تسابق الحكومة الوقت لرفع الحد الأدنى للأجور وهو لا يتناسب مع معادلة العرض والطلب وقد تكفلت الإعتصامات العمالية الكثيرة في وقت سابق بتجاوز سقوف الأجور التي تسعى الحكومة اليوم لوضعها
اذا كان يحق لوزراء الإختصاص وقف فرض الحد الأدنى لأتعاب المحاسبين والمحامين والأطباء , فيحق لأصحاب العمل رفض تطبيقه على العمال , فكلاهما يخالفان قوانين المنافسة.
ثمة فرق كبير بين وضع حد أدنى للأجور وبين زيادة الأجور , ففي الأولى خدمة لأصحاب العمل أما الثانية فهي لمصلحة العمال.فزيادة الحد الأدنى للاجور ستؤدي الى عدم اقبال اصحاب العمل على تشغيل الشباب الأردني ، في وقت يوجد فيه اقل من 30 % من افراد المجتمع الأردني المشتركين في الضمان الاجتماعي يتقاضون اقل من الحد الأدنى للاجور ، بينما هناك اكثر من 97 % يتلقون رواتب اعلى من الحد الأدنى للاجور.
تحديد حد أدنى للأجور فيه مصلحة لأرباب العمل وان تظاهروا بعدم الرضى , فهو يلغي القيمة الحقيقية للعامل ويتجاهل كفاءته وانتاجيته
. وزراء العمل المتعاقبون كانوا الأكثر حماسا لحماية قرارات تحديد أجور العمال بسقف أدنى , وقد أراد كل منهم إختيار الأسهل ليظفروا بإنجاز , لكن ذلك لم يشف غليل العمال ولم تتوقف المطالبات برفع السقف ولا بزيادة الأجور فوقه.
وضع حد أدنى للأجور، هو تحسين وهمي لمعدلات الدخل بالنظر الى قيمة الانتاج التي تتراجع في ظل الدخل المصطنع وقد دفعت الحكومات الى التباطؤ في وضع سياسات عامة لتحفيز العمل المهني والاستثمار في رأس المال البشري.
تحسين مستوى رواتب العمل في القطاع الخاص، ليس عاملا جاذبا للعمالة الأردنية، والا لكانت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب من أكثر الشركات نجاحا بحكم الرواتب العالية التي كانت تمنحها للمتدربين.
مفهوم الحد الأدنى للأجور وهو تشوه يجب أن يستبدل بزيادة الأجر وهو ما ينسجم مع سياسة اقتصاد السوق ، لكن لا هذا ولا ذاك قد ينال رضا إدارات المصانع والشركات التي ستمرره على مضض تحت الضغط.

الراي