بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضائقة المالية التي نمر بها وارتفاع حجم المديونية الى نحو 33 مليار دولار، الا ان ممارساتنا المالية لا تعكس هذا الواقع المرير ، وتجعلك تشعر باننا نعيش في طفرة وبحبوحة اقتصادية لا وجود فيها للبطالة والفقر وعجز الموازنة والمديونية الباهظة.

الامر الذي يمكن استنتاجه من قيمة الرواتب المرتفعة التي يتحصل عليها بعض المسؤولين في المواقع الوظيفية العليا، وقد تجد هذا المسؤول يشغل أكثر من موقع هام في ما غيره يبحث عن فرصة عمل ولو براتب قليل يلامس الحد الأدنى من الأجور ( 190 دينارا).

واذا ما ذهبنا الى ابعد من ذلك ، فسنجد انفسنا نقف عند ممارسة مالية تبعث على الحيرة والاستغراب، ونحن نشاهد البعض من الذين يتقلدون مناصب وظيفية هامة برواتب وامتيازات ومكافآت مرتفعة جدا مع ان طبيعة عمله لا تستوجب منه الدوام الكامل او بالشكل الذي يداوم فيه الشخص الذي يتبوأ منصبا هاما سواء في القطاع العام او القطاع الخاص مقابل الحصول على راتب شهري. وان عمل هذا البعض يقتصر على حالات او ظروف او قضايا وطنية معينة يتعاطى معها بحكم اختصاصه، وقد لا تتكرر في العام الواحد مرة او مرتين، ويبقى بقية العام دون قضايا ودون عمل ، ومع ذلك يتقاضى رواتبه وامتيازاته بشكل شهري ودائم ، ما يجعلنا نقترح تحويل هذا الرواتب والامتيازات الى مكافأت يحصل عليها عند عقد كل جلسة للنظر في أي قضية ملحة تستوجب ذلك . عدا عن الوظائف العليا في المؤسسات الحكومية المستقلة، وما يتقاضاه أصحابها من رواتب خيالية ، والتي تم انشائها لتسهيل عملية اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات بعيدا عن البيروقراطية الحكومية ، فاذا بهذه المؤسسات التي تم تفصيلها للبعض تفشل في المهمة وتتحول الى عبء مالي وتسهم مساهمبة مباشرة في زيادة مديونية الدولة . اضف الى ذلك وجود الكثير من المؤسسات الرسمية التي تم إنشائها مع انها غير منتجة ، وتشكل أيضا عبئا ماليا كبيرا على الدولة . إضافة الى ظاهرة ما يسمى بممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم فيها في مجالس الادارات وهيئات المديرين، وما يترتب عليها من مبالغ باهظة على شكل مكافأت وامتيازات وبدالات ( بدل تنقلات وبدل حضور جلسات ومكافأت عضوية اللجان وغيرها) تتجاوز حدود المنطق . وقد يكون الشخص ( المسؤول ) في اكثر من عضوية ، قد تصل الى اربع عضويات ، ويحصل على مبالغ عالية، دون ان يعيد منها اي مبالغ او فروقات الى خزينة الدولة، رغم وجود قرارات وتعليمات حكومية حددت السقف المالي لمكافأت هؤلاء الممثلين.

كذلك فاننا نتساءل عن الحكمة من تخصيص مكافآت او مخصصات لاعضاء اللجان التي يتم تشكيلها في الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية لامور تتعلق بعمل هذه الجهات الرسمية ، طالما ان هذه اللجان تنعقد خلال اوقات الدوام الرسمي ، وطالما ان الموظف (عضو اللجنة) يتقاضى راتبا لقاء قيامه بالمهام والواجبات الوظيفية المطلوبة ، والتي يعتبر عمل اللجان جزءا منها ويندرج في اطار عمله الوظيفي الاعتيادي. خاصة اننا هنا نتعامل مع موظفين من نفس المؤسسة او الدائرة الرسمية التي يفترض انه من كوادرها وموظفيها؛ أي اننا لم نستعين بخبراء ومختصين او موظفين من الخارج او من جهات اخرى لنبرر تخصيص مقابل مالي لهم ما يجعلنا امام صورة من المظاهر والممارسات المالية السلبية والخاطئة رغم ما نعانيه من ضائقة مالية خانقة ، الامر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات حازمة لسد هذه الثغرات التي يعاني منها الجسم المالي في بلدنا.