة للتجربة في بعض الدول الأوروبية لكن الوزارة لم تلتفت الى أن الطرق والجسور ومواصفاتها في تلك الدول مختلفة كليا عن طرقنا وجسورنا.
التغيير المفاجئ للحمولات المحورية بقانون سن على عجل أيضا، أضر كثيرا في التنافسية بين الناقلين، فشركة واحدة أو مستورد واحد يستطيع فقط تلبية المواصفة الجديدة للشاحنات موضوع الأوزان الجديدة فهو ينفرد بإستيرادها ولن يتمكن مئات من الناقلين ولا الشركات تكييف أوضاع ومواصفات شاحناتهم مع النظام الجديد إذ يتطلب ذلك إما إستبدالا كاملا للشاحنات وهو ما ينطوي على خسائر وكلف باهظة وإما تجاوز الحمولات وزيادة الضغوط والخراب على الطرق والجسور غير المهيأة وقبل ذلك المخاطر الكبيرة على الارواح للسير على الطرق بحمولات لا تطيقها الشاحنات المصممة أصلا على أساس حمولة محددة فنيا.
أكثر من 15% من مجموع الشاحنات التي تنقل المواد المختلفة من حديد ونفط وإسمنت باتت تخالف نظام الحمولات والسبب مواجهة منافسة شديدة في السوق إذ ينفرد نوع معين من الشاحنات بهذه الميزة لأنها قادرة على نقل كميات مضاعفة أجازها لها التعديل المفاجيء للحمولات المحورية !!.
أسطول الشحن البري الأردني يعاني، فالحدود شمالا وشرقا مغلقة أو بالكاد وما بقي هو الشحن الداخلي، وها هو ذا يعاني، وقد كان يفترض أن يمنح أسطول الشحن البري وقتا كافيا لتوفيق أوضاعه مع النقلة الجديدة للأوزان.

الراي