اختارت الحكومة تشديد القبضة الأمنية لفرض هيبة الدولة التي خففت أو اخترقت خلال فترة الربيع العربي إياه.
لا أعرف عدد المطلوبين بقضايا أمنية على وجه الدقة , لكن الأرقام التي نشرت على مدى سنة في إحصائيات متفرقة وصلت بهم الى أكثر من 100 ألف مطلوب, وهو رقم كبير نسبيا , لكنهم ليسوا جميعا مجرمين خطرين.
لا نتحدث هنا عن جرائم القتل ولا عن تجارة المخدرات والسرقة والإعتداء على شبكات المياه والكهرباء والسطو والتزوير والنصب والإحتيال , هذه قضايا خطرة يتم القبض على المطلوبين فيها عبر مداهمات أمنية مهنية عالية المستوى.
لنعترف أن منسوب الجرائم تراجع كثيرا بالنظر الى حالة الإنفلات الأمني التي سادت في وقت ما تسلل عبر حرية الرأي والتعبير والحراكات مجرمون عتاة استثمروا الظرف ورفعوا نشاطهم في ارتكاب الجرائم.
المطلوبون إذن ليسوا كلهم مجرمين عتاة , إن أكثر من 70% منهم مطلوبون في قضايا شيكات وكمبيالات لبنوك وشركات وأفراد , بعض المبالغ فيها لا يتجاوز قسطا شهريا بقيمة 50 دينارا وكمبيالة لا تتعدى المئة دينار , ومنها أقساط مدارس وأثمان مواد كهربائية وأثاث , وكثير منها لنساء لجأن الى ما يسمى بالقروض الصغيرة والمتوسطة ففشلت فعجزن عن السداد.
مازحني صديق في جهة أمنية طلبت منه التأكد من صحيفتي الأمنية وقد كنت على وشك السفر , يمكن أن تعود من المطار إن كنت مطلوبا على فاتورة هاتف خلوي حتى لو أن قيمتها 20 دينارا ّ.
هذا صحيح , فقد كلفت شركات الإتصالات الخلوية مكاتب محاماة متخصصة أقامت دعاوى لتحصيل فواتير متأخرة بقيم لا تتجاوز أربعين دينارا لمئات من المواطنين , وكان من السهل إدراج أسماء هؤلاء على لائحة المطلوبين وتعميمها على نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة في الشوارع وحتى في الأزقة.
بالتأكيد لن يتكبد الأمن عناء تنفيذ مداهمات أمنية للقبض على المتخلفين عن سداد فواتير كهرباء وهاتف أو حتى قسط سيارة أو شقة لصالح بنك , لكن هذه الشريحة من المطلوبين يتحركون بشكل اعتيادي ومعظمهم لا يعرف أنه مطلوب , فهو لا يتخفى ولا يلجأ الى وكر , بل يمارس حياته بشكل طبيعي , يذهب الى عمله ويوصل الأولاد الى المدرسة صباح كل يوم ومن السهل على الأمن جلبه دون بحث أو تحر.
يشعر كثير من الناس بالسعادة كلما بثت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في مديرية الأمن العام خبرا عن مداهمة أسفرت عن إلقاء القبض على تجار مخدرات أو قاتل أو سارق , لكن هل يمكن أن تجد جهات التنفيذ طريقة للتفريق بين عتاة المجرمين عند إلقاء القبض عليهم وبين مساكين تخلفوا عن سداد كمبيالة بقية مالية بسيطة أو قسط من قرض لمشروع صغير أو متوسط.

الراي