لاشك أن حزمة التعديلات الدستورية المقترحة التي أقرتها الحكومة تحمل محددين اﻷول من حيث المضمون والذي يشكل في بعضه نقاطاً خلافية من حيث إزدواجية الجنسية وصلاحيات التعيين وهذه ظاهرة صحية في مجتمع متعدد ااتجاهات والميول والتوجهات وكان يمكن تدارك هذه الموقف بخطوات تمهيدية إعلامية وسياسية تقوم على عاتق الحكومة صاحبة الولاية العامة وتصدرها للمشهد الفدائي في مواجهة الشارع في قضايا أكثر خلافية..

وهنا نتوقف مليا عند غياب الرؤية للمؤسسات اﻹعلامية ووزارة الاعلام من امتلاك القدرة على خلق حالة من التواصل اﻹعلامي والسياسي والحكومة ممثلة برئيسها الذي كان يتصدى للحديث والتبرير والتفسير وحلف اﻷيمان لقضايا أبسط بكثير وغياب وزير التنمية السياسية او من يفترض أن يكون قد تم تكليفه بديلاً للوزير المستقيل..

وبالمحصلة تتحمل الحكومة والدوائر اﻹعلامية والسياسية في المؤسسات السيادية خطأ ممارسة المفاجأة وأسلوب الصعقة الكهربائية الذي جعل المواطن عرضة للتحليل والتأويل وباب اﻹجتهادات المنطقي وغير المنطقي وهنا يدور السؤال لماذا غابت الحكومة عن ممارسة التصدي للتوضيح للرأي العام وكلنا يعلم أنه في علم القانون تقدم مبررات القانون أو التعديل مرفقة بالتعديل وتمارس الحكومة التي أقرت هذه التعديلات دور المدافع عن قراراتها وسياقاته واﻷهداف التي جاءت من أجله واﻹجابة عن جملة التساؤلات التي رافقت صدور هذه المقترحات..

ولعل المؤتمر الصحفي لوزير اﻹعلام والعدل لتبرير تعديل مادة في قانون العقوبات كان يستدعي منهم ممارسة نفس السلوك باﻹضافة الى الرئيس في التعامل اﻹعلامي مع تعديلات في العقد اﻹجتماعي وأبو القوانين وهو الدستور وهذا السلوك الحكومي المتذاكي لوحظ دائما في اﻷزمات الداخلية أو عند حدوث أخطاء قاسية من بعض المؤسسات الحكومية فتمارس سياسة وضع الرأس في الرمال واانحناء للعاصفة وربما كان افتتاح روضة أخذ مساحة في اﻹعلام الرسمي أكثر من تعديلات دستورية مثار الجدل والتحليل من جميع اﻷطراف سوى الطرف صاحب العلاقة وهي الحكومة إعتقادا منها أن ااختباء يعفيها من المسؤولية وممارسة دور المغلوب على أمره وهذا غير صحيح ﻷن حجم اايمانات بأنها كحكومة صاحبة ولاية عامة أصبح مضربا للمثل بكثرة الايمان وهذا يشكل حالة من اللامسؤولية من طرف الحكومة حتى حينه وترك بعض الشخصيات متطوعة التفسير والتبرير وأصحاب مدرسة الولاية العامة وتحقيق المكتسبات والتنفيعات والترضيات تناست قاعدة أن الغرم بالغنم وأنها تتحمل مسؤولية سوء اﻹخراج وفشل اﻹدارة لملف لم يكن يحتاج الا بعضا من التخطيط والتصدي لتقديم مبررات التعديل من الجهات الحكومية المختصة سواء إعلام او عدل أو تنمية سياسية أو رئيس الحكومة صاحب الصدر الواسع والرأي والحجة والذي بحمدالله لم يشهد اﻷردن قضية فساد منذ توليه سدة المسؤولية وهذا هو المحور اﻷول والذي للاسف قدمت الحكومة نموذجا سيئا في التعامل مع الرأي العام وربما لو استدعينا السفير اﻷردني من إيران يوم غد لن تقوم حرب أو تغير في الخارطة اﻹقليمية ولكن فقه اﻷولويات أشبه ما يكون بالمعدوم وأصبحت الحكومة في حالة من التراخي واللامبالاة والسلبية التي يشكل رحيلها راحة لها قبل المواطن.

أما المحور الثاني وهو مضمون التعديلات الدستورية المقترحة فإنها تحمل بعض التعديلات اﻹيجابية والتي كانت تشكل مطلبا نيابيا مثل جعل مدة رئيس المجلس المنتخب لعامين بدلا من عام وبعض اﻹجراءات البروتوكولية حول القسم واليات صدور اﻹرادة باﻹضافة الى صلاحية تعيين مدير الدرك وهذا مبررها منطقي فلم يعد الدرك وحدة صغيرة من فصائل اﻷمن العام وإنما أصبح مؤسسة عسكرية أمنية كاملة ومتكاملة وتفوق الامكانيات والدور والحجم مديرية اﻷمن العام والجميع متفق على بقاء المؤسسة العسكرية واﻷمنية من صلاحيات جلالة الملك لضمان حياديتها وإستقلاليتها وأن تبقى على الحياد من أية تجاذبات سياسية أو حزبية في المستقبل وزاد على ذلك موضوع الجنسية ومنع حاملي ازدواجية الجنسية من تولي المناصب العامة وتضخيم الحديث عنها ومحاولة البعض ربطها بشخص ما وأنا أقول أن عقل الدولة أكبر من أن يفصل الدستور على مقاس شخص كائنا من يكون وأن هناك تضاربا بالآراء حول مفاهيم الولاء المرتبط بالجنسية وبعضهم يضرب مثلا مدعاة للسطحية وهو لو أن وزيرا يحمل الجنسية اﻷمريكية وقامت حرب فلمن سيكون ولاؤه وهذا افتراض سطحي في خيال كاتبه ﻷن الوزير لن يشكل حينها الخطر اﻷكبر من الحرب مع أمريكا ولا أظنها تقوم وما هذه المقاربة المضحكة وأيضا كثير من أبناء اﻷردنيين ولدوا بالخارج واكتسبوا الجنسية حكماً فما ذنبهم من حرمانهم من حقوقهم الدستورية وكم عددهم ليشكلوا نقطة خطر وحالة رفض للاردنيبن لهذا التعديل والمواطنين أمام القانون سواء بل ربما تشكل حالة إستقطاب لعشرات المبدعين والمتميزين من شبابنا في الخارج ليكونوا عنصر بناء من لبنات الوطن ولعل الحكومة فاتها شمول بعض المواقع التي تشابه البرلمان والحكومة والاعيان لكافة المواقع المدنية لضمان المساواة والعدالة وفقا ﻷحكام الدستور..

وأخيرا نجدد أن مؤسسة العرش الهاشمي هي الضمانة استقرار وأمان هذه الدولة وهم مظلة لجميع اﻷردنيين ويشكل الملك رأس السلطات وتعيين ولي العهد حكما هو من صلاحيات جلالة الملك واعتقد أن التعديلات تشكل حالة مستمرة للحكومات البرلمانية والهدف تحييد المؤسسات العسكرية والامنية عن التجاذبات والمراهقة السياسية أحيانا فضمان اﻹستقرار وحماية اﻷمن ومواجهة التحديات القادمة يحتاج الى الوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة حفظها الله ورعاها..