مهمة الحكومات المتعاقبة والمؤسسات المتعددة وكل أصحاب التخطيط وواضعي الإستراتيجيات والرؤى البعيدة وقصيرة المدى ، تتمثل بإنجاز هذا التحدي الحقيقي ، وتحقيق مهمة تمكين الأردنيين من إعالة أنفسهم بأنفسهم، وأن يملكوا بلداً منتجا، واقتصادا قويا خاليا من الديون والعجز ، وأن يحرروا الشعب الأردني من ربقة القروض والمنح الخارجية، والوصول إلى تلك المرحلة التي يستغني فيها عن المثول على أبواب الأغنياء والتسول على موائد الاثرياء.
كل شعوب الدنيا قادرة على تحقيق هذه الغاية التي تعتمد على حس الاستثمار في الإنسان، وحس إدارة الموارد وصناعة ثقافة انتاجية سليمة تعتمد اعتماداً كليا على الذات، ولو كان ذلك عبر عدة سنوات، ويجب أن يظهر ذلك بوضوح في تخفيض نسبة العجز، وتخفيض الاعتماد على المنح سنة بعد سنة، ولو تم تخفيض النسبة 10% سنوياً، لكنا وصلنا إلى بر الأمان خلال 10 سنوات، ويجب أن يكون ذلك معياراً لنجاح الحكومة وفشلها، إذ ليس من المعقول، أن تزيد نسبة العجز سنة بعد سنة، ويزيد الاعتماد على المنح الخارجية سنة بعد سنة، وتصبح العبقرية متجلية في القدرة على زيادة اعتماد الدولة على ذلك.
الشعب الأردني مثل كل الشعوب الأخرى، يملك شعبا و أرضاً وموارد، ويملك عقلاً ورؤية وكفاءات فريدة، قادرة على قراءة واقعها، وقادرة على التعامل السليم معه بكفاءة ،وقادرة على اجتراح الحلول واجتذاب العقول والخبرات العديدة و المتنوعة التي تستطيع أن تحول فقرنا وعجزنا إلى قوة انتاجية تتناسب مع امكاناتنا وقدراتنا وما لدينا من موارد بشرية ومادية ثرية.
نحن قادرون على تحويل المساحات الشاسعة من باديتنا إلى حقول برسيم ومراع، مترامية الأطراف، وتحويلها إلى اعلاف قادرة على زيادة مزارع الأبقار والأغنام التي تكفي حاجة المملكة، والاستغناء عن استيراد اللحوم من استراليا ونيوزلندا بالعملة الصعبة، وتمكين بناء منظومة صناعية قائمة على هذا الإنتاج من الألبان والأجبان والزبد والجلود والأسمدة، ما يكفينا ويكفي المنطقة من حولنا.
إذا تم الالتفات إلى تعظيم مسار الألبسة والأزياء في الأردن عبر مسار تدريبي حديث، يمكن أن يحول الأردن إلى دولة مصدرة في هذه السلعة المميزة إلى الدول العربية في هذا المجال، بحيث يمكن لهذا المسار من مضاعفة حصته في الإنتاج القومي أضعافاً مضاعفة، بالإضافة إلى البناء على خط صناعة «الدواء» الناجحة في الأردن، والتي شكلت نقلة متقدمة على صعيد الشرق الأوسط ،وهناك مسارات عديدة ومختلفة .
نحن بحاجة إلى استدارة كاملة في النظرة الإستراتيجية وفي طريقة التفكير على الصعيد الاقتصادي بشكل جذري وكامل لدى الحكومات ووزارة التخطيط فيها، للانتقال بالأردن والأردنيين من مسار الاعتماد على المساعدات الخارجية، إلى بناء الذات بشكل متدرج ولو كان ذلك صعباً وبطيئاً في البداية، فعلى مقربة منا استطاع «الكيان الصهيوني» أن يبني اقتصاداً زراعياً متقدماً على مستوى العالم ، واصبح هو المزود الأكبر للسوق الأوروبي من الخضار والفواكه خلال سنوات محدودة، والأردن يملك من العلاقات الخارجية والأسواق المفتوحة لدى الدول العربية والعالمية ما يجعلها متقدمة في هذا المجال على الآخرين.
هذا الخط الإستراتيجي في بناء الذات الاقتصادية المنتجة، هو الأكثر قدرة على توظيف المنح والمسارات الخارجية، ولا يتعارض ذلك مع فتح الخطوط الاخرى التي تساعدنا على بناء اقتصاد حقيقي وليس اقتصادا وهميا ولا خياليا ،ولا يتعارض مع فتح أبواب التعاون والتكامل العربي بطريقة ناجحة، ولكن لا مناص ولا مندوحة عن ضرورة البدء والشروع الاجباري في هذا المسار، وضرورة تخفيف توسيع الآمال على ضخامة الأرقام المطروحة في هذا السياق والمرتبطة بعطف الأصدقاء ومواقفه السياسية المتقلبة وذات الضريبة العالية،والمنح والمساعدات يجب ان تبقى خطا اضافيا مساعدا وليس اساسيا ولا ركنا اصيلا في الاقتصاد.
الدستور