كتب: النائب الدكتور أمجد أبو جري ال خطاب

عانى الوطن كثيرا خلال العقود المنصرمة من آفة سياسية كادت أن تودي به إلى الهاوية وخاصة خلال فترة مايسمى بالربيع العربي ألا وهي (الشللية السياسية ) التي تعتمد المصالح والمكتسبات الشخصية والشللية بعيدا عن هموم المواطن وإحتياجاته حيث كان هناك صراعا واضحا بين قوى سياسية معتمدة على الشللية خلال تلك الفترة.
وبالرجوع إلى تلك المرحلة ( أي العقود المنصرمة ) نجد أنه تمت ممارسات غير صحيحة يرى فيها الكثير ضربا من ضروب الفساد الاداري ومن أبسط الأدلة على ذلك التعيينات الجائرة التي تمت في مختلف أجهزة ومؤسسات الحكومة والتي لم تعتمد على أسس واضحة غير الشللية والنفعية وأدت إلى إشباع الدوائر والمؤسسات الرسمية بقوى بشرية غير منتجة وحملت أعباءعلى الموازنة العامة للدولة ( 85% من موازنة الدولة تذهب رواتب وتقاعد مدني ) وكان الأجدر بتلك القوى خلال العقود الماضية أن تعمل على إنجاز العديد من المشاريع التنموية في كافة المحافظات والتي تعمل على محورين الأول خلق فرص عمل والثاني زيادة الناتج الإجمالي للدول بدلا من الهدر الحاصل حاليا في موازنة الدولة والتسبب في بطالة مقنعة في كافة وزارات ومؤسسات الحكومة.
ما أثارني للتحدث عن تلك المرحلة أنه عند بداية كل إستحقاق إصلاحي يصب في مصلحة الوطن والمواطن تبدأ تلك الأبواق بالتباكي على الوطن وإن المتابع في هذه المرحلة للصحف ومواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية يجد الكثير من المقالات التي سخرت للتضليل والتشكيك في الإصلاحات الدستورية التي أقرها مجلس النواب الأسبوع المنصرم والتي تؤطر لعمل سياسي برامجي تنتهي بحكومة برلمانية يكون صاحب البرنامج الأقوى والأفضل هو إختيار الشعب لقيادة المرحلة المقبلة.
نقول لهولاء اتقوا الله في هذا الوطن فلم يعد هذا الوطن الكبير بقيادته ووعي شعبه أن يحتمل الكثير من الدجل السياسي المعتمد على المصالح الشخصية الآنية بعيدا عن الأجندة الوطنية التي في أعلى إهتماماتها السير بالوطن ورفعته إلى الأمام بخطى واثقة نحو تعميق المواطنة الحقة في ظل دولة مدنية تكون فيها الشفافية والنزاهة و تكافؤ الفرص والعدالة والمساءلة هي مقياس المواطنة الحقة بعيدا عن التشدق والرياء الذي كان له الأثر السلبي في مسيرة الوطن خلال العقود المنصرمة. ومن هنا نقول لهؤلاء أننا سنكون قريبا أمام إستحقاق ديموقراطي ألا وهو الإنتخابات النيابية والبلدية واللامركزية القادمة خلال الفترة القصيرة المقبلة فإن كانوا يريدون مصلحة هذا الوطن فليعملوا على تشكيل قوى سياسية برامجية حقيقية (إن استطاعوا) تهدف إلى مصلحة وتقدم الدولة الأردنية ورفاهية شعبه العظيم وليقوموا بخوض غمار تلك الإستحقاقات الديموقراطية على أساس البرامج الحقيقية بعيدا عن المصالح والمكتسبات الشخصية والشللية التي كانت تمثل رأس مالهم خلال الفترة المنصرمة.

الرأي