على الرغم من احتمالية محاولة النفي والتبرير إلا أن تصريحات وزير المالية المستجد وتصدرها لصحيفة الرأي في الصفحة اﻷولى التي طالعنا بها حول شروط صندوق النقد الدولي وهو حتمية تخفيض العجز في المديونية من 95% الى 80% قبل نهاية العام وزيادة اﻹيرادات 250 مليونا مما جعل صانع القرار يستدعي مراجعة كافة اﻷجندة الزمنية والخطط والاستراتيجيات التي تبنتها عملت بها الحكومة و تقييم ما لها من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية وقد تشكل صاعقة للمواطنين والقطاع الخاص وكافة المؤسسات الاقتصادية بالقياس الى ما كان يقدم من اﻹعلام الرسمي وهنا تم التوقف حول هل تملك هذه الحكومة المستهلكة والمنهكة والمتعبة والمتأرجحة بين اﻷولويات والتي أوصلت الوضع الى هذه الحالة الحرجة ومدى قدرتها على التعامل مع تبعات هذا الوضع في ظل تخبط سياسي وإعلامي وتشريعي وإقتصادي حكومي، قد ينذر بخطر اقتصادي وسياسي أمني وإجتماعي، والحاجة الى حالة طوارئ سياسية واقتصادية واجتماعية ، وتخفيف حالة التوتر والبيئة السياسية للخطوات اﻹصلاحية مما يستدعي اللجوء الى ثورة بيضاء تشمل النهج والخطط وتجديد الأدوات القائمة على تحقيق استدارة سياسية واقتصادية واجتماعية وسياسية من خلال اﻹستعانة بأدوات تمتلك المعطيات الصادقة والكفؤة ﻹدارة اﻷزمة وامتصاص حالة اﻹحتقان والتوتر واستعادة العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الشعبية والسياسية للدخول الى المرحلة الجديدة بأجواء مستقرة وقادرة على التواصل معها واﻹنسجام مع رؤية الملك بالتخفيف على المواطن دون تركة ثقيلة من اﻹحباط واﻷزمات، وخصوصا أن هذه الحكومة إستطاعت بمهارة صناعة اﻷزمات وإتخاذ اﻹجراءات اﻹقتصادية والسياسية المجحفة بحق المواطن البسيط ..

ويرافق ذلك مزيد من الشفافية والوضوح والصراحة مع المواطن دون خطب تضليل وحلف ايمانات أفقدت العلاقة حالة السلم الاجتماعي مع المجتمع والقوى الحية وااستعداد للاثار المحتملة لهذه الشروط من خلال بيروستريكا سياسية يقودها فريق مهمته التخلص من أعباء اﻷدوات اﻹنشائية وممارسة الفهلوة والمراوغة وإنما شخصيات تمتلك برنامجا ورؤية ومصداقية وحضورا وخبرة وكفاءة بعد ثبوت فشل اﻹدارة اﻹقتصادية والسياسية الداخلية من أبعاد اجتماعية واقتصادية وتعليمية وإعلامية والسياسةالخارجية للحكومة وحالة العزلة والفشل في إستثمار الجهد الملكي في جلب وجذب المستقمرين..

فإغلاق 240 منشأة إقتصادية وفشل إدارة برنامج التصحيح و بقاء أبواب الخليج المغلقة والعجز عن إستثمار العلاقة مع الخليج والفشل في إدارة المنحة الخليجية والمساعدات الدولية والتي تتحمله دستوريا وأدبيا وسياسيا هذه الحكومة التي أفاضت بالوعود والمن والسلوى ورفع سقف التوقعات مما خلق حالة إحباط شعبي وتعزيز السلبية في التعامل مع اﻹستحقاقات الديمقراطية والتفاعل مع العملية السياسية والتخوفات من نسب المشاركة بعد إضعاف صورة مجلس النواب وممارسة التشويه اﻹعلامي للمؤسسة التشريعية لغايات المناكفة وتصفية الحسابات ، ومما سبق ومن منطلق أنعاش الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمسؤولية الأدبية والسياسية وبكل اﻷعراف الديمقراطية والسياسية عليها واجب اﻹخلاء واﻹعتراف بالفشل وعدم محاولة تقديم أكباش الفداء كما إعتادت عليه سابقا في الخروج من اﻷزمات ، ولن يجدي اﻹطاحة وإقصاء وزير المالية ونهجها الذي أصبح معروفا للقاصي والداني في اﻹختباء والبحث عن ضحية في كل المجالات وباﻹضافة الى ذلك اﻹدارة القانونية واﻹعلامية والسياسية لموضوع التعديلات الدستورية ووضع الرأس بالرمال من الحكومة و فقدان مصداقيتها والتخوف من أي قرار قد تتخذه إستنادا الى إنقطاع خيوط الثقة بينها وبين المواطن والاهم القطاع الخاص والقوى السياسية والعلاقة المتردية مع البرلمان فتكون المحصلة اﻹقتداء بمدربي اﻷندية اﻷوروبية فيستقيل بعضهم لخسارة مباراة فما بالكم بمن خسر الدوري والكأس وأتلف الملعب، وأصيب ﻻعبيه وما زال الكابتن مصر على إقناع نفسه والجمهور بأن المشكلة بالكرة، وكلنا يعلم ما حظيت به هذه الحكومة من دعم وفرص وغطاء، مرارا وتكرارا الى أن أصبحت تشكل عبئا على الدولة والشعب؛ والفرق الشاسع بين مايطمح إليه جلالة الملك ورؤيته في خطب العرش وأوراقه النقاشية وحرصه على تقديم نموذج ديمقراطي كان وما زال موضع تقدير وإحترام من قبل العالم فرؤيته بتكريس نهج إستقرار الحكومات ، ولكن عندما يصل الوضع الى ذروة الفشل اﻹقتصادي والسياسي ، وتقديم الضحايا عند كل منعطف هنا نعتقد ونؤمن أن عين جلالة الملك على شعبه ومصالحهم وأمنهم اﻹقتصادي ومعيشتهم ولن تجدي تقارير وبريزنتيشن مكررة ولا يتم تنفيذها والانشغال بالمناكفات وتصفية الحسابت بتقارير مضللة ، ولكن مؤسسة العرش ستكون هي الحكم باﻹنحياز للوطن وشعبه وآن للبعض أن يرحل بلا عودة وأن يتم تقييم الكثير من قراراته وسياساته ومن دفع ثمن هذه القرارات أن الوطن للجميع والجميع للوطن ونخشى من ثقب القارب الذي لا نريد أن يتوسع وحفظ الله اﻷردن وشعبه وقيادته واستقراره ولكم الاحترام .