اقتصاد العقبة مرشح لأن يكبر وهناك إهتمام قوي في منحها زخما وستكون في مقدمة إهتمام الصندوق الإستثماري السعودي الأردني , ليس على مستوى المشاريع فقط بل على صعيد التنظيم والمساحة أيضا.

توسيع العقبة ربما لتشمل مناطق وقرى مجاورة بات ضرورة لكن ما تحتاجه المدينة الساحلية أكثر هو مزيد من المساحات الشاطئية الجديدة ربما على طريقة الألسنة البحرية كما في مشروعي آيلة وسرايا مستقبلا.

مضى 15 عاما على إطلاق العقبة منطقة إقتصادية خاصة , تعاقب عليها ثمانية رؤساء وهاني الملقي تاسعهم ولا زلنا نقول أنها ستشهد روحا جديدة تؤهلها لتحقيق نهضة شاملة تلبي الرؤية بجعلها قصة نجاح أردنية ورافدا مهما للاقتصاد الوطني.

كل رئيس ترك بصمة , لكن الإهتمام الكامل في العقبة ظل ناقصا , إما ليأس في مواجهة حجم التحديات وإما لطموحات تتجاوزها.
ليس المطلوب أن تتحول القرى المجاورة للعقبة الخاصة إلى منتجعات لكن من المفترض ألا يشعر سكانها بصدمة الفجوة التي قد يفيقون عليها فجأة في يوم من الأيام حيث لن يكون ممكنا عمل أي شيء لتضييقها.
العقبة اليوم منطقة أعمال , تطويرها عملية مطردة وسريعة , فخلال سنوات ستغدو منتجعا ترفيهيا راقيا , ومقصدا سياحيا مهما في الإقليم وطالما يتم ذلك طالما هناك حاجة ماسة لتأهيل سكانها لمواكبة إقلاعها وتطوير جوارها ليكون على مسافة قريبة منها والا فان الهدف من المنطقة الخاصة سيكون قد ابتعد كثيرا عن مضمونه , وهو» رافعة « للجنوب ومنه للاقتصاد الوطني عموما.
لأسباب بعضها طاريء وأخرى غير مبررة تركت العقبة فترة من الوقت لمصيرها , وبصراحة أكبر وقعت أو كادت بين يدي مسؤولين ومنظرين مارس كل منهم إجتهاداته فيها ونجحوا في تعميق الثغرات بدلا من إغلاقها وفي إبراز السلبيات والأخطاء بدلا من تصويبها , وكانت دائما أزمة الميناء أبرز شواهد هذه الإنحرافات , فكم من الوقت ضاع على التطوير والتحديث والاهم كم عدد الفرص الفائتة والضائعة والمهدورة والمطرودة !.
حتى لا تصبح العقبة مثل رجل مريض , تجتمع على قصعتها أصابع كثيرة تنازعها صلاحياتها أحيانا وتسلبها شخصيتها أحيانا أخرى فهي ستحتاج الى قفزة جديدة والتوقعات تشير الى أنها قريبة.

الراي