عدت لأضع ملاحظات سريعة على مشروع قانون الشركات الجديد المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات:

لا شك أن لهذا المشروع مزايا عديدة ومن أهمها السماح لهيئات المديربن ومجالس الادارة عقد الاجتماعات بوسائل الاتصالات كالهاتف والفيديو كونفيرنس و سكايب وغير ذلك، وأيضا النص صراحة على أن يتم تسجيل الشركة دون حاجة لموافقات مسبقة ما لم يرد نص في تشريع آخر على خلاف ذلك (وهنا نأمل من مؤسسة تشجيع الاستثمار ودائرة مراقبة الشركات السعي للحد من مثل هذه التشريعات التي تشترط موافقات مسبقة والتي هي بلا شك معيقة للاستثمار).

غير أن الفاحص لنصوص مشروع قانون الشركات المشار إليه يلاحظ أن هناك أحكاما جديدة من شأنها إعاقة الاستثمار نذكر منها:

1- المادة 3/ب/3 والتي نصها " لا يجوز للشركة المملوكة لأجنبي بنسبة تزيد عن 50% من راسمالها تملك شركة اخرى إلا اذا كانت تلك الشركة بذات الغايات".

مثل هذا الحكم من شأنه الحد من الاستثمارات الاجنبية دون مبرر معقول.

2- المادة 129/د : "لا يجوز للشركة المساهمة العامة طرح اسهمها للاكتتاب الا بعد مرور سنتين من تاريخ تسجيلها".

من الملاحظ أنه منذ عام 2010 لم يسجل في الاردن ولو شركة مساهمة عامة واحده. فهل في منع طرح الاسهم للاكتتاب قبل مضي سنتين على تسجيل الشركة ما يشجع على تأسيس مثل هذه الشركات؟ وهل في مثل هذا القيد غير المبرر (طالما أن هناك نشرة إصدار يسأل عن محتوباتها المؤسسون ومدير الاصدار) ما يحرك السوق المالي الاردني الذي يعاني من الركود منذ سنوات؟ وهل هكذا نشجع الاستثمار؟ أليس في عدم جواز تداول المؤسسين لأسهمهم لمدة سنتين ما يفي بالغرض المقصود؟

3- المادة 80/أ/8 :من صلاحيات الهيئة العامة غير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة الموافقة على "تملك شركة اخرى بأي طريقة من الطرق وبموافقة المراقب على هذا التملك".

لماذا موافقة المراقب؟ ألا يعد ذلك تدخلاً في القرار الاستثماري لمالكي الشركة (الشركاء فيها)؟ إن اشتراط موافقة مراقب الشركات هو بلا شك استحداث باب للتعسف في اتخاذ القرار وليس فيه ما يشجع على الاستثمارفي المملكة.

هناك ملاحظات عديدة أخرى حول مشروع القانون ولا سيما أحوال تناقض النصوص فيما بينها ولا مجال لسردها هنا.

أخيراً: هل من مجيب؟