وكالة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز راجعت الوضع الاقتصادي الراهن في الأردن ، وقررت تثبيت مرتبة الأردن فيما يتعلق بالسندات الحكومية المحلية والأجنبية وهذا حسن ، ولكنها قررت أيضاً تغيير المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني من مستقر إلى سلبي ، وهذه خطوة تراجعية.
هذان القراران يهمان المستثمرين الراهنين والمحتملين ، ولم يأتيا دون أسباب وتوضيحات ، فأما تثبيت درجة الثقة بالائتمان الأردني فتعود لضخامة احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية ، فالدول الصغيرة التي تملك ما يعادل 14 مليار دولار من الذهب وحقوق السحب الخاصة والعملات الأجنبية القابلة للتحويل لا يمكن أن يفشل في خدمة ديونه.
وأما المنظور السلبي للاقتصاد الأردني فقد أوضحت وكالة التصنيف أنه لا يعود لأسباب داخلية تتعلق بالوضع الاقتصادي المحلي ، بل لارتفاع المخاطر الإقليمية ، فعندما يكون الاردن محاطأً بالحرائق من جميع الجهات فلا بد أن يكون لذلك تأثير مباشر أو غير مباشر ، خاصة وأن الاقتصاد الاردني صغير ومنفتح على العالم ، وشديد التأثر بالعوامل الإقليمية والدولية.
في عملية التقييم والتصنيف السابقة قبل حوالي سنة كانت بعثة ستاندرد أند بورز سعيدة بما رأت ، وقد قال لي رئيس البعثة أن الاقتصاد الاردني مرشح للانتقال من مستقر إلى إيجابي. لكن الاحوال لم تتحسن في المنطقة للأسف ، وتعمقت مخاطر الإرهاب ، مما دفع الوكالة إلى المزيد من التحفظ ، وجعل المنظور المستقبلي سلبياً ، ولكنها لحسن الحظ ذكرت الأسباب التي لا تتعلق بحالة الاقتصاد الأرني بالذات ، بل تعود كلياً لمؤثرات خارجية لا تقع تحت السيطرة وخاصة ما يحدث في سوريا والعراق. وما يحدث في المنطقة بشكل عام من حرب شاملة بين دول وأنظمة من جهة ومنظمات وعصابات إرهابية من جهة أخرى.
لا نخدع أنفسنا بالإدعاء أن جميع السلبيات التي يشكو منها الاقتصاد الأردني خارجية ولا تخضع للسيطرة ، فهناك عيوب جوهرية ونقاط ضعف كثيرة من صنع محلي ، ومن واجبنا التعامل معها دون إبطاء.
ليس أدل على ذلك من حاجة الأردن لبرنامج إصلاح اقتصادي يرعاه صندوق النقد الدولي ويتعامل مع الوضع الاقتصادي الداخلي ، دون أن يكون له أثر على المخاطر الخارجية وأحداث المنطقة التي يجب ان تؤخذ كمعطى لا يد لنا فيه ، وعلينا أن نتعايش معه.

الراي