خلال الخمس سنوات الماضية سنحت لى الفرصة المشاركة أو حضور أكثر من ٥٠ ندوة وحوارا ومؤتمرا والتي عقدت لحل مشاكل او تطوير إجراءات او إصلاح مسار وتشريعات وحيث توزعت عناوينها على عدد هام من المواضيع والتحديات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، والملفت أن بعض المواضيع الهامة تم تكرارها ومناقشتها أكثر من مرة خلال هذه الفترة بحيث بعد كل ندوه نعود الى نقطة الصفر أو البداية في الندوة التالية وهو مؤشر هام على عدم تفعيل أو أهمال هذه التوصيات وحفظها داخل الادراج أو فوق الرفوف دون اتخاذ أي إجراء لتنفيذ هذه التوصيات من قبل أصحاب القرار بالرغم من الجهود والأموال الكبيرة التي صرفت مع أهمية الاشارة إلى أن ثقافة مابعد المؤتمرات والتي تعتمد عليها بعض الدول وتتطلب تشكيل لجان متابعة للتأكد من تنفيذ التوصيات وجدية المؤتمرات والندوات مازالت منقوصة .
والسلطان قابوس أشار في إحدى الندوات التي حضرها في مسقط (نريد ندوات ومؤتمرات تقرر والحكومة تنفذ ) .
ومن الندوات والحوارات التي سنحت لي الفرصة بحضورها البيئة الاستثمارية وتحسين بيئة الاعمال والتنافسية والإنتاجية وقوانين تشجيع الاستثمار والنافذة الاستثمارية وتسويق الفرص الاستثمارية وجودة الخدمات الحكومية إضافة إلى مواضيع المديونية وعجز الموازنة والفقر والبطالة وجودة التعليم والبنية التحتية ودور القطاع الخاص والفساد وغيرها من المواضيع الهامة والتي تم مناقشتها ووضع التوصيات لحلها من قبل خبراء متخصصين شاركوا بأبحاثهم وأفكارهم وآراءهم.
وهنا لابد من الإشارة وعلى سبيل المثال للجهود التي بذلت لإعداد وثيقة الأجندة الوطنية والتي شارك بإعدادها حوالي ٤٥٠ أردنيا وأردنية من مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية سواء من أحزاب او قطاع خاص او اعضاء مجلس الأمة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام وخبراء من مختلف التخصصات وهذا الجهد الكبير استمر حوالي سبعة شهور متواصلة للوصول إلى وثيقة عدد صفحاتها ٢٠٠ صفحة ووثائق مرفقة يتجاوز عدد صفحاتها ١٠٠٠ صفحة وهذا الجهد حسب رأي بعض الخبراء يعادل جهد إعداد الميثاق الوطني وهذا الجهد حسب معلوماتي وضع داخل الادراج.
بينما لانريد أن نخوض أيضاً في تفاصيل الجهد والوقت الذي استغرقه إعداد العديد من الاسترايجيات ومصير توصياتها ومنها استراتيجية التشغيل الوطنية واستراتيجية الحد من الفقر ووثيقة كلنا الاردن والاستراتيجية الوطنية للتعليم عام ٢٠٠٦ والاستراتيجية الوطنية للتشغيل عام ٢٠١٢ واستراتيجية التعليم العالي عام ٢٠١٣ واستراتيجية تطوير القطاع العام ٢٠١٤-٢٠١٦ ومخرجات عمل لجنة النزاهة الوطني عام ٢٠١٣ وحيث شخصت هذه الاستراتيجيات نقاط القوة ونقاط الضعف والمخاطر والفرص وخرجت بالعديد من التوصيات الهامة.
والتحدي الرئيسي كان ومازال هو تنفيذ التوصيات ومدى الالتزام بالمسار المقترح في الخطط والاستراتيجيات المتفق عليها في الوقت المحدد وجلالة الملك عبد الله كان واضحاً في تقديره للإنجازات والتوصيات للاستراتيجيات السابقة التي تم اعدادها عندما أشار في رسالته الى رئيس الوزراء بخصوص وثيقة الاردن (٢٠١٥- ٢٠٢٥) أن نجاح هذه الخطة يتطلب البناء على الجهود والدراسات المؤسسية والمتراكمة كما أن الوثيقة أشارت أيضاً إلى أن العديد من الاجراءات والسياسات المقترحة ليست جديدة ، حيث تم التوصية بها من قبل في الخطط والاستراتيجيات السابقة والتي طورتها الحكومة والقطاع الخاص مثل الاجندة الوطنية واستراتيجية التشغيل واستراتيجية الحد من الفقر ووثيقة كلنا الأردن وبعض الاستراتيجيات القطاعية ولم تر طريقها إلى التنفيذ وللحديث بقية.

الراي