هل ستعمد الدولة إلى حظر “ جماعة “ الاخوان المسلمين واعتبارها تنظيما غير قانوني ؟ الاجابة السريعة ان ذلك حصل لكن بدون ان يصدر مرسوم سياسي او قانوني واضح وحاسم , المسألة - بالطبع- بحاجة لمزيد من التوضيح , فالجماعة كفكرة وكتنظيم استنفدت اغراضها بحكم الواقع , فلم تعد منذ سنوات -بحسب احد قياداتها التاريخيين - صالحة للعمل , لقد انتهى عمرها الافتراضي , وما فعلته الدولة انها اطلقت عليها رصاصة الرحمة , صحيح ان بعض الاخوان انتبهوا الى هذه الحقيقة مؤخرا , وحاولوا “ اصلاح” المركب او تأجيل “ غرقه “ املا بالوصول الى الشاطئ , لكن لا اعتقد انهم افلحوا في ذلك , وبالتالي فانه لا مستقبل لاي اطار يبقي يدور في فلك الاخوان , ما لم يتحرر نهائيا من “ الاساطير “ السياسية والفكرية التي حولت الجماعة الى صندوق مغلق وهياكل فارغة من المضامين القابلة للنمو والفعل والتصالح مع عصر التحولات التي تفجرت في وجوه الجميع . الدولة , قبل الاخوان , ادركت هذه الحقيقة , وبدأت تدريجيا بسحب الجماعة الى حافة النهاية , ومن يدقق في الاجراءات التي تمت حتى الان يجد ان مرحلة “ حظر “ الاخوان جرت بهدوء عبر مراحل , وانتهت الى “ اغلاق “ المقرات ، واعتقد انها لن تتوقف , ولن يكون لاي حوار بين الدولة والاخوان – وان حصل – فرصة لاعادة عقارب الساعة للوراء . الان اكملت الجماعة انتخاباتها , ( بقي تعيين 5 اعضاء من قبل مجلس الشورى في المكتب التنفيذي ) , لكنها لم تعلن حتى الان بعد مرور عشرة ايام على فرز النتائج ، عن اسماء الفائزين , ولم يجتمع مجلس الشورى وكذلك لم يتم اشهار اسماء المراقب العام الجديد ولا اعضاء المكتب الدائم , وامام الجماعة خياران : الاول ان يذهبوا – كأنه لم يحدث شيء – في العملية ويعلنوا التشكيلة الجديدة , وبالتالي تكون الرسالة للدولة واضحة , وهي ان الجماعة ما زالت تعمل كالمعتاد , وسواء فهم الموضوع وكأنه تحد او كأنه “ ورقة “ اعتماد لفتح صفحة جديدة , فان النتيجة واحدة , وهي ان الجماعة “ باقية “ وما على الدولة الا الصمت حيالها او التعايش معها , اما الخيار الثاني فهو ان تؤجل الجماعة اشهار التشكيلة القيادية الجديدة , ثم تقوم بتفويض احدى القيادات التاريخيين الذين يحظون باحترام الجميع قيادة الجماعة من خلال تشكيل” مكتب “ من اعضاء يختارهم بدون اية شروط, وذلك لانقاذ ما يمكن انقاذه . الجماعة كما اعتقد لا تفكر في الخيار الثاني , لكنها تحاول البحث عن رجل انقاذ يأخذها الى سكة السلامة مع الدولة , وبالتالي توجهت الى الدكتور عبداللطيف عربيات الذي وافق بعد تردد , لكن يبدو ان المهمة فشلت بعد ان “ اوصدت “ الدولة ابوابها , واصبح من المتعذر على عربيات ان يتحمل “ وزر ما فعلته “ القيادات التي “ اصمّت “ آذانها عن طرقات التحذير التي سمعتها منه ومن غيره . يبقى الحصان الاخير الذي تراهن عليه الجماعة في المرحلة القادمة , وهو زكي بن ارشيد الذي خرج مؤخرا من السجن “ بمراجعات” جذرية , الرجل يعتقد ان استمرار الجماعة كما كانت عليه اصبح مستحيلا , وبالتالي فان عليها الانتقال لممارسة العمل السياسي على قواعد واسس جديدة , هذا الطرح بالطبع لا يعجب الكثيرين داخل الجماعة حتى الان , لكن اذا وصل بني ارشيد الى سدة القيادة فان بامكانه ان يفرضه ولو بالتدريج , قد يحصل ذلك لكن في التوقيت الخطأ حيث الجماعة في نظر الدولة جماعة غير قانوينة , وحيث حزب الجبهة الذي يمكن ان يملأ الفراغ قد تعرض لمزيد من الانشقاق . الانشقاق هنا عن الجماعة وعن حزب الجبهة , سواء نحو الجمعية المرخصة ، او نحو تيار زمزم الذي يستعد لاطلاق حزب “ البناء “ , او نحو تيار الحكماء الذي حسم موقفه باتجاه تشكيل حزب جديد , سيعني ان الجماعة تقلصت وتخلخلت وفقدت وزنها وتنوعها , كما سيعني ان حزب الجبهة تراجع عن مركز الصدارة , او انه اضعف الايمان في سباق مع ثلاثة احزاب خرجت من رحم الجماعة : الوسط والبناء وحزب الحكماء , صحيح ان هذه الاحزاب ولو تحالفت لا تحظى بقاعدة شعبية كبيرة , لكن الصحيح ان انزواء حزب الجبهة في عباءة الجماعة بما انتهت اليه , سيسحب من رصيده في الشارع , وسيضعه في زاوية سياسية وديموغرافية محدودة وغير قادرة على جذب الجماهير كما كان سابقا . من المفارقات ان الجماعة حتى الان ما تزال في حالة “ انكار “ وتحاول ان تستعيد تحالفها مع الدولة تحت اي شروط , فيما الحقيقة - كما تقدمها تجربة النهضة التونسية التي تحولت نهائيا للعمل السياسي , وكما يقدمه اوغلو في تركيا الذي بادر الى الاستقالة بروح رياضية - ان الدنيا تغيرت ، وان التعامل مع الحاضر بادوات الماضي لم يعد مجديا ، وبالتالي فان الذين يعيشون في كهف الاحلام سيبقون فيه , حتى يتفاجأوا بانهم لا ارضا قطعوا ولا ظهرا ابقوا , واعتقد ان تلك اللحظة جاءت فعلا، حتى وان لم يعترف بها بعض الذين ما زالوا يعتقدون ان قوانين الكون تمر من فوقهم ولا تصيبهم باي مكروه .

الدستور