رئيس هيئة الاستثمار الجديد أعلن قبل عدة ايام عن وجود توجه لاستقطاب استثمارات الاردنيين المغتربين في الخارج باعتبارها فرصة مهمة وبالتالي فان الهيئة تعمل حاليا على خمسة برامج لترويج الاستثمار في المملكة مع جهات ومؤسسات دولية مع وضع استراتيجية تم اعدادها للسنوات الثلاث المقبلة وحيث سيتم من خلالها تحديد القطاعات ذات الاولوية والدول المستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، بينما أعلن رئيس هيئة الاستثمار السابق خلال شهر أيلول الماضي عن اُسلوب إبداعي وخطة عمل للهيئة من أجل تفعيل التواصل مابين المستثمرين الاردنيين في الخارج والوطن الام من أجل تحقيق المنفعة للطرفين بحيث يستفيد الوطن من رؤوس اموال الاردنيين في الخارج بالاضافة للخبرات والمهارات التي يتمتعون بها.
والاسلوب الجديد في التعامل مع المغتربين سوف يكون غير تقليدي وفيه نوع من الأبداعٍ ،
بينما صدرت خلال شهر تموز من العام الماضي ايضا نتائج وتوصيات مؤتمر الاردنيين في الخارج والذي انعقد خلال الفترة مابين ٢٨-٣٠ من الشهر في عمان وصدرت توصيات مختلفة منها ١٦توصية في المجال الاقتصادي معظمها متكررة منذ سنوات طويلة لعدم وضع آليات لمعالجتها وجهات تتابع تنفيذها ومنها تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة وخدمة النافذة الواحدة التي يحتاجها المستثمر وتعزيز البيئه والحوافز الجاذبة للاستثمار.
ولقد سنحت لي الفرصة في الثمانينات من المشاركة في مؤتمرات المغتربين السنوية التي كانت تعقد في عمان وهدفها ايضا استقطاب استثمارات المغتربين من خلال سماع ملاحظاتهم واقتراحاتهم والصعوبات التي تواجههم عند اتخاذ قرار الاستثمار في بلدهم الام وحيث يتم الاتفاق على التوصيات والاقتراحات في نهاية كل مؤتمر وترفع للجهات الحكومية المسؤولة.ومعظم هذه التوصيات والاقتراحات نحفظ في الادراج
والملفت أن أصحاب القرار الاستثماري في الحكومة قبل ١٥ عاما هم من يقودون حاليا حملة الانتقادات ومن هؤلاء على سبيل المثال الاقتصادية المتخصصة والتي تلعب دورا هاما في القطاع الخاص وشغلت منصب رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمار قبل حوالي ١٢عام السيدة ريم بدران وحيث انتقدت اكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة قانون تشجيع الاستثمار الجديد باعتبار ان مشروع القانون لم يعمل على تطوير مفهوم واليات عمل النافذة الاستثمارية وبالتالي لم تحقق النافذة نقل نوعية في عمليات تبسيط الإجراءات على المستثمرين وفي مقدمتهم المغتربين مع ضعف تأهيل القائمين عليها كما ان البيئة الاستثمارية في الاردن تواجه معيقات ادارية وقانونية وبشرية اضافة الى مشكلة تعدد المرجعيات التي تنظم استقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي وتذليل الممارسات البيروقراطية في كافة انواع المعاملات والاجراءات والعمل على تبسيطها وتوحيد جهات إصدارها مع أهمية إيجاد استراتيجية واضحة للتشريعات الاقتصادية وبحيث لاتتعارض مع قوانين أخرى.
وجلالة المغفور له الملك حسين ومن بعده جلالة الملك عبدالله الثاني يقدرون الدور الهام الذي يلعبه المغتربون وهم جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع الاردني لهم حقوق وعليهم واجبات وهم ثروة وطنية تستحق التقدير والاهتمام وتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة لهم في بلدهم الام وبالتالي كانت مبادراتهم بأهمية عقد مؤتمرات سنوية يحضرها جميع اصحاب القرار لتبادل الأفكار والاقتراحات باعتبارهم يملكون خبرة متميزة لتبوئهم وظائف قيادية وهامة في بلد الاغتراب.
ولهم باع طويل في الاستثمار وحيث احتل الاردنيون وعلى سبيل المثال المرتبة الاولى بين الجاليات الاخرى في الامارات في حجم استثماراتهم في قطاع العقار والاسهم، إضافة الى الدور الهام الذي يلعبه المغتربون في الاقتصاد الاردني وفي قطاعاته الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها تحويلاتهم والتي تعزز ميزان المدفوعات واحتياطات الاردن من العملات الصعبة وللحديث بقية.

"الراي"