هل تنبهت الاحزاب الدينية للمادة الخامسة من قانون الاحزاب الاردني؟ التي اشارت الفقرة « ا» منها الى : « يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية « ، في حين اشارت الفقرة «ب» الى انه لا يجوز تأسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل.

لذلك فان الحكومة باستطاعتها اذا ما ارادت ان تفعل هذه المادة حل الاحزاب الدينية قبل ان تصوب وضعها وهذا باعتقادنا ما تنبهت له قيادات المبادرة الوطنية» زمزم» التي تعمل على تاسيس حزب وطني ، حيث يسعى القائمون على تاسيسه ليكون حزبا يتسم بالمرونة القادرة على ضم الكفاءات الوطنية واستقطاب الطاقات واصحاب التجربة دون النظر الى انتماءات دينية او مذهبية او اتجاهات فكرية وايدولوجية او ولاءات خارجبة .

ان هذا الحزب اذا ما كتب له النجاح فمن المتوقع ان يكون بديلا لتيار او حزب سياسي في حال لم يتدارك المعنيون لتغيير الاسم والبرامج والنظام الاساسي قبل فوات الاوان .

ان العالم اليوم والمنطقة باسرها تعمل على الدول المدنية لا الدينية مما يتطلب احزابا مدنية دون النظر الى المعتقدات باعتبارها شخصية لكل شخص ان يمارسها بحرية .

ويقول مؤسس المبادرة الوطنية «زمزم « الدكتور رحيل الغرايبة لـ « الدستور» اننا انطلقنا من فكرة الحزب من نقطتين، اولهما ان لا يكون الحزب منحصرا في مربع محدد الامر الذي يمنع دخول اي اردني الى الحزب .
واضاف ان قناعتنا بان الحزب يجب ان يكون مدنيا وليس ايدولوجيا او دينيا او عرقيا ولا حتى قوميا ويجب ان يكون اطارا يضم الكفاءات والخبرات القادرة على خدمة الوطن .

ولفت الى ان المجتمع يوجد فيه تنوع يستند الى مبدأ المواطنة وان اي مواطن من حقه ان يشارك في ادارة دولته وفي العمل السياسي ايضا حيث اصبحت الاحزاب تبتعد عن التبشير في الدين وحصر نفسها في فكرة دينية او خدمية ،مستطردا ان هذا لا يعني بان لا يتم الاستفادة من كل الافكار الموجودة في التاريخ والحضارة وتراث الامة الطويل .

من جانبه قال القيادي والناطق الاعلامي باسم حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة لـ «الدستور» ان حزبنا مدني مفتوح لكل الاردنيين وبامكان اي اردني الانضمام للحزب، لافتا الى انه يوجد عدد من من الاخوة المسيحيين في صفوف الحزب ،ولكن الحزب مرجعيته الإسلام، ومن يؤمن بمبادئ الحزب، فأبوابه مفتوحة له. وحول امكانية تفعيل المادة الخامسة من القانون استذكر العضاية ما ادلى به وزير التنمية السياسية السابق الدكتور خالد الكلالدة بان القانون لن يطبق باثر رجعي .

وكان الكلالدة قد اوضح خلال جلسات مجلس النواب لمناقشة القانون ، أن هذا النص لن يطبق بأثر رجعي على ثلاثة أحزاب .

ويعني أن التعديلات لن تؤثر على ثلاثة أحزاب سابقة تحمل صبغة دينية، وأسماؤها تحمل دلالات دينية، في مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب الوسط الإسلامي، وحزب الشورى.

الدستور