يحلو للبعض أن يصفوا صناعة الفوسفات والبوتاس بأنها بترول الأردن ، وأنها تشكل مورداً مهماً يكفي للارتقاء بالاقتصاد الأردني إلى مستوى عال ٍ ، وأننا لسنا بحاجة لمصادر أخرى طالما أن لدينا هذه المناجم التي لا تنضب.
الواقع لا يؤيد هذا الانطباع ، ذلك أن الفوسفات والبوتاس والمحاجر لا تسهم بأكثر من 9ر2% من الناتج المحلي الإجمالي ، أي أنها أقل القطاعات الاقتصادية إسهاماً بعد الماء والكهرباء.

المبالغة في أهمية الفوسفات والبوتاس لا تنطبق على الوضع الراهن ، ولكنها تنطبق على الإمكانيات الهائلة غير المستغلة. لماذا لا يكون لنا على البحر الميت سوى شركة واحدة لاستخراج البوتاس؟ ماذا عن ثلاث أو أربع شركات أخـرى ، ولماذا لا تكون عندنا سوى شركة فوسفات واحدة ، مع أن الفوسفات موجود بكميات اقتصادية في العديد من المواقع التي ما زالت دون استغلال ، خاصة وأن الشركة الوحيدة للفوسفات موبوءة بالإضرابات والاعتصامات العمالية التي تعطل الإنتاج.

يجب أن نعرف ما إذا كان المحدد في حالة البوتاس والفوسفات هو القدرة على الإنتاج أم القدرة على التسويق ، وهل يستوعب السوق العالمي المزيد من صادرات الفوسفات والبوتاس؟.

يبدو أننا نسوّق بقدر ما ننتج وهو قليل. ولو كنا ننتج بقدر ما نستطيع أن نسوق ، وهو غير محدود ، لكان الوضع مختلفاً تماماً.

إذا كنا لا نملك رؤوس الأموال اللازمة لشركات أخرى فإننا نستطيع أن نبدأ بتأسيس وحدات إنتاجية قابلة للتوسع على أن نطرح للمستثمرين العرب والأجانب الذين يفضلون أن يستثمروا في مشاريع قائمة ومنتجة وقابلة للتوسع.
في الثقافة الشعبية أن الأردن ممنوع من أن يصبح دولة نفطية حتى لا يستقل عن النفوذ الأجنبي ، وأنه كلما اكتشف بئر بترول تم إغلاقة وتجريفه!!.

هذه المقولة الشائعة بشأن البترول ليست صحيحة بالطبع ولكنها صحيحة إذا طبقت على الفوسفات والبوتاس ، حيث أن ما يستخرج من هذين العنصرين يقل عن واحد بالمليون من الاحتياطي المتوفر الذي ينتظر من ينتجه.

أعرف ان هناك عقبات قانونية وامتيازات ممنوحة للشركاء الاستراتيجيين ، يمكن التغلب عليها ودياً ، وإلا فإن جميع دول العالم ُتبقي الموارد الطبيعية ملكية عامة على غرار البترول.

الرأي