أولا نحن مع مخالفة كل سائق سيارة لا يلتزم بالأنظمة والقوانين ومع تطبيق القانون بحذافيره لكننا نرفض أن يطبق القانون في جهة ولا يطبق في جهة أخرى بحيث يلحق ضررا وظلما بالسائقين وسنعطي أمثلة على ما نقول:
قبل بضع سنوات قامت أمانة عمان الكبرى بإعادة تأهيل شارع وصفي التل وجعلت الأرصفة في هذا الشارع عريضة جدا لأنه شارع حيوي ومهم وحركة السيارات به على مدار الأربع والعشرين ساعة وكان الغرض من تعريض الأرصفة هو السماح للسيارات بالوقوف في الجهة الداخلية من الرصيف لفترات طويلة بينما يبقى الجزء الخارجي من الرصيف للوقوف المؤقت فالمواطن الذي ينوي شراء دواء أو خبز أو سحب نقود من الصراف الآلي أو أي شيء آخر يجد مكانا لسيارته ليقف لبضعة دقائق لشراء حاجته ويغادر.

مع الأسف أصبحت هذه الأرصفة كراجا للسيارات لا يجد فيها المواطن أحيانا مكانا لإيقاف دراجة صغيرة .
وهنا أود توجيه سؤال إلى مدير ادارة السير وهو أن مواطنا بحاجة ماسة للنقود ويريد أن يقف أمام بنك في شارع وصفي التل ولا سبيل أمامه إلا أن يقف مزدوجا لمدة لا تتجاوز خمس دقائق فهل تقوم دوريات السير بمخالفته وسحب سيارته إلى منطقة السواقة وتغريمه مائة وخمسين دينارا بدل نقل السيارة ؟. ثم هنالك سؤال مهم جدا نوجهه لمدير ادارة السير وهو لماذا لا يخالف رجال السير السيارات التي تقف على هذه الأرصفة من الجهة الخارجية وتقف لساعات طويلة جدا .

كما قلنا نحن مع تطبيق القانون لكن لا يجوز الكيل بمكيالين فالمواطن صاحب السيارة أين يضع سيارته إذا كانت كل الأمكنة محجوزة وإذا كان مضطرا للوقوف لشراء حاجة ضرورية فهل يضع سيارته في الهواء فوق السيارات ؟ .
ثم هنالك مسألة أخرى مهمة وهي عدم متابعة أمانة عمان الكبرى للمواطنين الذين يحولون الكراجات أسفل عماراتهم إلى شقق سكنية أو مستودعات فنجد أن الشوارع الفرعية أصبحت مكتظة بالسيارات أكثر من الشوارع الرئيسية .

الحملة التي تقوم بها ادارة السير على المركبات التي يقوم أصحابها بالوقوف المزدوج هي بالتأكيد تطبيقا للقانون لكننا نرجو أن يكون هذا التطبيق عادلا وأن لا يلحق الظلم ببعض المواطنين الذين يضطرون للوقوف المزدوج لشراء دواء أو لسحب نقود من أحد الصرافات الآلية كما نتمنى على ادارة السير أن لا تهمل المخالفات الأخرى الخطرة مثل تغيير المسرب أو التجاوز على الأولوية على الدواوير حيث يتم هذا التجاوز أمام مراقبي السير ولا يتحرك أحدهم لمخالفة السائق المتجاوز.

الدستور