بعد نحو عقد من التنافر, تلوح في الأفق بوادر انفتاح بين الحكومة والإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية تحفزها ضرورات التعاطي مع وضع إقليمي متغير وتنامي الشعور محليا بضرورة تنفيس الضغوط الاقتصادية والسياسية. 
 
فالمعطيات تشير إلى إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدولة والإخوان, حلفاء الأمس, والاتفاق على هوامش جديدة لقواعد الشراكة السياسية لخدمة الأردن, بعد أن نجحت الحكومة في تقليص نفوذ التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة, وسط اتهامات بتزويرها.
 
في الأثناء, كانت الحركة خسرت بعضا من مفاتيح نفوذها ولا بد أنها ترغب في استعادة بعض المكاسب التي نشأت عن طبيعة تحالفها المصلحي مع الدولة لأكثر من ستة عقود. التعاقد الجديد يفترض أن يرتكز إلى التزام بالدستور وبالنظام كمرجعية. من شأن هذا التقارب أن يساعد على تبريد جبهة داخلية تواجه تداعيات أزمة النفط والغذاء العالمية بينما تبحث الحكومة عن خيارات تدخّل فاعلة بسبب عجز الموازنة المرشح للتصاعد بالتزامن مع تفاقم أجواء الاضطراب والفوضى السياسية في الإقليم.
 
إزاء هذه المعادلة, بإمكان الطرفين استنباط مداخل تدريجية للتوافق على حدود التعاون ضمن ثوابت الدستور والقانون وقبول الإسلاميين بالتعددية السياسية والحزبية والاقتصادية التي تبتغيها الدولة. في السياق أيضا يمكن ضبط إيقاع متطلبات تقديم الدعم المعنوي لحماس التي خرجت من رحم إخوان الأردن قبل 20 عاما, من دون أن يكون ذلك على حساب مصلحة الوطن العليا. 
 
فالحكومة تعلن أنها لا تريد إقصاء التيار الإسلامي معتبرة أنه جزء حيوي من النسيج الاجتماعي والسياسي. وتبدو أيضا على استعداد للتعاطي مع إفرازات الانتخابات الداخلية للتيار الإسلامي واسع النفوذ, والتي أصعدت شخصيات متشددة محسوبة على حماس كهمّام سعيد, مراقب الإخوان, وزكي بني ارشيد, أمين عام الجبهة, لكن ضمن حدود عدم السماح لهما بتهديد الأمن والاستقرار أو استغلال الساحة الداخلية لمصلحة حماس.
 
لذا قد تتواصل اللقاءات التي بدأها الفريق محمد الذهبي مدير عام دائرة المخابرات العامة قبل أسبوعين مع أربعة نواب من الجبهة, الذراع السياسية للإخوان.
 
اللقاء الأول استمر ساعتين, وجاء استجابة لطلب من الحركة. المعلومات التي رشحت تفيد بأن أجواءه كانت مريحة, خاصة أنه كان أول اتصال على هذا المستوى منذ الشد المتبادل الذي خلفته الانتخابات التشريعية. 
 
استكملت نفس روحية اللقاء بدعوة النائب حمزة منصور إلى مائدة غداء على شرف الملك عبد الله الثاني, قبل خمسة أيام في منزل نائب رئيس مجلس النواب ممدوح العبادي, بعد تنسيب رسمي بأسماء الحضور.
 
في موازاة الحرارة على خط الحكومة-الإخوان, ثمّة حراك على جبهة العلاقة مع حماس الفلسطينية, بعد تسع سنوات من شبه قطيعة معلنة. 
 
لكن من السابق لأوانه التكهن فيما اذا كان بالإمكان تصنيف اللقاء بين الفريق الذهبي وعضوي المكتب السياسي للحركة محمد نزال ومحمد نصر في عمان, قبل أسبوعين أيضا, في خانة الانفراج المرحلي في العلاقات أو تطور استراتيجي?. في البال, قرار إبعاد خمسة من قادة حماس عام 1999 وإغلاق مكتب الحركة الإعلامي بعد أن افترقت الأجندات. وقبل عامين, أعلنت السلطات هنا عن اعتقال مجموعة مرتبطة بقادة حماس في دمشق واتهمتها بتهريب وتخزين أسلحة بقصد زعزعة أمن واستقرار المملكة? 
 
صحيح أن الاتصالات بين الدولة والحركة تواصلت متقطعة من خلال القناة الأمنية وليس السياسية. إلا أن حالة التباعد ظلت سيدة الموقف بسبب التحالف مع رئيس السلطة محمود عباس والضغوط الأمريكية لعزل حماس في ظل رفضها الاعتراف بشروط الرباعية السياسية عقب نجاح الحركة في الانتخابات التشريعية عام .2006
 
اللقاء الأخير يظل نقطة اختبار حساس بحاجة إلى وقت لقياس نتائجه, وقدرة المعادلة الجديدة على اجتياز ظروف داخلية وخارجية متغيرة.
 
لكن يبدو ان هناك رغبة مشتركة في إعادة الحياة إلى قنوات الاتصال, بينما تتحرك الأطراف والقوى الإقليمية وتخلط أوراقها للاستفادة من الظروف الحالية الناجمة عن شلل الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جورج بوش, وذلك في إطار السعي لتعزيز مواقفها التفاوضية مستقبلا..
 
فالحسابات التي بنت عليها الدولة علاقاتها مع حماس, تتغير. ويبدو هناك ضرورة لدى الطرفين لإدارة الاختلاف بواقعية وصولا إلى قراءات مشتركة من دون الحاجة إلى أن تغير المؤسسة الرسمية سياساتها أو أن تبتعد حماس عن مواقفها وتكسر تحالفها مع إيران وسورية.
 
أردنيا, بات جليا أن رهان الدولة الاستراتيجي الأول في التوصل إلى اتفاق شامل على المسار الفلسطيني مع نهاية ولاية بوش الثانية هذا العام, قد فشل, ولو مرحليا وأن أضلاع المثلث السياسي تفككت. ولم يعد من المفيد الاستماع لاسطوانة الإدارة المشروخة بأنها ملتزمة بالمضي في حل شامل يتطرق إلى قضايا الحل النهائي, خاصة ملف الحدود والقدس واللاجئين- الأكثر تماسا بمصالح الأردن العليا. كذلك لم يعد مقنعا تكرار إعلان بوش ومساعديه بأنهم يضعون هذا الملف ضمن أولويات أمريكا في غسق ولايته التي تنتهي في كانون ثان المقبل.
 
وبعد شهور من المفاوضات المكثفة, تقزم المعروض على الجانب الفلسطيني اليوم, في أحسن الحالات, إلى قيام دولة مجتزأة السيادة غربي النهر. هذا العرض سيأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأمن واستقرار الأردن- حيث نصف السكان من أصول فلسطينية لم يحسموا بعد أمر هويتهم السياسية بانتظار تحقيق حق العودة والتعويض. 
 
لذا يفضل الأردن التريث, لكن مع الاستمرار في محاولة دفع جهد التوصل إلى مجموعة توصيات تخرج عن المحادثات الفلسطينية-الإسرائيلية الدائرة منذ مؤتمر أنابوليس للسلام قبل تسعة شهور. في أحسن الأحوال ستقدم تلك التوصيات إلى الإدارة المقبلة لمتابعة الملف الذي سيفرض عليها بسبب ضيق الوقت وخطورة المعطيات على الأرض. 
 
السلطة الفلسطينية ضعيفة وعاجزة عن القضاء على حماس, وتدبير أمر المصالحة الوطنية بين الفرقاء. ومن المتوقع ان تحقق حماس التي تسيطر على غزة, منذ انقلاب صيف ,2007 فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية مطلع العام .2009 وقد يكون رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الرئيس الفلسطيني القادم.
 
أما شريك السلام الثالث, رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت, فقد اجبرته تحقيقات فضيحة الفساد الأخيرة على إسدال الستار على حياته السياسية بإعلانه الأربعاء أنه لن يدخل المنافسة على زعامة حزب كاديما الحاكم في الانتخابات الداخلية التي ستجرى يوم 17 أيلول. وبذا تدخل إسرائيل أجواء فراغ سياسي بانتظار تشكيل حكومة جديدة ما يعني, تجميد الاتصالات السياسية على المسارين الفلسطيني والسوري, أو استمرارها شكليا. 
 
حماس نفسها تتغير شأنها شأن حليفها اللبناني حزب الله وحزب الدعوة العراقي الإسلامي. فهذه الحركات العقائدية تظهر براغماتية عالية لان عينها على السلطة. حزب الدعوة تفاهم مع قوات الاحتلال الأمريكي, حماس استغلت سلسلة تحالفاتها مع إيران وسورية وغيرها لتعزيز نفوذها السياسي, وفرض نفسها كمنافس لمنظمة التحرير الفلسطينية, وها هي تفاوض إسرائيل الآن عبر قناة مصر لتثبيت صفقة تهدئة. وتتفاوض أيضا للإفراج عن أسرى فلسطينيين عبر مصر مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط, المختطف منذ نحو سنتين. أما سورية, ضلع محور الممانعة والاستسلام, فأنهت يوم الأربعاء جولتها الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل برعاية تركيا, التي يقودها حزب إسلامي. قبل ذلك, تبادل حزب الله اللبناني مع إسرائيل أسرى ورفات من الطرفين.
 
هذه الحركات الإسلامية تفاوضت عبر حكومات للحصول على وساطات دول وصولا إلى أهدافها, وليس من خلال أحزاب دينية محلية مثل حركة شاس الإسرائيلية, والإخوان المسلمين في مصر. لذا, فهناك فائدة لحماس في تعزيز قنوات التواصل مع الأردن الرسمي, خاصة وأنها تراهن على دورها السياسي المستقبلي.
 
وبعيدا عن أجواء التحالفات مع قوى اقليمية, فإن قيادات حماس تحن إلى الحاضنة الرسمية الأردنية التي تمتلك شعورا استراتيجيا بوحدة المصالح الأردنية-الفلسطينية. كما أن المملكة التي تظل رئة فلسطين, لم تمارس قط ضغوطا على حماس للتوظيف السياسي كالتي تمارسها قطر وسورية وغيرها.
 
اذاً تلتقي مصالح الأردن وحماس مرحليا, بانتظار ما قد يحمله المستقبل من مفاجآت بين الجانبين. 
 
لكن ذلك لا يعفي الدولة والتيار الإسلامي هنا من عمل المستحيل للتفاهم على استراتيجية أردنية لخدمة أهداف الوطن العليا في ضوء المصاعب الداخلية والخارجية. فلم يعد ذلك ترفا للطرفين بعد مرحلة التأزم التي وصلت ذروتها عقب قيام نواب في الجبهة بزيارة منزل عائلة الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي لتقديم واجب التعزية فيمن اعتبروه "شهيدا", رغم أن القاعدة التي يديرها كانت وراء تفجيرات فنادق عمان التي راح ضحيتها 60 شخصا قبل عامين.
 
ذلك التصرف, اعتبر بمثابة انقلاب على ثوابت الوطن والدستور والقانون, وفي الخلفية قناعات رسمية بدأت تترسخ بأن الحركة الإسلامية هنا أضحت موضع تجاذب واختراق مع دخول حماس وإيران على خط التأثير والنفوذ فيها. ورغم نفي الحركة المستمر, ترسّخت قناعة لدى الدولة وطيف واسع من الطبقة السياسية بأن الحركة جنحت صوب الاستقواء على الحكومة تمهيدا لمحاولة الاستئثار بالسلطة, على خطى حماس في غزة. 
 
لتبديد المخاوف, رفعت السلطات سلاح التشريع في وجه الجماعة. بدأ الهجوم بإحالة ملف "جمعية المركز الإسلامي" ذراع الإخوان المالية والاستثمارية, إلى القضاء بسبب شبهة فساد. واتجهت أيضا إلى قوننة وتقنين الافتاء, وضبط منابر المساجد واستمرار الضغط من اجل فك الارتباط بين إسلاميي الأردن وحماس عبر عزل الرموز المؤيدة للحركة الفلسطينية, مثل بني ارشيد.
 
في الانتخابات النيابية, حصدت الجبهة ستة من مقاعد المجلس النيابي الـ 110 مقارنة مع 17 في المجلس السابق. اذن, برأي الدولة, عادت الحركة إلى حجمها الطبيعي. ويبدو أنها التقطت الرسالة. والآن, بالإمكان التفاهم معها على أسس العمل المستقبلي كما هو حال التفاهمات مع سائر الأحزاب المرخصة لمصلحة التعددية السياسية وتنمية الحياة الحزبية.
 
الفريق الذهبي, بحسب محاوريه من الإخوان, وعد بتسريع حل أزمة جمعية المركز الإسلامي, ايقاف تنقلات داخل الجمعية تستهدف عددا من القيادات الاخوانية في مقدمتهم مراد العضايلة. كذلك وعد بأن تدرس الحكومة طلبا لأجازة بعض الخطباء المحسوبين على الإخوان في إطار معايير متفق عليها. 
 
من جهتها, لم تستغل الحركة مشاعر الشارع المتأججة المطالبة بالإفراج عن الأسرى الأردنيين في إسرائيل والأربعة الذين يستكملون عقوبتهم في قفقفا, بعد وصولهم من سجون إسرائيل صيف العام الماضي.0
 
فهل هذه بداية? 

عن العرب اليوم.