هناك ظواهر سلبية في مجتمعنا وحياتنا تنغص على المواطنين حياتهم وتقلق راحتهم وبالرغم من تقديمهم بضع شكاوى إلى الجهات المعنية إلا أن أحدا لم يتحرك لمعالجة هذه الظواهر وما زالت على حالها حتى اليوم ولا يعالجها إلا قرار حازم من وزير الداخلية بصفته المسؤول الأول عن معالجة كل المشاكل والظواهر السلبية التي يعاني منها المواطنون . وحتى لا نكتب في العموميات فسنعطي أمثلة من الواقع . أول هذه الأمثلة هو وقوف بعض الآليات الثقيلة والصهاريج في بعض المناطق وعلى أطراف الشوارع الرئيسة أو وسط الأحياء السكنية بانتظار أن يأتي مواطن ليستأجر احدى هذه الآليات بل إن بعض أصحاب هذه الآليات لا تردعهم أية مخالفة عادية ويصرون على عدم اخلاء هذه الآليات . في ضاحية الأقصى الواقعة خلف مستشفى الأمير حمزة ومقابل المدخل الرئيس للعيادات الخارجية تقف عدة صهاريج نضح وبشكل دائم وهي تطلق الروائح الكريهة لدرجة أن سكان هذا الحي لا يستطيعون أحيانا فتح نوافذ بيوتهم كما تقف بضع جرافات في نفس الموقع وبالرغم من تقديم بعض سكان الحي عديد شكاوى إلى ادارة السير وإلى أمانة عمان إلا أن أحدا لم يتحرك لإجبار أصحاب هذه الصهاريج والجرافات على نقلها إلى موقع آخر بعيدا عن الأحياء السكنية وعندما راجعوا صاحب هذه الصهاريج قال لهم بالحرف الواحد «اشتكوا كما يحلو لكم» وفي النهاية سأدفع قيمة المخالفة عشرين دينارا . أما الظاهرة الآخرى الذي تسبب ازعاجا كبيرا للمواطنين فهي السيارات التي تدور في الشوارع وفي الأحياء السكنية ويشتري أصحابها الأثاث المستعمل والخردوات أو يبيعون الخضروات والفواكه، هذه السيارات تطلق سماعاتها ذات الأصوات العالية ولا يهم سائقيها في أي وقت يمرون من النهار ويظلون يصرخون في هذه السماعات بدون توقف وهذا الصراخ يسبب ازعاجا كبيرا للمواطنين ويقلق راحتهم خصوصا الناس المتقدمين في العمر والأطفال الصغار ، وبالرغم من أننا كتبنا مرات عديدة عن هذه الظاهرة وكذلك كتب بعض الزملاء إلا أنه لا حياة لمن تنادي . محاربة هاتين الظاهرتين لا تحتاج إلى تفكير عميق أو دراسة علمية بل تحتاج إلى قرار حازم من وزير الداخلية يمنع بموجبه وقوف الآليات الكبيرة والصهاريج في الأحياء السكنية تحت طائلة المسؤولية ويمنع دوران سيارات بيع الخضرة وشراء الأثاث المستعمل أيضا تحت طائلة المسؤولية وكل من يخالف تعليمات وزارة الداخلية يعرض نفسه للمساءلة وللعقوبات أو حجز سيارته من قبل ادارة السير .

الدستور