عمون - تضمن البحث الذي أعده الدكتور محمد مهدي صالح الموسوم (عدم قانونية فرض الحصار الشامل على العراق )وألقاه في المؤتمر والعلمي الدولي الذي نظمه المعهد الاوربي العلمي الأوربي في روما للفتره ٢١-٢٣/نيسان تدقيقا لجميع قرارات الحصار التي فرضها مجلس اللامن منذ تأسيس الامم المتحدة.

وبين البحث بان مجلس الأمن فرض حصار جزئيا على زمبابوي ،ليبيا, الصومال،ليبيريا،انكولا,رواندا ،سيراليون ,افغانستان،جمهورية كونغو الديمقراطية، السودان، كوري الشمالية وايران .

وفرض حصارا شاملا على أربعة دول :روديسيا، يوغسلافيا، هاييتي والعراق.

واستثنى مجلس الأمن الغذاء والدواء والاحتياجات الانسانية ومصادر تمويلها على جميع الدول عدا العراق حيث شمل قرار ٦٦١ جميع السلع بضمنها الغذاء والدواء ومنع جميع الصادرات بضمنها النفط.وجمد ارصدة العراق وأعاد جميع السلع المتسورده من قبل العراق والمدفوعة اقيامها الى مناشئها بضمن ذللك شنحنات الغذاء والدواء .

واضح البحث بان هذا العمل يعد مخالفا للماده٤١ من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، و مخالفا للمادة ٥٥ من اتفاقية جنيف الرائعه لعام ١٩٤٩ وقواعد لاهاي والقانون الدولي. وهذا ما اكده قرار احتلال العراق المرقم ١٤٧٢ في ٨٢اذار٢٠٠٣حيما طالب المجتمع الدولي بتسهل وصول الغداءوالدواء والاحتياجات الإنسانيه طبقا لاتفاقية جنيف وقواعد لاهاي والقانون الدولي.

كما ان مجلس الأمن الدولي التزم برفع الحصار الجزئي والحصار الشامل عند تحقق الأهداف الوارده في تلك القراراتعلى جميع الدول عدا العراق حيث أبقى الحصار على العراق بموجب قرار٦٨٧وربطه بموضوع تدمير اسلحة العراق للدمار الشامل والتي لم تذكر في قرار ٦٦١ حينما فرض الحصار على العراق .ولم يرفع الحصار الأبعد احتلاله من قبل أمريكا وبريطانيا.

ووضح البحث ان مجلس الأمن تجاوز حدود صلاحياته القانونينه بفرض حصار شامل مطبق وايقائه لمده اكثر من ثلاثة عشره سنه أوقع خلالها عقابا جماعيا على شعب العراق وحرم العراق من استخدام موارده في التنمية.

وأشار البحث الى الى الأضرار التي لحقت بالعراق وشعبه وفقا لما اورده تقرير الام المتحده المرقم٣٥٦ س/ لسنة ١٩٩٩ واذي أكد على ان العراق كان قبل الحصار يحتل اعلى معدلات التنميه الاقتصادية والاجتماعيه للدول النامية والحق الحصار اضرارا بالغة على حياه الشعب العراقي وعلى الارتفاع الحاد في معدلات الوفيات والتي تجاوزت المليون ونصف المليون وأثر بشكل بالغ على البنية التحتية وعلى مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بعد ان كان يتصدر الدول الناميه وفقا لتقرير الامم المتحده المذكور.

وطالب الدكتور محمد مهدي صالح مجلس الأمن بتعويض العراق كبلد والشعب العراقي كافراد جراء جراد فرض حصار شامل خلافا للماده ٤١ من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده والماده ٥٥من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين اثناء الحرب وقواعد لاهاي والقانون الدولي.

وشارك في الموتمر الدكتور محمد مهدي صالح عن الجامعة الاردنيه /كلية الامير الحسين بن عبد اللة الثاني للدراسات الدولية.كماشاركت جامعة مؤته الاردنيه وعدد من اساتذه من الجامعات الامريكية والاوروبية والتركية.