في جلسة حوارية ذات مساء في منزل الدكتور حسين أبو الرز جمعت عدداً من الشخصيات السياسية والأكاديمية، تركز الحوار بها حول فكرة إنشاء حزب سياسي جديد، في ظل قراءة المشهد المحلي والإقليمي وما وصلت إليه الأوضاع السياسية في دول الجوار، ودار نقاش موسع حول بعض الأفكار المطروحة التي أكدت على ضرورة الشروع في بناء ثقافة سياسية جديدة وعمل حزبي جديد يتجاوز الحالة الحزبية التقليدية، وينعتق من مربع التنافس الديني والأيدولوجي، وينطلق نحو التنافس البرامجي، والطروحات العملية لحل مشاكل المجتمع، مع ضرورة المراجعة والتقويم للمرحلة السابقة، والاستفادة من مواطن النجاح والوقوف على مواقع الخلل والفشل، ومحاولة تجاوز السلبيات التي وقعت فيها الأحزاب والقوى السياسية في الفترة المنصرمة، وضرورة الشروع في عملية حماية المجتمع والدولة من الانزلاق نحو مستنقع العنف والفوضى. جذب انتباهي أحد الجالسين الذي ركز على مجموعة من المعضلات التي تعترض العمل الحزبي، وتقف عائقا أمام نجاح أي حزب، وتحول دون امتلاكه القدرة الفاعلة والمؤثرة في القرار السياسي ومجريات الأحداث على المستوى المحلي، ويمكن تلخيص أهم هذه المعضلات على النحو الآتي: المعضلة الأولى: تتمثل بثنائية الأصول والمنابت للشعب الأردني، وبالعربي الفصيح مسألة أردني فلسطيني، والمتحدث يقصد إمكانية استخدام هذه الثنائية في إفشال الأطر السياسية القائمة وإمكانية إثارتها على نحو يتم الاستجابة له من بعض أفراد الجبهتين مما يشكل صراعاً خفياً قادراً على إفشال أي قوة اجتماعية تريد تشكيل حالة موحّدة، وقد تم ملاحظة استخدام هذا السلاح فعلاً من بعض الأطراف بطريقة مقصودة حيث يتم توجيه تهمة معلبة جاهزة للخصوم السياسيين، من أجل إلصاق تهمة الانتماء الجهوي والتعصب الجغرافي بطريقة منهجية مقصودة. المعضلة الثانية: تتمثل بعزوف الناس عامة والشباب خاصة عن الانخراط في العمل الحزبي، حيث أن 99% من الشعب الأردني خارج دائرة الأحزاب، بل إن بعضهم يحمل انطباعات سلبية عن الأحزاب ودورها من جهة، وعن تسببها في إلحاق الضرر برجال الأحزاب وأبنائهم وذويهم من خلال حرمانهم من كثير من حقوقهم الإنسانية على صعيد العمل والوظيفة في مؤسسات الدولة وأجهزتها، وقد تم ملاحظة قوة هذه المعضلة فعلاً أثناء العمل والتحضير لإنشاء الحزب الجديد، حيث أًنّ الأغلبية الساحقة محجمة عن الانخراط في الحزب حتى لو كانت مؤيدة لأفكاره ومقتنعة بطروحاته. المعضلة الثالثة: تتمثل بالناحية المالية، وقدرة أعضاء الحزب على تغطية نفقات الأعمال والأنشطة الحزبية، مما يستوجب إثارة تساؤل دائم في كل جلسات الحوار والمناقشة: من الذي يمولكم؟ وما هي مصادر تمويل الحزب؟ فالمعضلة المالية حقيقية فعلاً ، إذ أن بعض الأحزاب أصبحت مرتهنة لبعض الجهات الممولة للحزب سواء أكانت على الصعيد الداخلي أو الخارجي، أو أنها أصبحت مرتهنة لصاحب الحزب والرجل الواحد من خلال امتلائه المالي وإنفاقه على الحزب، ولا يستطيع أحد من الأحزاب الادعاء أنه يملك حلاً سحرياً، إذ ليس أمام الأحزاب إلّا الاعتماد على نفسها. المعضلة الرابعة: تتلخص بالتساؤل عن مدى صدق الإرادة الحقيقية للدولة في وجود أحزاب قوية، وهل تسمح القوى السياسية المؤثرة في القرار، والنخب الفاعلة في إدارة الدولة بأن تفسح المجال للحزب بالنمو الطبيعي وامتلاك أدوات القوة والتأثير ، ومن ثمّ المشاركة في إدارة العملية السياسية، ويدخل الحوار في هذه القضية في حلقة مفرغة وتستخدم مبرراً لعدم جدوى العمل الحزبي.

الدستور