عمون - طالبت اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين بانتخاب لجنة لادارة استثمارات الصندوق من الهيئة العامة للصندوق، تستعين بمن تراه مناسبا من الكفاءات الاستثمارية وحسب الاصول النقابية و تعمل على تطوير الموجوات والاستثمارات وتعتمد مبدأ الشفافية في عملها. وتقييم نتائج عملها سنويا من قبل المجلس و الهيئة العامة.

وقالت اللجنة في بيان تلقته عمون:

الزميلات و الزملاء الاعزاء
تحية واحترام
يستمر مجلس نقابة المهندسين في غِيه واستهتاره بحقوق المهندسين و ممارسة كافة اشكال انكار الحقوق و التستر على ما أقترفت المجالس المتعاقبة وما تمثله من سوء ادارة واستغلال لمقدرات صناديق النقابة عامة وصندوق النقابة خاصة.

و تاتي دعودة المجلس لاستكمال اعمال الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق التقاعد لاقرار التعدبلات المقترحة من قبله (بالرغم من مخالفتها للقوانين و الانظمة لما تحتويه من مخالفات قانونية بمضمونها و كذلك مخالفات ادارية لطربقة عقدها و رفعها واستكمالها)، تاتي لتضرب بعرض الحائط كافة المطالبات بضرورة الحل الجذري لازمة الصندوق و ضرورة وقف الاعتداء و الهدر لحقوق المهندسين و استمرار سياسة استغلال مقدرات النقابة و المهندسين لصالح طرف او جماعة.

اننا في اللجنة التحضيرية نؤكد ان الازمة والخطر بانهيار الصندوق (حيث تؤكد البيانات المالية للصندوق دخوله في نقطة التعادل الاولى عام 2013 و اقترابه المتسارع من نقطة التعادل الثانية والمتوقعة هذا العام) لا يمكن علاجه الا بمبدأ الشفافية والاقناع بان كافة الاجراءات المتخذة تراعي المصلحة العامة و توقف تطاول فئة محددة على المقدرات و عليه فان موقفنا من ازمة الصندوق و كيفية التعامل معها يكمن في التالي:
1- رفض اقتراحات المجلس باعتماد الحلول المعتمدة على جيوب المهندسين فقط و رفض اعطاء المجلس صلاحية منفردة بالتعديلات المستقبلية و التي تكرس سياسة التطاول على مقدرات الصندوق من الطرف المهيمن على النقابة ايا كان.

2- ضرورة الوقف على الوضع الحقيقي للصندوق وإجراء دراسة اكتوارية محايدة و جديدة تاخذ بعين الاعتبار كافة المستجدات لتاريخه و عدم الاكتفاء بالدراسة السابعة و التي بنيت على معطيات عام 2013 .

3- ضرورة اجراء مراجعة شاملة للصندوق، استثمارات و مصاريف وادارة من قبل لجنة خاصة ذات كفاءة تنتخب من الهيئة العامة للنقابة تكون ذات صلاحية مطلقة للاطلاع و التقيم و المراجعة و تكون مرجعيتها الهيئة العامة للصندوق و تقدم نتائج عملها لها من اجل الاخذ بأنجع الطرق اللازمة لانقاذ الصندوق.
4- ضرورة محاسبة و كف يد كل من كان سبب في تراجع الصندوق و كل من استغل موقعه لمصلحة شخصية.
5- ضرورة اعادة كافة الاموال و فوائدها و التي سحبت من الصندوق بدون وجه حق ، خلافا للقوانين و الانظمة .
6- ضرورة انتخاب لجنة لادارة استثمارات الصندوق من الهيئة العامة للصندوق و تستعين بمن تراه مناسبا من الكفاءات الاستثمارية وحسب الاصول النقابية و تعمل على تطوير الموجوات و الاستثمارات و تعتمد مبدأ الشفافية في عملها .و تقييم نتائج عملها سنويا من قبل المجلس و الهيئة العامة.
تحقيقا لهذه المطالب و حفاظا على حقوقنا، الجميع مدعو للمساهمة و احداث التغير .
معا لما فيه خير و مصلحة للجميع
نعم لنقابة للجميع
عمان 9/5/2016