يعيد السيد رجب طيب أردوغان انتاج السيرة الذاتية للاستبداديين العرب، الذين ما أن يصلوا إلى السلطة، حتى يشرعون في تصفية الأعوان و”الرفاق” والمساعدين، الواحد تلو الآخر، ودائماً باستخدام ذات الحجج والذرائع: التآمر على “القائد الضرورة”، وعدم القدرة على تمثّل رؤيته وأفكاره، والتي غالباً ما تكون، “سابقة لعصرها”؟! قصة الخلاف بين أردوغان وتلميذه “غير النجيب” أحمد داود أوغلو، لم تعد خافية على أحد، وقد جرى تسريب بعض من فصولها وأسبابها خلال الأشهر القليلة الماضية، مع أن رئيس الحكومة المستقيل، نفى أن يكون على خلاف مع رئيسه، مثلما نفى أن يكون قد قصّر أو أخفق (فلماذا يستقيل إذن)، وتنبع بالأساس من “تغوّل” الرئاسة على صلاحيات الحكومة ورئاسة الحزب الحاكم. الأصل، وفقاً للدستور التركي النافذ، أن رئيس الجمهورية يباشر ولايته بالاستقالة من حزبه، ويكتفي القيام بصلاحيات ذات طبيعة بروتوكولية لا أكثر ... أردوغان، بخلاف جميع رؤساء تركيا، كسر القاعدتين الدستوريين معاً: ظلَ زعيما حزبياً، يقود حملاته الانتخابية ويتولى تشكيل هيئاته القيادية ... وهو فوق هذا وذاك، صاحبة السلطات التنفيذية الأوسع، الذي يتدخل في كل شاردة وواردة في عمل الحكومة. خلال السنوات الثلاث أو الأربع العجاف الأخيرة في تجربة العدالة والتنمية، بدا أن صدر “الزعيم” قد أخذ يضيق بالرأي الآخر في بلاده، حمل على المعارضة وقادتها، وحمّلهم ما فيهم وما ليس فيهم ... شنّ هجوماً مذهبياً ضارياً على زعيم المعارضة كمال أوكليتشدار باعتباره صوت “العلويين” في تركيا وسوريا ... طارد قادة الحركة الكردية، وصولاً للمقامرة بشن حرب أهلية في جنوب شرق الأناضول، والأرجح أنها ستستمر بملاحقة نوابهم والزج بهم في السجون، قاتل بشراسة لتحويل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ما أن انتقل من موقع رئيس الحكومة إلى منصب رئيس الجمهورية. حملاته “المكارثية” ضد الصحفيين (عابرة للحدود وطاولت مؤخراً صحفيين ألمان) والقضاة ورجال المؤسسات “العلمانية الأخرى، توسعت لتشمل الحلفاء الذين حملوه على أكتافهم طيلة السنوات الماضية .... بدأ بحليفه الأقوى فتح الله كولن، واتهمه بالتآمر عليه وعلى تركيا، وشنّ أعنف حملات الاستئصال ضد “التنظيم الموازي” لاقتلاع مؤسساته واستئصال نفوذه ... “خان” رفيق دربه عبد الله غول، ومارسه ضد أبشع الألاعيب و”أصغرها” لضمان إبعاده عن قيادة الحزب والحكومة والرئاسة ... اعتمد على “التلاميذ” والتابعين، ممن لا قيمة لهم بأنفسهم، بل بولائهم لشخصه وتبعيتهم المطلقة لتعليماته، وما أن يفكّر أحدهم بشق طريق خاص، أو انتهاج موقف مغاير، حتى ينقض عليه ويتركه نسياً منسياً. ثمة قراءة واحدة، وبكل اللغات تقريباً، لما حصل ويحصل في تركيا: الاستبداد يكسب جولة جديدة، وتركيا التي وصفت بـ “الديمقراطية الناشئة”، تسير على درب شقيقاتها الاستبداديات العربيات، صوب “الديكتاتوريات الناشئة” ... فالرجل الذي قامر بوحدة بلاده وسلامها الداخلي، من أجل حفنة إضافية من المقاعد في انتخابات الإعادة، لن يتردد في تدمير حزبه وتفتيته، إن اقتضت الضرورة، جرياً على عادة “القائد الضرورة” الذي يختصر الشعب بالحزب، والحزب بالعائلة والأتباع والمحاسيب، هؤلاء جميعاً بالأبناء والأصهار. وكعادة الدكتاتوريات الناشئة، يتحول كل فشل في السياسة الخارجية، إلى مزيد من القمع والتأزيم في السياسة الداخلية، وتصبح “نظرية المؤامرة”، الأداة الوحيدة، لتحليل التطورات والأحداث والهزائم، وتتحول نظرية “الغاية تبرر الوسيلة” إلى منهجية عمل رسمية معتمدة، طالما أن الهدف هو بقاء “الزعيم” والحلقة المحيطة به من الأبناء والأصهار والمساعدين ... ومن تتبع السياسة التركية في السنوات العجاف الأخيرة، لا شك لاحظ أن أردوغان، هو أكثر زعماء العالم ميلاً لاستخدام “نظرية المؤامرة” لتفسير كل ما يجري في تركيا وحولها ... وأنه بدأ يتقن لعبة التنقل من خندق إلى خندق، في علاقاته وتحالفاته، ضارباً عرض الحائط بمنظومة المبادئ التي طالما أرهق أسماعنا لفرط ترديدها والتغني بها، ولعل تجربة علاقاته مع إسرائيل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يكفي لتوضيح المسألة. قلنا قبل سنوات ثلاث، أن أردوغان، بات عبئاً على تركيا بدل أن يكون ذخراً لها، والسبب طموحاته الشخصية وأحلام الزعامة والسلطنة التي “تعشش” في مخيلته، واليوم، يتضح أكثر من أي وقت مضى، أن تركيا وحتى حزبها الحاكم، يدفعان أفدح الأثمان لأبشع الأحلام

الدستور