اعرف عن قرب ثلاثة من ابناء عشيرة القاضي الاردنية البدوية: نايف ، حاكم ، مازن (مع حفظ الألقاب) ، يمثل ثلاثتهم نموذجا حيآ ناطقا ، لقيم الأصالة والطيبة والصدق، ونموذجآ صادقآ للوطنية الاردنية، والولاء المطلق للملك، يملكون حاسة الاستشعار عن بعد للمخاطر التي تهدد الامن الوطني وهم مسكونون دائما بقلق مستقبل الاردن ، وتشعر حين تستمع اليهم ، بانهم ،، ابو الولد" يتنازلون عن كل شئ من اجل ان يظل " الولد " معافى حيآ يرزق.
مناسبة الحديث عن الثلاثي " بني خالد "، هو تولي الزميل السابق مازن القاضي حقيبة وزارة الداخلية.

النائب مازن القاضي كان رئيساً لكتلة برلمانية (كتلة العمل الوطني) في المجلس النيابي السادس عشر (السابق) قادها مع صديقه معالي ايمن المجالي، وشكلت الكتلة في حينهاالركن الاساسي للأغلبية البرلمانية للحكومة، لكنها كانت منفتحة على القصر.

كان المجالي عرابها السياسي والقاضي الدينامو الذي لا يستكين. أدار العلاقة مع النواب والكتل الأخرى بانفتاح لم يعرف العصبوية وكان منفتحا على نواب المعارضة ويسمع منهم وكثيرا ما كان يتفهم مواقفهم. كان يرفض النائب مازن القاضي تولي اي مسؤولية في مجلس النواب ، وكان العديد من المواقع بين يديه لكنه فضل العمل من خلف الستار.

أكثر ما شدني في التجربة البرلمانية المشتركة مع النائب مازن القاضي، هو دعمه اللا محدود لتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب، فقد كان عضوا فاعلا في لجنة تعديلات النظام الداخلي التي تشرفت برئاستها (المجلس السادس عشر) وعلى الرغم من قصر تجربته البرلمانية الا انه كان داعما بقوة لكل المقترحات الديمقراطية والأفكار التي تؤسس لديمقراطية برلمانية تعلي من شأن العمل الجماعي وتؤسس للتمثيل النسبي لتشكيل هيئات ولجان مجلس النواب. كان يقدم لي الونس والغطاء لتمرير تعديلات طالما جرى مقاومتها ورفضها في السابق.

للتاريخ البرلماني أسجل لرئيس مجلس النواب السابق دولة فيصل الفايز دعمه اللامحدود لعمل اللجنة التي خلصت الى وضع نظام داخلي جديد يحاكي الأنظمة الداخلية لأعرق البرلمانات الديمقراطية وقد دعم عملنا جلالة الملك المعظم، حيث تشرفت في عرض الأفكار الإصلاحية في حضرته، وقد ناشد جلالته اكثر من مرة مجلس النواب لتعديل النظام الداخلي للمجلس.

الزميل مازن القاضي كان حاضرا بقوة ولم يغب عن اي اجتماع من اجتماعات اللجة.

وكم كنا مسرورين انا وبقية اعضاء اللجنة الذين عملوا بكل إخلاص لإنجاح المهمة، حين اعتمد مجلس النواب على الوثيقة التي أقرتها اللجنة وملاحظات اخرى من منظمات المجتمع المدني واعتمد مجلس النواب السابع عشر( الحالي) ما يقارب ٨٠٪ من مقترحات اللجنة.

كلني ثقة ان معالي مازن القاضي الذي اكتسب خبرة برلمانية وحزبية تضاف الى خبرتة كمدير للأمن العام وعلاقاته العابرة للعشائر الاردنية ، ستجعل منه وزيرا ناجحا لـ"أم" الوزارات .. وزارة الداخلية.