في مناخ الربيع العربي ، أصبح من المعتاد أن تعلن بعض الفئات اعتصامات مفتوحة لتفرض طلباتها على الدولة والمجتمع ، حتى إذا لم تحصل استجابة سريعة ، هددت بالتصعيد.
التصعيد في هذا المجال كلمة قذرة تستعملها جهات غير مسؤولة وتعني الاعتداء على حياة ومصالح المجتمع لابتزازه ، أي أنها تنظر إلى المصلحة العامة كرهينة.
معلمون يضربون عن التدريس ويرسلون طلابهم إلى الشوارع. ممرضون يضربون عن العناية بالمرضى. مقاولون لا يريدون أن يحتفظوا بسجلات حسابية منظمة ولا أن يلتزموا بالضريبة التي تقدرها الجهة الرسمية المفوضة بموجب القانون. طلبة جامعات يريدون أن يفرضوا رأيهم على إدارة الجامعة وأن يحددوا الأقساط المناسبة. موظفوا محاكم يضربون ويعطلون سير العدالة ويتباهون بأن إضرابهم يخسر الدولة عشرة ملايين دينار يومياً ، وهكذا...
الفرضية السائدة في أوساط السياسيين والنشطاء الاجتماعيين أن المعتصمين إنما يطالبون بحقوقهم المهضومة ، وأنهم على حق ، وأن من الواجب التضامن معهم لتحقيق مطالبهم العادلة.
لكن هذه الفرضية التي قد تصدق في حالة إضراب عمال شركة احتجاجاً على عدم دفع أجورهم منذ عدة أشهر ، أو اعتصام موقوفين إداريين يطالبون بمحاكمة عادلة أو الإفراج عنهم ، ولكنها لا تصدق في حالات المطالبة بمنافع شخصية غير مستحقة ، على حساب المجتمع والمصلحة العامة عن طريق الابتزاز او على حساب شركة أو جهة رسمية لا تسمح موازنتها وأوضاعها المالية الصعبة بالمزيد من العجز والخسارة.
عندما نشب الربيع العربي في عدة بلدان عربية ، انتهز الطامعون الفرصة لتهديد الامن إذا لم يتم الرضوخ لشروطهم ومطالبهم التي قد لا تقل عن استلام السلطة. وشهدنا إضرابات واعتصامات وإغلاق طرق للحصول على راتب خامس عشر أو حتى سادس عشر بصرف النظر عن الظروف المادية لرب العمل ، وأصبح بعض النواب المحترمين يتبارون في ركوب الموجة وتشجيع المضربين وتأييد حقوقهم (المهضومة).
نعم الإضراب من الحقوق الديمقراطية ، ولكنه ليس حقاً مطلقاً ، فهناك ضوابط لحماية المجتمع والمصلحة العامة ، فمن حق السلطة التنفيذية أن تحول النزاع العمالي إلى محكمة خاصة تفصل في النزاع. ومن حق السلطة القضائية أن تأمر بوقف الإضراب ، وفي جميع الحالات فإن القانون هو الذي يحكم العلاقات بين فئات المجتمع ، ولا يجوز الاستقواء على سلطة المجتمع.

الراي