لا يختلف اثنان منصفان على ان الاردن ينعم بنعمة الامن والاستقرار، وينعم شعبه بالامان والاطمئنان.. ومنسوب الامن والاستقرار في الاردن لا يضاهيه الامن والاستقرار في اكبر دول العالم، ومن بينها الدولة الاعظم - الولايات المتحدة الامريكية.

وهذه الميزة التي ينعم بها الاردن ينبغي العض عليها بالنواجذ، وبالتضحيات الجسام..

لكن ما يعاني منه شعبنا بصورة مقلقة هو الفقر والبطالة وارتفاع اسعار المواد والسلع التموينية والدوائية..مما اثر الى حد كبير على الامن الغذائي وانبت ما يمكن ان يلحق الاذى بالامن الاجتماعي..

لكن ما جاء على لسان رئيس الوزراء نادر الذهبي من تأكيد على خطوات واجراءات تتخذها الحكومة للحفاظ على امن المواطن الاجتماعي والمعيشي ولمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الاسعار انما يبعث على الاطمئنان والتفاؤل والامل في احتمالات معالجة المشاكل الصعبة التي يعاني منها المواطن وتثقل كاهله وتقلقه على مستقبل ابنائه..

فارتفاع نسبة المواطنين المؤمنين صحيا في المملكة الى 5,83% وبلوغ كلفة تنفيذ شبكة الامان الاجتماعي الى 391 مليون دينار ودعم الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل بالمال وبوسائل اخرى، هي خطوات مقبولة على طريق انجاز البرامج والخطط الاقتصادية التي تجدد الحياة وتحقق الانعاش المرضي لدى طبقات وشرائح اجتماعية واسعة من ابناء شعبنا..

من حسن الطالع ان القطاع الزراعي الذي ظل يتيما ولبضعة عقود من الزمن بدأ يشهد اهتماما متزايدا من قبل الدولة لاسباب محلية ودولية..واذا ما تحقق النجاح المطلوب في تطوير هذا القطاع وانعاشه فانه سيكون رافدا مهما من الروافد الاخرى التي تغذي اقتصادنا الوطني وتمده بعناصر القوة والازدهار..

يبقى ان نتحدث عن قطاع التعليم ولا سيما في الجامعات والدراسات العليا ..واحسب ان هذا القطاع الاهم بالنسبة لبلدنا وشعبنا يعاني من خلل متعدد الاوجه والاشكال..ولم تفلح محاولات الاصلاح والتطوير في تصويب ما لحق بمسيرته من اخطاء..

وهنا لست بصدد تحديد طرق معالجة الخلل في هذا القطاع باعتباره خللا مجتمعيا.. ولكن اريد ان احذر من خطورة نشوب فجوة او فجوات في صفوف ابنائنا في المجتمع الواحد..اي بين ابناء الاثرياء والمسؤولين وهم القلة القليلة وبين ابناء الغالبية العظمى من المواطنين..

فجيل الشباب الناهض ينبغي ان ينأى عن اي فجوة او فجوات تبعد الشاب عن اخيه ورفيق مسيرته في بناء الوطن وتحقيق نهوضه وتقدمه ومنعته..

فمثلا ليس مقبولا ابدا ان يحرم الطالب الكفوء والمؤهل بمعدل متقدم في امتحان الثانوية العامة من الدراسة الجامعية وبعدها من الدراسات العليا لاسباب مالية لان ذويه غير قادرين على مواجهة تكاليف تعليمه..

فالمنافسة الحقيقية الشفافة والنزيهة ينبغي ان تسود السياسة التعليمية ..ولا يجوز حرمان الطالب الناجح بتفوق او بدون تفوق من فرصة التعليم مهما كانت التبريرات والذرائع التي تحاول تسويغ هذا الحرمان.

فالطالب الناجح ثروة وطنية اذاما توافرت له الفرص الكافية لتقدمه وتأهيله ليكون كفاءة تفيد الوطن والامة وتستفيد..ويجب ادراك ان الامن التعليمي من حيث الاهمية لا يقل عن الامن الغذائي او الصحي ان لم يفوقهما..

فهو الرافعة التي تنهض بالوطن والامة الى مستوى الطموح المنشود..