نفط ودولار ويورو وذهب واغنام واعلاف واراضي تشكل في مجموعها المعادلة الجديدة للبورصة ( الفوركس ) ذلك الزلزال التسونامي القادم والذي اتوقع في الشهور القادمة ان يظهر في الاردن، ونرى ونسمع معه بكاءً وعويلاً وصراخاً وندماً من الذين خاب املهم بالربح الوفير السهل طامعين في جني ارباح عالية من خلال بورصة لم استطع لحد الآن فك الشيفرة والتحليل المالي لطبيعة هذه البورصة والتي كما سمعت وحدثني الكثير ، ومن تحليل بعض الصحف الرسمية المحلية ان هنالك ما يقارب 1000 مكتب لتقديم هذا النوع من الخدمات في محافظتي اربد وجرش. ومن خلال متابعة سوق البورصة في الاردن نلاحظ التزاحم على هذا النوع من الخدمات التي يستطيع من خلالها المواطن جني منا نسبته 14% من الارباح مقارنة مع باقي الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الاخرى وان السبب في ذلك نتيجة الربح السريع دون الانتظار فترة طويلة كما في المحافظ الاستثمارية الاخرى الموجودة في اسواق المال والاعمال، وان عدم تنظيم هذه البورصة من قبل السلطات الرسمية وعدم وجود الضمانات اللازمة ما بين مقدمي هذه الخدمات والمستفيدين منها الا بعض العقود التي قد تكون وهمية في بعضها و يؤدي الى الاضرار بالآلاف من المشتركين بها حتى دفع بعضهم ممن يملك قطعة ارض ببيعها لاصحاب هذه المكاتب ومن ثم يأخذ بثمنها ارباحاً شهرية . لذا فإنني اتوقع في الاشهر القادمة ان يحدث زلزالاً في هذا القطاع الاستثماري كون ان هؤلاء المستثمرين يحققون ارباحاً عالية سواء كان وسيط او مستفيد من هذه الخدمات ولأنني لم اسمع للآن ان هنالك خاسرون من قبل المستثمرين وان الجميع رابحون وبالتالي يكون هناك تساؤلاً اذا كان الجميع يربح فمن الخاسر اذن ولهذا فإنني اعتبرها احد الوسائل للاحتيال على الناس بحيث تذكرنا بالسوق الهرمي في بداية الثمانينيات والدولار الصاروخي والسوق الشبكي في نهاية التسعينيات وقضية التحويلات المالية في منتصف الثمانينيات ، وللحد من هذه الظاهرة وتقليل مخاطرها المستقبلية المتوقعة فان على الحكومة ان تمارس دورها في الحفاظ على اموال الناس وممتلكاتهم بالاضافة الى توعية المواطنين من خلال وسائلها المختلفة عن مخاطر التعاملات في هذا السوق واحتمالية تعرضهم لخسارة غير متوقعة.

 bsakarneh@yahoo.com