على عجل دفعت الحكومة بمشروع قانون مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني , الذي تضمن مواد لا تحفل بآليات الإستثمار بقدر ما منحت الصندوق حماية من القوانين والضرائب وحتى التراخيص.
أول ملاحظة على مشروع القانون شكلية تتعلق بتوقيت , فقد إنتظرت الحكومة فترة طويلة قبل أن تدفع به الى مجلس نواب يمضي نهاية فترته , مع أن قانون بهذه الأهمية سيحتاج الى نقاشات مستفيضة لا تتعلق بمهامه والمشاريع التي سينشغل بها فحسب بل بالصلاحيات الممنوحة له ومعظمها تتعارض مع كثير من القوانين ومع كثير من الأدوار التي تقوم بها مؤسسات أخرى مثل المدن الصناعية المناطق التنموية والحرة وشركات التطوير والهيئات والمناطق وفي مقدمتها العقبة والبترا وإربد والمفرق والبحر الميت.
أما الجوهر فهو يتعلق بالصلاحيات المطلقة بملكية العقارات والأراضي بالجبر وهي صلاحيات لم نعهد لها مثيلا الا في لجنة الأمن الإقتصادي التي لم تعد قائمة.
يمنح القانون الصندوق واي من شركاته لإنشاء مشاريع تملك أي عقار حتى لو امتنع مالك العقار عن بيعه او أي جزء منه بسعر عادل بالاستملاك ولغايات النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك , لكن هل بإمكان الصندوق ضم العقار الى أصوله كمساهمة بقيمته لصاحبه حسب رغبته في الصندوق دون تفويض بحق مفتوح هو تعسف ليس في مكانه.
الصندوق يبدأ بملكية مشاريع ضخمة بعضها جاهز وبعضها تحت التنفيذ وجلها مشاريع بنية تحتية ليست ذات طبيعة إستثمارية أي أنه يبدأ بأصول جاهزة وكبيرة , نفهم أن القصد منها أن يكون صندوقا مليئا وقويا لكن تملك أصول لن تكون عملية صعبة في حال توفر المال , فهل كان يفترض أن يبدا بمشاريع جديدة كليا ولا ينافس أو يستحوذ على ما هو قائم.
كان يفترض أن يدار الصندوق من إدارة مشتركة بين القطاعين العام والخاص المحلي والعربي والدولي بإعتباره صندوقا مفتوحا للمساهمات من دون قيود , فهو سيطرح للإكتتاب وليس واضحا ما إن كانت الأسهم ستطرح للتدول في بورصة عمان أو في أي من الأسواق الدولية , لكنه بدلا من ذلك عزل نفسه حتى عن قانون الشراكة مع القطاع الخاص.
إذا كان القصد هو محاكاة تجارب مناطق الجنات الضريبية والتحلل من القيود والبيروقراطية فقد حقق القانون الهدف.
الصندوق يهدف لإجتذاب مساهمات خليجية , ومعروف أن صندوقا إستثماريا سعوديا أردنيا سينشأ نتيجة عملية لمجلس التنسيق المشترك , فهل سيشتبك الصندوقان أم يتنافسان أم يتعارضان ؟.

الراي